الأمم المتحدة: إحالة فتوى العدل الدولية إلى الجمعية العامة
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
#سواليف
قالت الأمم المتحدة، الليلة الماضية، إن أمينها العام أنطونيو غوتيريس سيقوم فورا بإحالة فتوى محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة التي طلبت مشورة المحكمة بشأن الإجراءات المتعلقة بالعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وقال بيان صدر عن الأمم المتحدة باسم غوتيريس ان “الأمر متروك للجمعية العامة لتقرر كيفية المضي قدما في هذا الشأن”.
وأكد غوتيريس ضرورة “قيام الأطراف بإعادة الانخراط في المسار السياسي الذي طال انتظاره نحو إنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات الثنائية”.
مقالات ذات صلة
وقال غوتيريس “إن المسار الوحيد القابل للتطبيق هو رؤية الدولتين – إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة تماما وديمقراطية ومتواصلة وقابلة للحياة وذات سيادة – تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود آمنة ومعترف بها، على أساس خطوط ما قبل عام 1967، وتكون القدس عاصمة للدولتين.
يذكر أن فتوى العدل الدولية طلبت ايضا من مجلس الامن اتخاذ الاجراء لانهاء الاحتلال حيث نصت الفتوى، من بين امور اخرى، على انه “يتعين على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة، التي طلبت الرأي، ومجلس الأمن، النظر في الطرائق الدقيقة والإجراءات الإضافية اللازمة لتحقيق ذلك، ووضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأراضي المحتلة الفلسطينية”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
"حماس": آلية الاحتلال الإسرائيلي لتوزيع المساعدات بغزة تستهدف تهميش دور الأمم المتحدة
نبهت حركة "حماس" إلى أن الآلية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي لتوزيع المساعدات بقطاع غزة اليوم، تحت إشراف شركة أمن أمريكية تستهدف تهميش دور الأمم المتحدة، وتكريس أهداف الاحتلال السياسية والعسكرية، والسيطرة على الأفراد وليس مساعدتهم، بما يخالف القانون الإنساني الدولي.
وأفادت الحركة، في بيان مساء أمس الثلاثاء، بأنّ مشاهد اندفاع الآلاف من الفلسطينيين في رفح، وما رافقها من إطلاق الرصاص الحيّ على الذين توافدوا إلى مركز توزيع المساعدات تحت ضغط الجوع والحصار، تؤكّد بما لا يدع مجالاً للشك فشل هذه الآلية التي تحوّلت إلى فخّ يُعرّض حياة المدنيين للخطر، ويُستغل لفرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة تحت غطاء “المساعدات.
وأضافت: أن "مواقع التوزيع تُقام في مناطق عازلة، ليست سوى نموذج قسري لممرات إنسانية مفخخة، يجري من خلالها إهانة المتضرّرين عمدًا، وتحويل المعونة إلى أداة ابتزاز ضمن مخطط ممنهج للتجويع والإخضاع، وسط استمرار المنع الشامل لإدخال المساعدات عبر المعابر الرسمية، في انتهاك واضح للشرعية الدولية".
ودعت الحركة، المجتمع الدولي إلى إلزام الاحتلال بفتح المعابر، وإدخال المساعدات عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها الإنسانية المعتمدة دوليًا.
وكانت المنطقة الغربية من رفح جنوبي قطاع غزة شهدت تدفقًا كثيفًا من الفلسطينيين الذين يعانون من انعدام مقومات الحياة الأساسية، في ظل استمرار منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.
يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ 2 مارس الماضي بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار واختراق إسرائيل له بقصف جوى عنيف يوم 18 مارس الماضي وإعادة التوغل بريا واحتلال مناطق متفرقة بقطاع غزة، كما منعت دخول شاحنات المساعدات والمعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى القطاع.. وتم استئناف إدخال شاحنات مساعدات لغزة يوم (الاثنين الموافق 19 مايو) فيما تطالب الأمم المتحدة والعديد من الدول بضرورة تفعيل دور منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وفتح المعابر البرية مع القطاع لاستئناف إدخال المساعدات، وتجرى حاليا بجهود الوسطاء مفاوضات من أجل العودة للهدنة ووقف الحرب على غزة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي