حصلت أمس الأول حكومة الدكتور مصطفى مدبولى على ثقة مجلس النواب، الممثل الشرعى للشعب، حيث تعهد رئيس الوزراء بأن تكون تلك الثقة فى محلها، وتكون التوصيات والملاحظات التى أثيرت من خلال نقاشات النواب محل تقدير واعتبار من الحكومة، مدبولى ووزراؤه حصلوا على ثقة البرلمان بأغلبية كبيرة تكاد تكون ساحقة، وهى مسئولية كبيرة، لكن عليه وحكومته أن يحصلوا على نفس الثقة من الشعب الذى انتخب هؤلاء الأعضاء، ومنحهم ثقته، وبالتالى فأعضاء البرلمان والحكومة أصبحوا فى اختبار صعب لأن الناس فى الشارع لديهم معاناة فى الأسعار بسبب الجشع وهناك نقص شديد في الدواء، إلى جانب سوء أداء بعض المستشفيات، كل تلك المتاعب يعيشها الشعب، وبالتالى فالشعب ينتظر تحسين كل هذه الأمور وتغيير الأوضاع فى الأسواق، لأن الأسعار وجشع التجار أنهكوا كاهل الشعب بشكل من الصعب وصفه، وبالتالى أصبح على الحكومة مواجهة تلك الأوضاع بشكل سريع وقياسى، وهذا الأمر لن يحدث إلا بمواجهة حتمية وشرسة مع «الجشع» الذى نعانى منه جميعاً، ولذلك لابد من المواجهة وتوفير بدائل.
الجلسات شهدت رفض عدد من النواب البيان، معتبرين أنه لم يحدد آليات لسد عجز الموازنة، ولم يقدم حلولاً لمشاكل التعليم لكنه فى النهاية حصل على ثقة البرلمان بالأغلبية، لكن على الحكومة أن تراعى كل الملاحظات مهما كان عدد من تقدموا بها أو تحدثوا عنها، كما وعد الدكتور مدبولى، وعلى الحكومة أن تعى أن الثقة التى حصلوا عليها أول من أمس الخميس، هى صحيح دعم للوزراء لكن هذا لن يعفيهم مستقبلاً من الحساب أيضاً تحت قبة البرلمان من أى تقصير، لذلك على الحكومة أن تعمل ليل نهار لأنها لا تملك رفاهية الوقت فى ظل شعب أنهكته أعباء الحياة وينتظر تراجعاً فى الأسعار وضبطاً للأسواق وخدمات طبية وتعليمية وأداء اقتصادياً يليق بالدولة المصرية وشعبها. الحكومة حصلت على ثقة نواب الشعب، لكن ثقة الشعب نفسه هى الأهم وهى التى سوف تمنح حكومة الدكتور مدبولى حق الاستمرار، وأنا شخصياً أتمنى أن تكون هناك تغييرات نحو الأفضل فى أسرع وقت حتى لا تظل الحكومة تعمل تحت ضغوط الناس، خاصة أنها حقوق مشروعة، فالتعليم والصحة والثقافة ولقمة العيش والحق فى حياة كريمة حقوق مشروعة. أتمنى من الحكومة فى النهاية أن تحصل على ثقة الشعب كما حصلت على ثقة نوابه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزاد أمجد مصطفى مجلس النواب على الحکومة على ثقة
إقرأ أيضاً:
الحكومة السودانية: نستنكر ما صدر عن الإدارة الأمريكية من اتهامات وقرارات تتسم بالابتزاز السياسي
تتابع الحكومة السودانية، وباستنكار شديد، ما صدر عن الإدارة الأمريكية من اتهامات وقرارات تتسم بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق بشأن الأوضاع في السودان.لقد دأبت الولايات المتحدة الأمريكية، على مدى سنوات طويلة، على انتهاج سياسات تعرقل مسيرة الشعب السوداني نحو الاستقرار والسلام والازدهار. وليس من المستغرب أن تُستأنف هذه السياسات كلما أحرزت الدولة تقدماً ملموساً على الأرض.إن فبركة الاتهامات وترويج الأكاذيب، بما في ذلك الادعاءات الأخيرة التي لا تستند إلى أي دليل، تأتي ضمن نهج قديم يرتكز على خارطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأمريكية السابقة عام 2005، والتي تُعدَّل مرحلياً بما يخدم الأجندات الأمريكية، استناداً إلى مزاعم لا تمت إلى الواقع بصلة.وقد استهدفت هذه الادعاءات الكاذبة مجدداً القوات المسلحة السودانية، لاسيما بعد إنجازاتها الميدانية التي غيرت من واقع المعركة، وعقب تعيين رئيس للوزراء، وهو ما شكل تطوراً مهماً في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة. وليست هذه المحاولة الأولى؛ فقد استخدمت الولايات المتحدة أدوات مماثلة في السابق دون أن تحقق أهدافها.وقد تابع العالم التصريحات الواضحة التي أدلت بها السيناتور الأمريكية سارة جاكوب، والتي انتقدت فيها تواطؤ إدارة بلادها مع الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع في السودان، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعت إلى حظر توريد الأسلحة إليها. ويعكس هذا الموقف وجود أصوات أمريكية تدرك حقيقة الأزمة وحجم المظالم التي يتعرض لها الشعب السوداني.ونذكر بأن الولايات المتحدة سبق أن قصفت مصنع الشفاء في أغسطس 1998، استناداً إلى مزاعم ثبت كذبها لاحقاً، إذ تبيّن أن المصنع كان لإنتاج الأدوية. واليوم تعود ذات المزاعم باتهامات لا أساس لها بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، بينما تلتزم واشنطن الصمت حيال الجرائم الموثقة بحق المدنيين في دارفور ومناطق أخرى، التي تقف خلفها دولة الإمارات العربية المتحدة عبر دعمها غير المحدود للميليشيات، ومن خلال تزويدها بطائرات مسيرة استراتيجية، وأسلحة أمريكية حديثة، وتمويل مالي كامل، أقرت به لجنة خبراء الأمم المتحدة.إن هذه الرواية الكاذبة، التي تسعى الإدارة الأمريكية إلى تسويقها دولياً، ليست سوى محاولة جديدة لتضليل الرأي العام، وتوفير غطاء سياسي لجهات فقدت شرعيتها وتورطت في ارتكاب جرائم ضد الشعب السوداني.وسبق أن سعت الإدارة الأمريكية السابقة إلى فرض الاتفاق الإطاري على الشعب السوداني بطريقة تضمن بقاء الميليشيات ضمن مشهد انتقالي مصطنع، متجاهلة تطلعات الشعب في بناء دولة مدنية عادلة تقوم على القانون والحرية والسيادة الوطنية عبر انتخابات حرة وشفافة.وإذ يدرك الشعب السوداني وحكومته أبعاد هذا الابتزاز السياسي المستمر، فإنهما يؤكدان أن ما تشهده المرحلة الراهنة ليس إلا تكراراً لأخطاء سابقة في تعامل الإدارة الأمريكية مع قضايا السودان. غير أن الفارق اليوم هو أن هذه التدخلات، التي تفتقر إلى الأساسين الأخلاقي والقانوني، تُفقد واشنطن ما تبقى لها من مصداقية، وتُغلق أمامها أبواب التأثير في السودان بفعل قراراتها الأحادية والمجحفة.على الحكومة الأمريكية أن تدرك أن حكومة السودان، المدعومة بإرادة شعبها، ماضية في طريقها حتى تحقيق الانتصار الكامل في معركة الكرامة، ولن تلتفت إلى أية محاولات تستهدف عرقلة تطلعات الشعب السوداني نحو حياة كريمة، وتحرير بلاده من الميليشيات وتدخلات دول العدوان.والله ولي التوفيق.خالد الإعيسروزير الثقافة والإعلامالناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية22 مايو 2025 إنضم لقناة النيلين على واتساب
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها