مسؤول بجامعة الدول العربية: صناعة السفن تزيد قدرة العرب التنافسية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال الدكتور بهجت أبو النصر، مدير إدارتي التكامل الاقتصادي والنقل والسياحة بجامعة الدول العربية، إن صناعة النقل البحري وتوطين صناعة السفن في المنطقة العربية، يزيد من المزايا والقدرات التنافسية للدول العربية كاملة.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات ورشة عمل جامعة الدول العربية لمناقشة دراسة آلية عربية لدعم صناعة وإصلاح وبناء السفن، برعاية هيئة قناة السويس وتنظيم من جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الإثنين، بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.
وأشارت الكلمة إلى الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس، والإمكانيات التي تمتلكها والتي تؤهلها لأن تكون نقطة جذب للاستثمارات في قطاع النقل البحري.
وقال «أبو النصر»، إن القمم العربية أكدت ضرورة ربط الدول العربية جوا وبحرا وبرا، مشيرا إلى أن تحسين صناعة السفن هو الطريق الأمثل لما يمثله النقل البحري من عامود الاقتصاد لما يمثله من 80% من أساسيات الاقتصاد.
وتابع: «منطقتنا العربية معبرا لقوافل التجارة على مدار التاريخ لتوسط موقعها بين الشرق والغرب، إلا أن التغيرات التكنولوجية غيرت العديد مما سبق، ووضعت معايير جديدة لهذه الصناعة، وتطوير هذه الصناعة يزيد من القدرة التنافسية للدول العربية وخلق فرص عمل جديدة وجذب استثمار جديد في المنطقة العربية».
وأوضح أن المنطقة العربية لها تاريخ طويل في صناعة السفن، وهو ما يمنحها تنافسية قوية، إلا أن الدول العربية تقوم بإصلاح السفن وبنائها خارج المنطقة العربية، لذلك لا بد من الارتقاء بهذه الصناعة عن طريق وضع استراتيجيات جديدة للنهوض بها وتقوية صناعة الحديد والصلب القائم عليها صناعة السفن وتقوية التشريعات والقوانين لتقوية هذه الصناعية وتحمل الجهاز المصرفي دعم هذه الصناعة لما لها من تكلفة عالية جد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة السويس جامعة الدول العربية هيئة قناة السويس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري المنطقة العربیة الدول العربیة صناعة السفن
إقرأ أيضاً:
صناعة وطنية …مستقبل واعد
تمثل الصناعة الوطنية ركيزة أساسية في بناء الاقتصادات القوية والمستقرة وهي العمود الفقري الذي ترتكز عليه طموحات الأمم نحو التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي.
في سياق مسيرة النمو التي تشهدها بلادنا تبرز الصناعة المحلية ليس فقط كقوة اقتصادية محركة بل كإرث واعد نصنعه اليوم لأجيال الغد.
تشكل حماية وتعزيز الصناعة الوطنية استثماراً في المستقبل حيث تضمن توفير فرص العمل المستدامة للمواطنين وتحافظ على تدفق الثروة داخل الوطن وتقلص الاعتماد على التقلبات والاضطرابات في الأسواق العالمية. إن كل منتج محلي يخرج من خطوط الإنتاج ليس مجرد سلعة معروضة في الأسوق بل هو لبنة في صرح الأمن الاقتصادي والسيادي للبلاد.
كما أن الابتكار والتطوير في القطاع الصناعي يخلق بيئة تنافسية محفزة تشجع على نقل وتوطين التقنيات الحديثة وترسيخ ثقافة الجودة والإتقان. هذا التطور لا يرفع من قيمة منتجاتنا في الأسواق المحلية والدولية فحسب بل يضع أسسا متينة لاقتصاد معرفي قادر على مواكبة متغيرات العصر.
وعلاوة على الجوانب الاقتصادية تحمل الصناعة الوطنية رسالة هوية وطنية فهي تجسد إرادة الشعب وقدرته على تحويل التحديات إلى فرص والموارد الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية.
إن دعمنا للمصنع المحلي يعني مشاركتنا الفاعلة في كتابة فصل جديد من فصول نهضة أمتنا.
لذلك يقع على عاتقنا جميعاً أفرادا ومؤسسات
مسؤولية دعم هذا القطاع الحيوي. من خلال تفضيل المنتج الوطني والثقة في جودته والعمل على تطويره بشكل مستمر نكون قد ساهمنا بشكل مباشر في بناء درع واق لاقتصادنا وضمان مستقبل مزهر لأبنائنا وأحفادنا.
فليست الصناعة الوطنية خياراً اقتصادياً فحسب بل هي التزام أخلاقي وواجب وطني نحو الأجيال القادمة.
إنها الجسر الذي نعبر به من الحاضر إلى المستقبل حاملين معنا قيماً من العمل الجاد والعزيمة الصادقة لتبقى بلادنا شامخة بعز منتجيها قوية باقتصادها المنتج.