أكسيوس: إدارة بايدن ناقشت فرض عقوبات على سموتريش وبن غفير
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
قال موقع "أكسيوس" نقلا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس فرض عقوبات على وزيرين قوميين متطرفين في الحكومة الإسرائيلية ردا على تردي الوضع الأمني في الضفة الغربية.
وقال المسؤولون إن العقوبات المحتملة، التي من المفترض أن تشمل وزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، جرى مناقشتها في اجتماع لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض عقد الأربعاء.
وبحسب "أكسيوس" فإن "إدارة بايدن تشعر بالإحباط الشديد لأن الحكومة الإسرائيلية اتبعت سياسة توسيع المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية، وكذلك لأن أعضاء متطرفين في الحكومة متحالفون علنا مع جماعات المستوطنين المتشددة".
وأضاف الموقع أن اجتماع البيت الأبيض انعقد بعد تصاعد حدة أعمال العنف التي يقوم بها مستوطنون متطرفون ضد الفلسطينيين، وكذلك على خلفية قرار الحكومة الإسرائيلية بناء 5000 وحدة سكنية أخرى في المستوطنات وإضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية.
وفي فبراير الماضي، وقع بايدن أمرا تنفيذيا غير مسبوق يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين "يقوضون الاستقرار في المنطقة"، حيث جرى بالفعل فرض جولتين من العقوبات حتى الآن.
وأكد مسؤول أميركي رفيع أن كبار المسؤولين في البيت الأبيض أوصوا بايدن في حينه بفرض عقوبات على سموتريش وبن غفير، لكنه رفض هذا الاقتراح على أساس أنه لا ينبغي للولايات المتحدة فرض عقوبات على مسؤولين منتخبين في دول ديمقراطية.
وبحسب الموقع فقد جرت مناقشة الفكرة مرة أخرى هذا الأسبوع في اجتماع مجلس الأمن القومي، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن.
وقال المسؤولون إن السفير الأميركي لدى إسرائيل اقترح التعامل مع سموتريش على أمل تغيير سلوكه، بدلا من مقاطعته.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فوض معظم السلطات في الضفة الغربية إلى سموتريتش، ومنها سلطة واسعة النطاق لبناء المستوطنات، بحسب الموقع.
وتعهد سموتريش، وهو أيضا مستوطن، علنا بجعل حل الدولتين مستحيلا، واتخذ العديد من الإجراءات لتوسيع المستوطنات وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية وإضعاف السلطة الفلسطينية اقتصاديا ودعم المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين.
وفي الوقت نفسه، أمر بن غفير الشرطة الإسرائيلية بعدم اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين وعدم حماية قوافل المساعدات المتجهة إلى غزة من عمليات النهب من قبل المتطرفين الإسرائيليين.
وقال المسؤولون الثلاثة إن جميع المشاركين في الاجتماع الذي استمر 90 دقيقة أيدوا اقتراحا آخر، يقضي بإلغاء سياسة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي تسمح بوضع علامات على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أنها "صنعت في إسرائيل".
وأضاف المسؤولون الأميركيون أن هناك خيارا آخر قيد المناقشة يقترح توسيع العقوبات على مجموعات المستوطنين لتشمل المنظمات غير الحكومية والكيانات المشاركة في بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية.
وأشار المسؤولون إلى أن الاجتماع كان يهدف لمناقشة الخيارات، وأن أي قرارات، بما فيها المتعلقة بفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير، يجب أن تتخذ من قبل بايدن.
وضم اجتماع مجلس الأمن القومي ممثلين كبار من مختلف وكالات السياسة الخارجية والأمن القومي، وفقا للموقع، الذي أشار إلى أن البيت الأبيض رفض التعليق.
وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 تصاعدا في العنف منذ أكثر من عام، لكن الوضع تدهور منذ اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
ويشهد بناء البؤر الاستيطانية فورة منذ بدء الحرب في غزة مع أن جميع المستوطنات في الاراضي الفلسطينية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
واعتبرت المحكمة الدولية، الجمعة، أن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي.
وأصدرت المحكمة حكما استشاريا في عام 2004 مفاده أن الجدار الإسرائيلي العازل حول معظم الضفة الغربية والمستوطنات الإسرائيلية مخالفان للقانون الدولي. ورفضت إسرائيل الحكم.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ 1967 وأقامت مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. كما تعتبر إدارة بايدن المستوطنات غير متوافقة مع القانون الدولي.
