محكمة العدل الدولية: الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وانتهاك لاتفاقيات جنيف
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، قرارها بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية حيث قضت بعدم قانونية الاستيطان وقالت إنه يرقى إلى عملية ضم فعلي في انتهاك واضح لاتفاقيات جنيف.
وقد اتهمت المحكمة إسرائيل بأنها فشلت في لجم المستوطنين ومنعهم من ارتكاب أعمال عنف بحق الفلسطينيين.
وفي حيثيات الحكم، قال رئيس المحكمة اللبناني الأصل نواف سلام: "إن المحكمة تعيد التأكيد على الرأي الاستشاري الذي سبق وأصدرته أن المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية وأن إقامتها والإبقاء عليها هو انتهاك للقانون الدولي".
وأضاف في هذا السياق أن "سياسة إسرائيل في استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية لا تتفق مع التزامها باحترام حق الشعب الفلسطيني في السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية".
وأضافت المحكمة أن هناك دلائل متعددة على منح تحفيزات للشركات والأشخاص في إسرائيل للانتقال إلى الضفة الغربية إضافة إلى تحفيزات أخرى للمستوطنين لتنمية مشاريعهم الزراعية والصناعية في الأراضي الفلسطينية.
وقالت المحكمة الدولية إن هناك أيضا دلائل على أن تل أبيب تصادق بانتظام على قانونية البؤر الاستيطانية التي أقيمت في انتهاك واضح للقانون الإسرائيلي نفسه.
وكان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رد على هذا القرار قائلاً: "الشعب اليهودي ليس غزاة في أرضه، لا في عاصمتنا الأبدية القدس، ولا في أرض أجدادنا في يهودا والسامرة. ولن يشوه أي قرار كاذب في لاهاي هذه الحقيقة التاريخية، كما لا يمكن الجدال في شرعية الاستيطان الإسرائيلي".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أزمة مياه خانقة تعصف بقطاع غزة.. فلسطينيون يقفون في طوابير طويلة أملا في الحصول على قطرة ماء شمال غزة كجنوبها.. نزوح قسري يتلوه آخر فإما الموت قصفا أو مرضا وفاقة تقرير: إسرائيل تستخدم الماء كسلاح حرب في غزة والفلسطيني يحصل على أقل من 5 لترات يوميا الضفة الغربية إسرائيل غزة محكمة العدل الدولية الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مجاعة إسرائيل اعتداء إسرائيل ألمانيا فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مجاعة إسرائيل اعتداء إسرائيل ألمانيا فلسطين الضفة الغربية إسرائيل غزة محكمة العدل الدولية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مجاعة إسرائيل اعتداء إسرائيل ألمانيا فلسطين فلسطين هجوم دونالد ترامب الضفة الغربية فرنسا مايكروسوفت جرائم حرب السياسة الأوروبية الضفة الغربیة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تصدر حكماً حاسماً بشأن سياسة إيطاليا لإعادة طالبي اللجوء
في خطوة قضائية بارزة قد تُعيد تشكيل سياسات الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا يؤكد حق الدول الأعضاء في تصنيف دول معينة على أنها “دول آمنة”، ما يمكّن من تسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء، لكن بشروط صارمة تتعلق بالشفافية والمساءلة.
ما مضمون الحكم؟جاء القرار استجابة لدعوى قضائية إيطالية، إذ سعت روما للحصول على تأكيد قانوني حول مدى شرعية سياستها المتعلقة بإدراج بعض الدول ضمن قائمة “الدول الآمنة” التي يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها دون الخوض في تقييم فردي مطوّل.
وأكدت المحكمة أن من حق كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وضع قائمتها الخاصة بالدول الآمنة، بشرط أن تُفصح السلطات عن المصادر والمعلومات التي اعتمدت عليها في هذا التقييم، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان، والمراقبة المستقلة لأوضاع تلك الدول.
ما هي الدول “الآمنة” وفق هذا التصنيف؟الدول الآمنة تُعرّف بأنها تلك التي يُفترض فيها عدم تعرض الأفراد لخطر الاضطهاد، أو التعذيب، أو المعاملة اللاإنسانية. وغالبًا ما تشمل دولًا لا تعاني من نزاعات مسلحة أو أزمات سياسية عميقة، ويتمتع فيها القضاء بالاستقلال وحقوق الإنسان بالحماية.
أبعاد سياسية وإنسانيةهذا الحكم يمثل دعمًا قانونيًا لنهج بعض الدول الأوروبية التي تسعى لتسريع عمليات معالجة طلبات اللجوء، لكنه في الوقت ذاته يفرض قيودًا واضحة تمنع الاستخدام التعسفي لهذا التصنيف.
منظمات حقوقية طالما حذّرت من أن بعض الدول المصنفة كـ”آمنة” من قبل بعض الحكومات، قد لا تكون كذلك فعليًا بالنسبة لبعض الفئات، مثل الصحفيين أو المعارضين السياسيين أو الأقليات الدينية والإثنية.
لماذا هذا الحكم مهم؟ يعزز الحكم مبدأ السيادة الوطنية ضمن الأطر الأوروبية، حيث يسمح لكل دولة بوضع تقييمها الخاص، طالما كان شفافًا ومدعومًا بالأدلة. يؤسس لسابقة قانونية تلزم الدول بـتقديم مبررات واضحة لتصنيفاتها. يُعد خطوة نحو موازنة بين الإجراءات السريعة والضمانات الإنسانية لطالبي اللجوء.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري