تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 10 سفن، وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 832 شاحنة بضائع و 990 سيارة، وشملت حركة الواردات 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة و510 شاحنة بضائع و 953 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 322 شاحنة بضائع و37 سيارة.
حيث يستعد ميناء سفاجاالبحري اليوم لاستقبال السفينة ALCUDIA EXPRESS وتغادر الميناء العبارة امل واستقبل الميناء بالأمس السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس وغادرت الميناء السفينتين سينا وALCUDIA EXPRESS ، كما تم تداول 3350 طن بضائع عامة ومتنوعة و 325 شاحنة بضائع بميناء نويبع البحري من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الأربع وهي بريدج ، كوين نفرتيتي ، اور وايلة.
و يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينتين النوي اكسبريس و ELIF IPEK علي متنهما 765 سيارة بوزن 1500 طن قادمتان من جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1680 راكبا بموانيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه موانى البحر الأحمر تداول سيارات طن بضائع عامة ومتنوعة عامة ومتنوعة شاحنة بضائع
إقرأ أيضاً:
حول إصدار بعض الصكوك السيادية.. المالية توضح تفاصيل تخصيص أرض البحر الأحمر
أكدت وزارة المالية، أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن تخصيص هذه الأرض لايعنى بيعها بل استخدامها وتطويرها واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.
أشارت إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى.
ذكر بيان لوزارة المالية، أننا نستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخول في بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التي تعمل في القطاع المالي، وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول في استثمارات مشتركة، بما يسهم أولًا في خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة في تطوير تلك الأراضي، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا ومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.
وتسهم هذه الإجراءات في تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية ودفع النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وخفض تكلفة التمويل، وإيجاد حيز مالي إضافي يمكن استخدامه في زيادة حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وأصحاب الدخول الأقل، إضافة إلى زيادة المخصصات الموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على أكبر عدد من المصريين في شكل برامج مساندة إضافية، وتحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة.
اقرأ أيضاًوزير المالية: اقتصاد مصر يتحسن.. و«اللي جاي أفضل»
وزير المالية في رسائل طمأنة لمجتمع الأعمال: نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبلة
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران