بن زير: كنت أتمنى الاستعانة ببعض الخبراء في منتدى الهجرة
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
قال الدكتور رمضان بن زير الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي رئيس اللجنة الدولية المنبثقة عن لقاء طرابلس، إنه كان يتمنى الاستعانة خلال منتدى الهجرة عبر المتوسط في طرابلس ببعض الخبراء من الذين شاركوا في لقاء طرابلس روئ حول الهجرة غير النظامية الذي عُقِد في أغسطس 2022م
يُذكر أن الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الدكتور رمضان بن زير كان قد شارك في لقاء طرابلس – رؤى حول الهجرة غير الشرعية (الأسباب – النتائج – سبل العلاج) الذي عُقِد بتنظيم لجنة الشؤون العامة الليبية بالتعاون مع المنتدى الثقافي العربي البريطاني، والمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ومنظمة الحوار الوطني، وجهاز دعم الاستقرار، وبمشاركة خبراء محليين ودوليين.
وفي بيان ختامي صُدِر عقب حينها، نوه المشاركون إلى أن ظاهرة الهجرة غير النظامية يجب أن تخضع لمنظومة القانون الدولي العام وفق ما جاء بالمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما تخضع للقانون الدولي العرفي وأن الدولة الليبية بمؤسساتها الرسمية والمجتمع المدني تلتزم بالمنظومتين، وتسعى لتحقيق العدالة والإنصاف من خلال شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوربي.
وطالب المشاركون في اللقاء، بإقامة شراكة استراتيجية مباشرة بين دولة ليبيا والاتحاد الأوربي وفق البرامج الليبية والدولية المعتمدة.
وأكد المشاركون على أهمية وجود الكوادر المؤهلة الليبية المستوفية للشروط الدولية والتي تحتاج لتطوير وتأهيل المؤسسات المختصة.
كما طالب المشاركون بعدم إعادة قوارب المهاجرين من المياه الدولية بعد النقطة 34.20 إلى الشواطئ الليبية، وتزويد الدولة الليبية بالمعدات والخبرات اللازمة لحماية الحدود الجنوبية وإنشاء مراكز إيواء، بالإضافة إلى عقد لقاء مشترك للدول المطلة على حوض المتوسط للتعاون وإيجاد حل مشترك تشارك فيه دول العبور للتقليل من الخسائر البشرية وما يتعرض له اللاجئون من انتهاكات فظيعة جراء انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر.
وأشار البيان إلى ضرورة مطالبة كافة المؤسسات الدولية بضرورة التأكد من حدوث انتهاكات حقوق اللاجئين وتوثيقها قبل نشر أي تقرير بالخصوص مما قد يفضي لنتائج سلبية.
ودعا المشاركون إلى عدم تسييس مؤسسات حقوق الإنسان والابتعاد عن ازدواجية المعايير التي قد تسبب فقدان مصداقية هذه المؤسسات.
هذا واتفق المشاركون خلال اللقاء، على تشكيل لجنة متابعة وتواصل يكون مقرها في العاصمة طرابلس.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الهجرة بن زير لقاء طرابلس منتدى الهجرة هجرة غير شرعية لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منع تشغيل الحافلات الدولية داخل المملكة.. 11 اشتراطًا للحافلة في تنظيم النقل الدولي الجديد
طرحت الهيئة العامة للنقل عبر منصة ”استطلاع“ مشروع اللائحة التنفيذية لتنظيم نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، إلى جانب تنظيم نشاط الوكيل المحلي، وذلك ضمن خطتها الشاملة لتطوير خدمات النقل، ورفع كفاءة التشغيل، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
تهدف اللائحة إلى تنظيم كل ما يتعلق بعمليات النقل الدولي من وإلى خارج المملكة، بما يشمل الحافلات والسائقين والمشغلين والوكلاء، إلى جانب فرض ضوابط دقيقة تتعلق بالسلامة، والبيئة، والمتطلبات الفنية، والربط الإلكتروني، وتراخيص التشغيل.
أخبار متعلقة لائحة جديدة للنقل المتخصص.. عمر الحافلة التشغيلي 10 سنوات و19 التزاما للسائقين25 اشتراطًا لتنظيم توصيل الطلبات.. أبرزها هوية السائق والربط الإلكتروني مع ”النقل"رخصة القيادة إلزامية.. "النقل العام" تحدد ضوابط أنشطة تأجير الدراجات .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } منع تشغيل الحافلات الدولية داخل المملكة.. 11 اشتراطًا للحافلة في تنظيم النقل الدولي الجديدشروط وضوابط الترخيص للنقل الدوليتشترط الهيئة ألا يزاول أي شخص أو منشأة نشاط النقل الدولي دون الحصول على الترخيص النظامي، وتُعد جميع الأعمال التحضيرية لمزاولة النشاط بدون ترخيص مخالفة صريحة.
وتُلزم اللائحة المنشآت الراغبة في الحصول على الترخيص باستيفاء متطلبات منها تقديم طلب الترخيص من خلال القنوات الرسمية للهيئة، وتقديم سجل تجاري يتضمن نشاط ”نقل الركاب بالحافلات إلى خارج المملكة“، وتقديم شهادة تأمينات اجتماعية، وشهادة زكاة ودخل سارية.
وتتضمن المتطلبات أيضًا توفير مركز تشغيلي داخل المدينة المطلوب الترخيص بها وفق الاشتراطات النظامية، وتوفير 10 حافلات كحد أدنى، مملوكة مباشرة أو من خلال عقود تأجير تمويلي، والربط الإلكتروني بأنظمة الهيئة، وتحديد العنوان الوطني وسداد أي مستحقات أو غرامات سابقة.
ويُمنح الترخيص الرئيسي لمدة ثلاث سنوات، فيما تُمنح الفروع تراخيص فرعية ترتبط بصلاحية الترخيص الرئيسي.الترخيص المقيّد والتجديد
أجازت اللائحة إصدار ترخيص مقيّد مؤقتًا لمدة 90 يومًا بحد أقصى، على أن يُلغى تلقائيًا في حال عدم استيفاء الاشتراطات خلال المدة. أما تجديد الترخيص فيكون وفقاً لضوابط صارمة، تشمل تقديم الطلب قبل 180 يوماً من انتهاء الصلاحية، والسداد الكامل لأي غرامات، وتقديم شهادة سعودة سارية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } منع تشغيل الحافلات الدولية داخل المملكة.. 11 اشتراطًا للحافلة في تنظيم النقل الدولي الجديدشروط التنازل والإلغاء
لا يُسمح بالتنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة، واستيفاء عدد من الشروط، منها تقديم الطلب مسبقًا، والتأكد من أن الترخيص ساري، وسداد المستحقات. كما حددت اللائحة حالات الإلغاء، سواء بناءً على طلب مقدم الخدمة أو تلقائيًا في حال شطب النشاط أو الإفلاس أو الوفاة دون تصحيح وضع المنشأة خلال 90 يومًا.ترخيص نشاط الوكيل المحلي
يشترط لممارسة نشاط الوكيل المحلي وجود ترخيص قائم للنقل الدولي، وتقديم طلب رسمي للهيئة، والربط الإلكتروني مع الهيئة، وسداد المقابل المالي والغرامات.
ويُمنح الترخيص الرئيسي لمدة ثلاث سنوات، مع ترخيص فرعي لكل فرع تابع. وتُلغى التراخيص تلقائيًا في حال انتهاء الترخيص دون التجديد، أو إفلاس المنشأة، أو وفاة المالك دون معالجة الوضع.اشتراطات الحافلة
تُشدد اللائحة على أن تكون الحافلة مصنّفة كنقل عام، ولا يتجاوز عمرها 10 سنوات من سنة الصنع، ومزودة بدورة مياه، ومستودع أمتعة، وتجهيزات السلامة، وخاضعة لفحص دوري، وتغطية تأمينية مستمرة.
كما تُشترط بطاقة تشغيل لكل حافلة، تصدر لمدة سنة واحدة، ولا يجوز تشغيلها بعد انتهائها أو إيقافها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } منع تشغيل الحافلات الدولية داخل المملكة.. 11 اشتراطًا للحافلة في تنظيم النقل الدولي الجديداشتراطات والتزامات السائق
يُمنع تشغيل أي سائق في نشاط النقل الدولي دون بطاقة سائق، وتُشترط رخصة قيادة نظامية، وشهادة خلوّ سوابق، واجتياز اختبار كفاءة مهنية، وعلاقة تعاقدية موثقة.
ويُشترط للسائق غير السعودي أن تكون مهنته ”سائق حافلة“، ويرتبط رقم هويته الموحدة بالمنشأة. وتُلغى البطاقة تلقائيًا بعد انتهاء مدتها دون تجديد، أو بناءً على طلب المنشأة.
أوجبت اللائحة على السائقين الالتزام بعدد من المهام لضمان سلامة الركاب، منها الفحص السريع للحافلة، التأكد من وجود أدوات السلامة، والامتناع عن التدخين داخل الحافلة، والالتزام بالآداب العامة والزي الرسمي، وعدم التحرك دون التأكد من وجود كافة الركاب، والالتزام بساعات الراحة المعتمدة.ضوابط تشغيل الحافلات
لا يُسمح باستخدام الحافلات في النقل الداخلي، ويُشترط إصدار تذكرة سفر تفصيلية لكل راكب، وبيان أمتعة مستقل.
وأوجبت اللائحة على المشغلين تشغيل حافلات مطابقة للمواصفات، وتأمين السائق بمستندات الرحلة، وتوفير تجهيزات السلامة، وتسجيل بيانات الركاب إلكترونيًا، وتحديد آلية واضحة لإعادة المفقودات.
تتضمن واجبات الوكيل المحلي تزويد الهيئة ببيانات الركاب والسائقين، والتعامل بمكاتبات رسمية باللغة العربية، وتحديد ساعات العمل ونشرها، والالتزام بمكان تحميل محدد.العقوبات والمخالفات
تُطبّق العقوبات وفق جدول خاص يصدره رئيس الهيئة، وتشمل مخالفات التشغيل، والتراخيص، والسلامة، ويُمنح المخالف حق التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ الإشعار، كما يحق له التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من قرار لجنة النظر في المخالفات.
ويُعتمد الإشعار عبر منصات الهيئة الرسمية أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، ويُعد منتجًا لأثره النظامي من تاريخ الإرسال.