المشاط: وضع إطار مشترك مع الاتحاد الأوروبي لتفعيل آلية ضمانات الاستثمار بـ 1.8 مليار يورو
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع السفير سيمون مورديو، نائب سكرتير عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بحضور أنتونيا زافيري، رئيس القسم السياسي ببعثة الاتحاد الأوروبي، حيث شهد اللقاء متابعة تنفيذ اتفاقيات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عُقد الشهر الماضي، وبحث وضع إطار مشترك مع الاتحاد الأوروبي لتفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.
وأشارت «المشاط»، إلى أن التطور الكبير الذي تحقق في تلك العلاقات مؤخرًا خاصة مع ترفيع مستوى الشراكة بين الجانبين خلال القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في مارس الماضي، يؤكد الفرص الكبيرة المتاحة للعمل المشترك من أجل تعزيز جهود التنمية من خلال التركيز على المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تعمل في إطار برنامجها الجديد على تحقيق عدد من الأهداف التي تمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات والانطلاق نحو آفاق جديدة، كما أنها عازمة على حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مضيفة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على التنسيق مع شركاء التنمية ومن بينهم الاتحاد الأوروبي على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تحقق استقرار الاقتصاد الكلي.
ولفتت «المشاط»، إلى أهمية ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي لتشجيع استثمارات شركات القطاع الخاص في العديد من المشروعات ذات الأولوية ومن بينها الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والامن الغذائي، والتحول الرقمي وغيرها من المجالات، لافتة إلى تعزيز المباحثات مع شركاء التنمية الآخرين للتوسع في ضمانات الاستثمار التي تعزز جهود وأولويات الدولة بشأن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تنوع آليات التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات ذات الأولوية للجانبين، كما يعد الاتحاد الأوروبي شريك في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي يعزز جهود مصر نحو التحول الأخضر في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وإلى جانب الاتحاد الأوروبي فإن المؤسسات الأوروبية ممثلة في بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تقوم بدور حيوي لحشد الاستثمارات والتمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص في محاور البرنامج المختلفة، وذلك فضلًا عن التعاون الثنائي مع العديد من الدول الأوروبية ومن بينها ألمانيا التي تتيح برنامج لمبادلة الديون من أجل العمل المناخي.
وتابعت «المشاط»: على مدار السنوات الماضية في إطار مبادرة فريق أوروبا تم حشد استثمارات وتمويلات للقطاعين الحكومي والخاص من الدول والمؤسسات الأوروبية بقيمة 12.8 مليار دولار، وهناك الكثير الذي يمكن أن نحققه في العلاقة المشتركة بين الجانبين استنادًا إلى الأولويات التنموية والمصالح المشتركة خاصة عقب انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وترفيع مستوى العلاقات ، لدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات.
في سياق آخر تم الإشارة خلال اللقاء، إلى الجولة الرابعة للحوار رفيع المستوى حول الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي استضافتها مؤخرًا وزارة الهجرة بمشاركة ممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي ناقشت جهود مصر في منع الهجرة غير الشرعية، واستضافة ملايين المهاجرين والضيوف. وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى تنفيذ العديد من البرامج التي تدعم ضيوف مصر والمهاجرين، من خلال البرامج المختلفة، لافتة إلى زياة مركز كاريتاس مصر الذي تم تنفيذه بالتعاون مع الأمم المتحدة، ويعمل على تحسين الأحوال المعيشية، وتوفير البرامج التعليمية، وآليات الحماية الاجتماعية لتلك الأسر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي القمة المصرية الأوروبية 1 8 مليار يورو وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی ضمانات الاستثمار الاتحاد الأوروبی العدید من فی إطار
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ مستقبل وطن: جذب الاستثمارات يؤكد نجاح رؤية مصر الاقتصادية
أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن ما حققته مصر في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2024، باحتلالها المرتبة التاسعة عالميا بين أكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر ، يمثل نقلة نوعية في تاريخ الاقتصاد المصري الحديث، ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الدولة تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافها التنموية الشاملة.
وأوضح "الحفناوي"، أن قفزة مصر من المرتبة 32 إلى المرتبة التاسعة خلال عام واحد فقط، وبلوغ حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية نحو 47 مليار دولار، يؤكد وجود بيئة استثمارية محفزة وقادرة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، رغم التحديات الإقليمية والدولية القائمة، وفي مقدمتها تباطؤ النمو العالمي، وتراجع الاستثمارات المباشرة بنسبة 11% عالميا.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن هذه الطفرة تعود في المقام الأول إلى سياسات اقتصادية مدروسة، قادتها الدولة برؤية واضحة ومتكاملة، بدءًا من الإصلاحات التشريعية والقانونية التي وفرت مناخًا آمنًا للمستثمر، مرورًا بتطوير البنية التحتية والطرق والموانئ، ووصولًا إلى المشروعات الاستراتيجية العملاقة التي تمثل فرصًا ذهبية للاستثمار، كمشروع "رأس الحكمة" وغيره من الشراكات الدولية الكبرى.
وأضاف "الحفناوي"، أن مصر لم تكتف بجذب الاستثمارات في قطاعات تقليدية فقط، بل بدأت تجذب استثمارات نوعية في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والنقل الذكي، وهي قطاعات المستقبل التي تُراهن عليها الدولة في خطتها التنموية طويلة المدى، لافتا إلى أن تسهيل إجراءات التراخيص والتوسع في منظومة "الشباك الواحد" أسهما بشكل كبير في تقليص البيروقراطية وتعزيز ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء.
واعتبر المهندس الحفناوي، أن ما ورد في تقرير "أونكتاد" من بيانات تؤكد تصدر مصر دول القارة الأفريقية بنسبة نمو بلغت 373% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، يعزز من ريادة مصر الإقليمية، ويعطي مؤشرا قويا على قدرتها على منافسة اقتصادات عالمية متقدمة، داعيا إلى القطاع الخاص إلى دعم خطوات الدولة في هذا الاتجاه، والاستفادة من المحفزات الممنوحة من جانب الحكومة المصرية في هذا الشأن.