ارتفاع معدلات الاستيراد في كردستان رغم الأزمة الاقتصادية.. أين تذهب البضائع؟- عاجل
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف الخبير الاقتصادي عثمان كريم، اليوم السبت (20 تموز 2024)، عن أسباب ارتفاع معدلات الاستيراد في الإقليم بالرغم من تزايد معدلات الأزمة الاقتصادية.
وقال كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هنالك أزمة اقتصادية في الإقليم عاشتها مدن كردستان طيلة السنوات الماضية، لكن معدلات الاستيراد ماتزال مرتفعة، كون هنالك منافذ حدوية مع إيران وتركيا".
وأضاف أن "الإقليم يعتبر هو المنفذ الوحيد مع أوربا، من خلال دخول البضائع من معبر إبراهيم الخليل، وأيضا له منافذ متعددة مع إيران، وبالتالي فأن البضائع تدخل من الإقليم إلى المحافظات الأخرى، وليس بالضرورة أن تكون البضائع كلها للإقليم".
وأشار إلى أن "السبب الآخر يعود إلى إن أكثر نسب الاستيراد هي استهلاكية يحتاجها المواطن، وليست موادًا كمالية، وبالتالي يضطر المواطن للشراء رغم الأزمة، لحاجته الماسة".
ويستمر ركود الأسواق في محافظات إقليم كردستان بالرغم من صرف رواتب الموظفين في الإقليم خلال الأشهر الماضية بشكل منتظم، فيما استعرض مختص اقتصادي بوقت سابق، في حديث لـ "بغداد اليوم"، 3 أسباب لذلك.
وقال الخبير الاقتصادي فرمان حسين، إن "ركود الأسواق مستمر في أسواق الإقليم لجملة أسباب، أهمها استمرار مخاوف الموظفين من عدم استقرار الرواتب".
وأضاف، إن "السبب الآخر يتمثل في أن أغلب الموظفين مازالوا مديونين نتيجة القروض التي استلفوها من البنوك أو أقاربهم، بسبب الأزمة المالية السابقة نتيجة تأخر صرف الرواتب".
وبيّن أن "السبب الثالث كان عدم توافد السياح بقوة إلى مدن إقليم كردستان، بسبب الامتحانات النهائية لطلبة المدارس والجامعات، وبالتالي فأن الأسواق ماتزال راكدة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بارزاني يهدّد والبرلمان يأسف.. الرواتب تكشف عمق الشرخ بين المركز والإقليم
4 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أعربت رئاسة مجلس النواب عن أسفها العميق لقرار وزارة المالية الاتحادية بقطع رواتب موظفي إقليم كردستان، مؤكدة أن هذا الإجراء لا يمس فقط أرزاق المواطنين بل يعمق من هشاشة الأوضاع الاقتصادية في الإقليم، ويهدد بحالة من الإحباط الشعبي المتنامي، خاصة في ظل اقتراب عيد الأضحى المبارك.
وأكدت الرئاسة أن القرار يتعارض صراحة مع قرارات المحكمة الاتحادية والدستور العراقي الذي ينص على المساواة بين المواطنين دون تمييز جغرافي أو سياسي، مشددة على أن ربط قوت الناس بالملفات السياسية والفنية يمثل منزلقاً خطيراً لا يجب السماح بتكراره.
ودعت الحكومة الاتحادية إلى التراجع الفوري عن القرار واعتماد الحوار طريقاً أوحد لحل الملفات الخلافية بين بغداد وأربيل، معتبرة أن المضي في هذا النهج الأحادي من شأنه تعقيد المشهد الوطني وفتح أبواب التأزيم في مرحلة حرجة يمر بها العراق.
وشهدت الساحة السياسية تحركات لاحتواء الأزمة، إذ تستعد شخصيات سياسية وفق الانباء المتداولة زيارة أربيل على رأس وفد من الإطار التنسيقي، في محاولة لرأب الصدع وفتح قنوات تفاهم مباشرة مع حكومة الإقليم، في إطار جهود لاحتواء تبعات قرار قطع الرواتب والتمهيد لحلول ممكنة تضمن استمرار تمويل المخصصات المالية دون انقطاع.
وأكدت مصادر مطلعة أن الزيارة تأتي في سياق مساعٍ أكبر لتهدئة الأجواء وتجنب انزلاق الأزمة نحو أبعاد تؤثر على مسار الانتخابات المقبلة، خصوصاً بعد تصاعد التوتر على خلفية توقيع حكومة الإقليم عقوداً نفطية مباشرة مع الولايات المتحدة، الأمر الذي اعتبرته بغداد تجاوزاً لصلاحياتها الاتحادية.
واشتدّت نبرة الغضب الكردي عقب القرار الاتحادي، حيث لوّح الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، بخيار الانسحاب من العملية السياسية برمتها، مع إعادة طرح ملف الاستفتاء على الاستقلال، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل لحماية ما وصفه بـ”إرادة شعب كردستان في الخلاص من التهميش والظلم المستمر”.
واعتبر القيادي في الحزب وفاء محمد كريم أن جميع محاولات احتواء الأزمة وصلت إلى طريق مسدود، مشيراً إلى ما وصفه بـ”سياسة التجويع المتعمد التي تمارسها بغداد ضد شعب الإقليم”، مؤكداً أن السكوت على هذا الوضع لم يعد ممكناً.
وتمخضت هذه التطورات عن موجة قلق شعبي في الإقليم، وسط مخاوف من تداعيات اجتماعية واقتصادية وخيمة إذا استمر التوتر المالي من دون حلول عاجلة، لا سيما في ظل الاعتماد الكبير على المخصصات الاتحادية في تمويل رواتب موظفي الإقليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts