أفضل طرق لتلميع الفضة وإعادة لمعان الحلي والأواني
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
تعتبر الفضة من المواد الثمينة التي تُستخدم في صناعة الحلي والأواني، حيث تضيف لمسة من الأناقة والتميز إلى أي قطعة، ومع مرور الوقت، قد يتعرض الفضة للتآكل والبهتان نتيجة التعرض للهواء والمواد الكيميائية. لذا، من الضروري العناية بها بانتظام للحفاظ على لمعانها وجمالها، وفيما يلي سنستعرض طرقًا فعالة لتلميع الحلي والأواني الفضية وإعادتها إلى حالتها اللامعة.
1. استخدام معجون الفضة:
- المكونات: معجون تلميع الفضة (متوفر في الأسواق).
- طريقة الاستخدام: استخدمي قطعة قماش ناعمة لتطبيق المعجون على الفضة. افركي بلطف حتى يزول البهتان، ثم اشطفيها بالماء الفاتر وجففيها بقطعة قماش ناعمة.
2. خلط صودا الخبز والليمون:
- المكونات: صودا الخبز، عصير ليمون.
- طريقة الاستخدام: اخلطي ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون لتكوين معجون. استخدمي قطعة قماش ناعمة لتطبيق المعجون على الفضة. افركي بلطف ثم اشطفيها بالماء الدافئ وجففيها.
3. استخدام محلول الخل وصودا الخبز:
- المكونات: خل أبيض، صودا الخبز.
- طريقة الاستخدام: امزجي نصف كوب من الخل مع ملعقة صغيرة من صودا الخبز في وعاء. اغمرى الحلي أو الأواني الفضية في المحلول واتركيها لبضع دقائق. بعد ذلك، افركي بلطف واشطفيها بالماء الفاتر وجففيها.
4. استخدام معجون الأسنان:
- المكونات: معجون أسنان غير جيلاتيني.
- طريقة الاستخدام: ضعي كمية صغيرة من معجون الأسنان على قطعة قماش ناعمة وافرغي الفضة بلطف. اشطفيها بالماء الفاتر وجففيها بقطعة قماش نظيفة.
5. استخدام ورق الألمنيوم وصودا الخبز:
- المكونات: ورق ألمنيوم، صودا الخبز، ماء.
- طريقة الاستخدام: خططي قاع وعاء بمربعات من ورق الألمنيوم. ضعي ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز في الوعاء وأضيفي ماء ساخن. اغمرى الحلي أو الأواني في المحلول واتركيها لبضع دقائق. افركي بلطف واشطفيها بالماء الفاتر وجففيها.
كل طريقة من هذه الطرق توفر وسيلة فعالة لاستعادة لمعان الفضة والحفاظ على جودتها، مما يضمن استمرار تألقها وجمالها على مر الزمن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفضة تنظيف الفضة تلميع الفضة طریقة الاستخدام صودا الخبز صغیرة من
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لم نقيد تقديم الجمعيات للشكايات في ملفات الفساد.. قمنا بالضبط وإعادة التنظيم
نفى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، أن يكون مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي وافقت عليه لجنة العدل في مجلس النواب، يقيد حق الجمعيات في تقديم الشكايات في ملفات الفساد، مؤكدا أن ما حصل هو مجرد « ضبط وإعادة تنظيم ما يراعي قرينة البراءة ».
وأوضح وهبي خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام مجلس النواب، في جلسة عام بعد إقراره في لجنة العدل الأسبوع الماضي، « أنه فيما يخص ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز مجال الحقوق والحريات، فقد حرص المشروع على تقوية القانون بمجموعة من الضمانات خلال كافة مراحل الدعوى العمومية ».
وشدد المسؤول الحكومي، على أن « ما أثير بخصوص مركز الجمعيات في الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة، فإنه باطل أريد به حق، فالممارسة كشفت اختلالات في هذا الإطار ».
ويرى وهبي أن « ما ورد من تعديلات على المادتين الثالثة والسابعة هو ليس بتقييد كما يدعون، وإنما ضبط وإعادة تنظيم ما يراعي قرينة البراءة من جهة، ويفتح المجال لمؤسسات الدولة وهيئات الرقابة المختصة لممارسة صلاحياتها انطلاقا مما تملكه من آليات وإمكانيات تؤهلها لحراسة المال العام ».
وذهب وهبي إلى القول، بأن « أهمية قانون المسطرة الجنائية، تازداد في تشعباته وارتباطات مجالات تنظيمه، والتي تلامس مجالين تختلف سبلهما وغالبا ما يقع أثناء السعي إلى الوصول إليها من طرف المتدخلين في المنظومة الجنائية إلى الدخول في جدل ومواجهة قانونية ».
ويتعلق الأمر وفق المسؤول الحكومي، « من جهة بالسعي إلى التثبت من وقوع الجريمة وضبط مرتكبيها ومحاكمتهم، ومن جهة ثانية بالبحث عن البراءة وما يتطلبه ذلك من توفر شروط وضمانات المحاكمة العادلة، وهي معادلة صعبة تحتاج إلى قواعد قانونية تحقق التوازن ».
وقال وهبي أيضا، « إننا لسنا أمام قانون عادي بمعيار مضمونه ووظائفه، إنه دستور للعدالة الجنائية إن صح التوصيف، فبقدر ما تتسلح به أجهزة إنفاذ القانون في مواجهة خطر الجريمة وضبط مرتكبيها ومحاكمتهم، بقدر ما يستند إليه أطراف الخصومة الجنائية للدفاع عن حقوقهم ومطالبهم فهو عملة بوجهين ».
واعبتر وزير العدل، أن « مسألة صناعة مثل هذه القوانين، تبقى لحظة فارقة ومميزة في المسار الديموقراطي للدول، لا تعاش إلا في محطات معدودة، كما هو الحال بالنسبة للمغرب الذي عرف منذ فجر الاستقلال إلى حدود يومه فقط نصين قانونيين للمسطرة الجنائية ».
يضيف وهبي، « أولهما في سنة 1959، وذلك قبل صدور مجموعة القانون الجنائي لسنة 1963، وثانيها سنة 2003، فصلت بينهما مرحلة مؤقتة عرفت تطبيق ظهير الإجراءات الانتقالية الذي للأسف تجاوز طابعه الانتقالي وعمر ما يقارب ثلاثة عقود من الزمن ».
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى