الخارجية رحّبت بالرأي الاستشاري الصادر عن العدل الدولية
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان اليوم، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 تموز 2024، حول التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل الاستيطانيّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، بما فيها القدس الشرقيّة.
واعتبرت في بيانها ان "هذا الرأي الاستشاري على عدم قانونيّة سياسات إسرائيل الاستيطانيّة واحتلالها للأراضي الفلسطينيّة، ويدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرّف، وضرورة التوصّل إلى إقامة دولة فلسطينيّة مستقلّة ذات سيادة، وقابلة للحياة".
كما دعت الوزارة المجتمع الدولي والدول المعنيّة إلى اغتنام هذا السند القانوني للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء اعتداءاتها وانتهاكاتها وسياساتها التهجيريّة، وإلزامها بالتوقف الفوري عن جميع الأنشطة الاستيطانيّة، وإجلاء جميع المستوطنين، وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، تمهيدًا لإطلاق مسار سياسي جدي يدفع باتجاه حلّ الدولتيْن، استنادًا إلى القرارات الدوليّة ذات الصّلة، ومبادرة السلام العربيّة التي أُطلقت في قمّة بيروت للعام 2002.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المجموعة الدولية لإدارة الأزمات: إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة
غزة (الاتحاد)
أكدت المجموعة الدولية لإدارة الأزمات في بروكسل، أن إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة بحق سكان قطاع غزة منذ تراجعها عن اتفاق وقف إطلاق النار في مارس الماضي، مشيرة إلى أن القطاع بات على شفا مجاعة شاملة وسط قيود مشددة على دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية. وحذرت المجموعة، في بيان لها، من أن هذه السياسة تترك آثاراً مدمرة على 2.1 مليون فلسطيني محاصرين، يعانون يوميًا من انعدام الأمن الغذائي والانهيار الصحي.
وشددت المجموعة على أن ما يحدث في غزة لم يكن مفاجئًا، بل تم التحذير منه مسبقاً من قبلها ومن قبل الأمم المتحدة وجهات إنسانية أخرى.
وأوضحت أن سياسة «التجويع المتحكم به»، التي تسعى إلى إبقاء السكان على حافة المجاعة دون السقوط الكامل فيها، لم تأخذ بالحسبان مدى هشاشة سكان غزة الذين أنهكتهم الحرب والحرمان.
ودعت المجموعة، مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب الجوع يومياً، إلى رفع الحصار فوراً، مؤكدة أن «كل شاحنة إغاثة مهمة، وكل سعرة حرارية تحتسب»، لكن الحل الحقيقي يبدأ بوقف إطلاق النار.
وفيما يتعلق بتوزيع الغذاء، أفادت المجموعة بأن النظام الجديد الذي فرضته إسرائيل في مايو الماضي، والمتمثل في «مؤسسة غزة الإنسانية»، أثبت فشله الذريع، فبدلاً من التعاون مع وكالات الأمم المتحدة التي تمتلك البنية التحتية والخبرة، اختارت إسرائيل توزيع المساعدات عبر متعاقدين أمنيين وبطرق فوضوية تفتقر إلى الشفافية.
وبحسب المجموعة، فإن الادعاء بتوزيع 87 مليون وجبة يفتقر إلى التوثيق والتعريف الدقيق، ولا يرقى إلى تلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