مخاوف من فراغ دستوري: التركمان والكردستاني يتحالفان في كركوك ضد الاتحاد الوطني
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
20 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
تواجه محافظة كركوك أزمة سياسية متفاقمة، حيث أكد مراقبون سياسيون أن الحلول المتاحة لمعالجة الأزمة الحالية تتطلب تدخلاً مباشراً من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إضافة إلى توفر إرادة سياسية قوية قادرة على ضغط الأطراف المعنية للوصول إلى اتفاق.
وعُقدت عدة اجتماعات بين الأحزاب السياسية في كركوك وبغداد، إلا أنها لم تسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن.
التركمان والحزب الديمقراطي الكوردستاني يتبنيان فكرة تدوير المنصب بين الأطراف الفائزة في الانتخابات المحلية، ويبدو أنهما يتعاونان في التصويت واختيار رئيس مجلس محافظة كركوك بهدف قطع الطريق على الاتحاد الوطني الكوردستاني من الوصول إلى منصب محافظ كركوك. في المقابل، يرفض العرب فكرة التدوير التي تهمشهم وتقلل من دورهم في المحافظة.
المواقف المتضاربةالاتحاد الوطني الكوردستاني وبعض القوى العربية أعربوا عن استيائهم من التصريحات التركية التي ترفض أي فرصة للاتحاد الوطني الكوردستاني للفوز بمنصب محافظ كركوك. وذكرت عضو مجلس محافظة كركوك عن الكتلة العربية، سلوى أحمد، أن “التناوب والتدوير بالمنصب سواء كان مع الاتحاد الوطني الكوردستاني أو الديمقراطي الكوردستاني أو التركمان أمر مسلّم به، لكن يجب عدم إقصاء المكونات الأخرى، ونريد مشاركة كل المكونات”.
والاتحاد الوطني الكوردستاني، رغم حصوله على خمسة مقاعد في المجلس، يسعى للفوز بمنصب المحافظ. ويرى الاتحاد نفسه المحور الأهم في معادلة كركوك، مما يزيد من تعقيد الأمور. ويبدو أن خيار الأغلبية، رغم أنه الخيار الأخير، إلا أنه صعب التحقيق بسبب الخلافات بين الأعضاء الـ 16 في المجلس.
خطة التدويرتقترح خطة التدوير توزيع المناصب بشكل متساوٍ بين الأطراف المختلفة، بحيث يتولى الاتحاد الوطني الكوردستاني منصب المحافظ لمدة سنتين، يتبعه الكتلة العربية لمدة سنتين أخرى، فيما يتولى الديمقراطي الكوردستاني منصب رئيس مجلس محافظة كركوك لمدة سنتين، يتبعه التركمان لمدة سنتين.
وإذا لم يتم انتخاب رئيس مجلس المحافظة بحلول 25 يوليو، فإن كركوك ستواجه فراغاً دستورياً، وقد يتم إلغاء نتائج الانتخابات وإجراء انتخابات جديدة إذا استمرت الأزمة السياسية. هذا الوضع يزيد من ضرورة تدخل الحكومة المركزية بزعامة محمد شياع السوداني، لتقديم الحلول الممكنة وتوفير الإرادة السياسية المطلوبة لإنهاء الأزمة وضمان استقرار المحافظة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی الکوردستانی مجلس محافظة کرکوک لمدة سنتین رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
ذاكرة الأهوار على وشك التبخر.. وهجرة جماعية صامتة نحو اللايقين
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تتداعى الصورة البيئية في جنوب العراق مرةً أخرى، وهذه المرة من بوابة “هور الحمار”، حيث دقت محافظة ذي قار ناقوس الخطر، محذّرة من كارثة وشيكة قد لا تقتصر آثارها على حدود الطبيعة فقط، بل تتجاوزها لتطال التركيبة السكانية والهوية الثقافية للمنطقة برمتها.
وتتخذ الأزمة في هور الحمار طابعًا مركبًا، إذ تتقاطع الأبعاد البيئية مع المحددات الاقتصادية والاجتماعية في مشهد يُعيد إلى الأذهان مفردات مثل “التهجير البيئي” و”الاقتلاع القسري من الجغرافيا”. فتقلص كميات المياه لا يعني فقط انخفاض مناسيب النهر، بل يعني انهيار نمط حياة كامل، قائم منذ قرون على الصيد وتربية الجاموس، وعلى علاقة عضوية بين الإنسان والماء.
ويبدو أن هور الحمار، الذي يُعد من أعمدة التراث الطبيعي لبلاد الرافدين، يدفع اليوم ضريبة مزدوجة: ضريبة الجفاف المستمر بفعل التغير المناخي وسياسات مائية إقليمية غير متوازنة، وضريبة الإهمال المزمن من الحكومات المتعاقبة التي ظلت تنظر إلى الأهوار كملف هامشي أو مادة للعرض السياحي دون خطة حماية حقيقية.
ويحذّر مسؤولون محليون من أن الأمر لم يعد يتعلق فقط بتقارير بيئية أو تحذيرات أكاديمية، بل بحقائق على الأرض: آلاف العائلات بدأت بالنزوح، ونسب نفوق الحيوان والأسماك في ارتفاع متواصل، والمشهد العام يتجه نحو التصحّر الكامل.
وحذر مجلس محافظة ذي قار، من أن الأوضاع في “هور الحمار” وصلت إلى مرحلة “خطيرة للغاية”، في ظل تصاعد معدلات النزوح وانهيار البيئة المعيشية نتيجة استمرار موجات الجفاف.
وقال عضو مجلس المحافظة، أحمد الخفاجي، إن “الوضع في هور الحمار، أحد أشهر الأهوار في جنوب العراق، أصبح حرجًا جدًا بعد تقلص كميات المياه بشكل كبير، ما أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الثروة الحيوانية والسمكية، وتضرر مباشر لآلاف السكان المحليين”.
و تبدو دعوة مجلس المحافظة إلى تشكيل “فريق وطني لإنقاذ الأهوار” أقرب إلى نداء استغاثة منها إلى خطوة تنفيذية، خصوصًا في ظل ترهل بيروقراطي وتضارب صلاحيات بين المركز والمحافظات.
وتؤكد هذه الأزمة أن ملف الأهوار بات ورقة سيادية بامتياز، يتطلب موقفًا استراتيجيًا يتعدى التصريحات الإعلامية، عبر تبني سياسة مائية وطنية تعيد الاعتبار إلى الجنوب العراقي كمنطقة تستحق الحياة لا كمجرد ضحية جغرافيا قاسية أو اتفاقيات مياه مجحفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة