وزارة الكهرباء المصرية: لا انقطاع في التيار حتى نهاية الصيف
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
تبدأ الحكومة المصرية، اعتبارا من الأحد، وقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء رسميا على مستوى البلاد، أي وقف انقطاع التيار الكهربائي بانتظام بهدف تخفيف الضغط على محطات الكهرباء، بحسب ما أورد مراسل الحرة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أيمن حمزة، إنه لن يكون هناك تخفيف للأحمال حتى نهاية الصيف، كما وعد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد انتهت من تنفيذ جدول تخفيف الأحمال السبت، بعد توفير الكميات اللازمة من الوقود لتلبية احتياجات المواطنين بناء على توجيهات مجلس الوزراء.
وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أن مصر قامت باستيراد شحنات كبيرة من الوقود، لتنفيذ خطة وقف تخفيف الأحمال و أنه اعتبارا من يوم الأحد سيتم وقف تخفيف الأحمال نهائيا على مستوى الجمهورية حتى نهاية فصل الصيف في منتصف سبتمبر المقبل.
وخلال الشهر الجاري كانت الشركة القابضة للغاز الطبيعي، إيجاس، قد أعلنت عن وصول 5 شحنات من الغاز الطبيعي المسال التي تم التعاقد عليها لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود وتنفيذ خطة الحكومة لوقف تخفيف الأحمال الأسبوع الثالث من يوليو الجاري.
وأشارت الشركة، في بيان لها إلى أن عدد الشحنات المتفق عليها، 21 شحنة ووصل منها 5 شحنات بكمية حوالي 155 ألف متر مكعب من الغاز المسال تم استقبالها على سفينة إعادة التغويز الموجودة حاليًا فى ميناء سوميد بالعين السخنة، وسفينة إعادة التغويز الموجودة في ميناء العقبة.
كما أضافت الشركة، أن باقي الشحنات المتعاقد عليها من الغاز الطبيعي المسال عليها ستصل تباعا وفق الجدول الزمني المتفق عليه لاستلام الشحنات.
وفي مطلع يوليو الجاري، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، نقلا عن المتحدث باسم وزارة البترول، "أن إنتاج البلاد من الغاز يبلغ حاليا 5.7 مليار قدم مكعبة يوميا"، مضيفا أنه "تم الاتفاق على 21 شحنة من الغاز المسال ستصل إلى مصر خلال فصل الصيف بالإضافة إلى كميات وشحنات أخرى من المازوت".
وتعاني مصر منذ الصيف الماضي من أزمة في إنتاج الكهرباء، دفعت وزارة البترول والثروة المعدنية إلى اتخاذ قرار بوقف صادرات الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من مايو 2024.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: تخفیف الأحمال من الغاز
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."