إزالة 27 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالشرقية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إستمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجه الـ 23، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة، وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وقد تم إزالة 19 حالة تعدي بمساحة 4864 متر مباني، و8 حالات تعدي بمساحة 12 فدان و23 قيراط على الأراضي الزراعية بمراكز(الزقازيق، منيا القمح، أبو حماد، بلبيس، الحسينية، أولاد صقر).
أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص، وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
وفي سياق متصل، أجرى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، جولة مفاجئة بشوارع مدينة الزقازيق، لمتابعة والإطمئنان على إلتزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة، والتأكد من قيام عمال النظافة بجمع القمامة خلال فترة النوبتجية، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، ولرفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية، لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.
تفقد المحافظ شارع طلبة عويضة ومنطقتي القومية وفلل الجامعة، ليصدر تعليماته لرئيس المدينة بإعداد تقرير مفصل موضح به الشوارع التي شهدت أعمال رصف إستعداداً لتنفيذ خطة توحيد الإتجاهات المرورية بها، وكذلك حصر الشوارع المتبقية وذلك لإعداد المقايسات اللازمة لرصفها ورفع كفاءتها، إستكمالاً لخطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.
وخلال متابعته لغلق المحال التجارية في مواعيدها الرسمية؛ حرص محافظ الشرقية على الوقوف على الإجراءات المتخذة لترشيد إستهلاك الكهرباء وفصل التيار الكهربي عن اللوحات المضيئة في التوقيتات المحددة وفقا للقرارات المنظمة، مشدداً على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وخلال جولته بشوارع المدينة؛ كلف المحافظ رئيس مدينة الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي ثان باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب السيارات الذين يقومون بغسيل سياراتهم بالشوارع، والتي تتسبب في إهدار المياه وتحدث تلفاً بالأسفلت، قائلاً : أنه لا يجوز إستخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها.
إختتم المحافظ جولته بالتأكيد على رئيس حي ثان بحصر الإعلانات المرخصة وغير المرخصة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين، حفاظاً على المال العام ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشوارع.
رافق المحافظ في الجولة شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محاولة للبناء الأجهزة الأمنية محافظ الشرقية أجهزة الأمن املاك الدولة الأراضي الزراعية بالشرقية دون ترخيص المرافق العامة التعديات المخالفة على الأراضی الزراعیة محافظ الشرقیة
إقرأ أيضاً:
إزالة 135 حالة تعد على الأراضي واسترداد 2245 فدانا بالوادي الجديد
أعلنت محافظة الوادي الجديد تنفيذ قرارات إزالة لـ135 حالة تعدٍ واسترداد 2245 فدان زراعي و5738 متر مباني خلال موجة الازالات التى تشنها المحافظة علي مستوي القري والمدن.
من جانبه، شدد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة من خلال خطة عمل الموجة 26 للإزالات، لمواجهة التعديات على أراضي الدولة .
بالإضافة إلى تحرير محاضر ضد الحالات التي لم تستكمل إجراءات التقنين والمتقاعسين عن سداد مستحقات أراضي الدولة، حيث يصل الحكم بالإزالة والغرامة إلى 100 ألف جنيه، وذلك في إطار الحفاظ على أراضي الدولة وممتلكاتهم ضمن جهود المحافظة لاسترداد أراضي الدولة ومنع التعديات في إطار الموجه الـ26.
تأتي حملات إزالة التعديات ضمن الموجة 26 التي تنفذها الدولة المصرية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة ومنع التعدي عليها سواء بالزراعة أو بالبناء، في إطار فرض سيادة القانون واستعادة حق الدولة.
وفي محافظة الوادي الجديد، التي تُعد من أكبر محافظات مصر من حيث المساحة، تكتسب هذه الحملات أهمية مضاعفة نظرًا لاتساع الرقعة الصحراوية ووجود فرص كبيرة للتوسع الزراعي والعمراني، وهو ما يتطلب رقابة دائمة لمنع العشوائية وضمان حسن استغلال الموارد.
وبدأت المحافظة منذ سنوات تنفيذ خطط تقنين جادة، تسمح لمن تنطبق عليهم الشروط بتملك الأراضي مقابل سداد المستحقات القانونية، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتقاعسين وغير الملتزمين.
وتهدف هذه الجهود إلى حماية حقوق الدولة، وضمان التنمية المستدامة، والحفاظ على الشكل الحضاري والقانوني للتوسع العمراني والزراعي داخل المحافظة.
كما تسهم هذه الحملات في ردع المخالفين، وتشجيع المواطنين على التقدم لتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المتوازنة واستغلال الأراضي بشكل منظم.