هل رفع الأسعار يحل أزمة نقص الأدوية في مصر؟

كشفت مصادر حكومية ومختصون بالقطاع الطبي في مصر، عن إقرار هيئة الدواء زيادات متتالية في أسعار الدواء، على وقع مطالبات الشركات المحلية والأجنبية بتحريك الأسعار منذ تحرير سعر صرف الجنيه، مما أثر على تكاليف الإنتاج.

وشهد سوق الدواء في مصر أزمة نقص حاد طالت عشرات الأصناف، مما استدعى موافقة الحكومة على رفع أسعار عدد كبير من الأدوية بشكل تدريجي منذ يونيو الماضي، وعلى مدار الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إنه عقد اجتماعات مع مسؤولي غرف صناعة الأدوية ومجالس التصدير، للوصول إلى نقطة توازن فيما يتعلق بملف أسعار الدواء، إذ جرى إقرار خطة تتعلق بمجموعة من الأدوية يصل عددها إلى نحو 3 آلاف صنف تمثل 90 بالمئة من حجم التداول بالسوق المصرية (أي الأكثر مبيعا)، على أن يتم تطبيق تلك الخطة في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.

ويعد الدواء واحد من المنتجات المُسعرة جبريا في مصر، على غرار المواد البترولية والخبز.

الأسعار والنواقص.. تفاصيل أزمة الأدوية في مصر ومساعي حلهما

وكانت شركات الأدوية تحصل على اعتمادات دولارية من البنوك بالسعر الرسمي قبل تحرير سعر الصرف الأخير (1 دولار = 30.85 جنيه)، لتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، قبل أن يجري تعويم الجنيه لينخفض إلى مستوى نحو 48 جنيها للدولار، فضلا عن زيادة أسعار المشتقات البترولية تباعا، مما زاد من تكاليف إنتاج مصانع الأدوية بنسبة لا تقل عن 60 بالمئة

مدبولي: أزمة نقص الأدوية ستنتهي خلال 3 أشهر أزمة نقص الأدوية في مصر: الأسباب والتوقعات

وتنتج مصر 91 بالمئة من الأدوية المتداولة محليا، في حين تستورد 9 بالمئة من الخارج، وفق وزير الصحة خالد عبد الغفار الذي أرجع في حديثه للصحفيين بحضور "سكاي نيوز عربية"، أزمة نقص الدواء بشكل مباشر إلى "أزمة العملة" التي شهدتها مصر منذ منتصف العام الماضي.

وأشار الوزير إلى أن "لجان التسعير" بهيئة الدواء المصرية تعكف في الوقت الراهن على مراجعة أسعار الأصناف الدوائية التي تقدمت بها الشركات، بما يحقق التوازن في الأسواق بين توفير الدواء للمرضى، وما يمكّن الشركات في ذات الوقت من مواصلة إنتاجها دون أزمات.

الزيادات الجديدة

قال رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية المصرية علي عوف لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن تحريك أسعار الأدوية بدأ منذ يونيو الماضي ولا يزال مستمرا، وفق اتفاق بين هيئة الدواء المصرية وغرفة صناعة الدواء على تحريك أسعار المنتجات "تدريجيا"، حتى لا تحدث أزمة جديدة في السوق ولتخفيف تأثير ذلك على المريض.

المصدر: بوابة الفجر