ويقيم نحو 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات داخل الضفة الغربية البالغ عدد سكانها ثلاثة ملايين فلسطيني. ولا يشمل هذا العدد مستوطني القدس الشرقية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فرض عقوبات على الضفة الغربیة الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
تصعيد دولي ضد «بن غفير وسموتريتش».. هولندا وبريطانيا تقودان حملة عقوبات واسعة
أعلنت الحكومة الهولندية، الثلاثاء 29 يوليو 2025، قرارها بمنع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، متهمة إياهما بتشجيع العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين.
وجاء هذا القرار في أعقاب اتهامات رسمية وجهتها هولندا للوزيرين بالدعوة إلى توسيع المستوطنات غير الشرعية ودعم سياسات تطهير عرقي في قطاع غزة.
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن السلطات الهولندية ستستدعي السفير الإسرائيلي في لاهاي إلى جلسة توبيخ في وزارة الخارجية، حيث يرأسها كاسبار فيلدكامب.
من جانبه، رد إيتامار بن غفير على القرار بتغريدة على منصة “إكس” قال فيها بشكل مثير: “الإرهابيون أحرار واليهود محظورون”، ما أثار موجة استنكار دولية.
ويأتي هذا التحرك الهولندي في سياق حملة دولية مشتركة، حيث أعلنت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين، مشيرة في بيان مشترك إلى أن بن غفير وسموتريتش لهما دور فاعل في تأجيج العنف ضد الفلسطينيين، من خلال التحريض المتكرر على أعمال عنف تستهدف المجتمعات الفلسطينية.
وأكد البيان أن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وأعرب عن قلق الدول الخمس العميق جراء المعاناة المتواصلة للمدنيين في قطاع غزة، مجددين التزامهم بحل الدولتين.
وفي تطور ذي صلة، ذكرت صحيفة بريطانية أن لندن ستتبع هذا القرار بخطوات إضافية من بينها تجميد أصول الوزيرين وحظر سفرهما، بعد أن كانت قد فرضت في وقت سابق عقوبات على بؤر استيطانية غير قانونية وأفراد مرتبطين بها، فضلاً عن تجميد مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل احتجاجًا على استمرار الصراع وتصاعد العنف.
وتزامن هذا مع تصريحات لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مجلس العموم، حيث وصف الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بـ”المروعة وغير المقبولة”، مؤكداً دراسة لندن اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل في ضوء تصاعد حملة المستوطنين والعنف العسكري في قطاع غزة.
من جهته، يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطًا متزايدة داخليًا وخارجيًا للتعامل مع هذه التطورات، وسط مطالب بإنهاء العمليات العسكرية في غزة دون الانجرار خلف تصرفات الوزيرين المثيرة للجدل، وفق تصريحات مسؤولين إسرائيليين مطلع يونيو الماضي.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي ينتقد حظر هولندا: أوروبا تبرر الإرهاب وتجرم اليهود
انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قرار هولندا منعه من دخول أراضيها، وشن هجوماً حاداً على دول أوروبا، متهمًا إياها بـ”تبرير الإرهاب وتجريم الإسرائيليين اليهود”.
بن غفير أكد في تصريحات اليوم الثلاثاء أنه سيواصل العمل من أجل دولة إسرائيل والمطالبة بالإطاحة بحركة حماس ودعم المقاتلين الإسرائيليين، معتبراً أن “أعداء إسرائيل هم من يمارسون العنف والقتل والاغتصاب”.
وأضاف بن غفير أن أوروبا تتسامح مع الإرهاب وتستقبل الإرهابيين بحرارة، بينما يُمنع الوزير الإسرائيلي من دخول أراضيها، في إشارة إلى قرار هولندا بحظره.
من جانبه، شدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على أن أمن إسرائيل أهم من زيارته الشخصية، متهماً القادة الأوروبيين بالخضوع لأكاذيب “الإسلام المتطرف”، ومرجحًا أن ذلك سيمنع اليهود من العيش بأمان في أوروبا.
وأضاف أن حياته مكرسة لأمن إسرائيل ومستقبلها، وسيسير في هذا الطريق حتى لو اضطر لمواجهة العالم بأسره.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام