«صندوق النقد» يدرج مصر على جدول اجتماعاته يوم 29 يوليو الجاري
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي على موقعه الإلكترونى، أنه تم إدراج جمهورية مصر العربية على اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولى التى ستعقد يوم 29 يوليو الجاري، وذلك لاعتماد المراجعة الثالثة في إطار الاتفاق المبرم مع الصندوق.
وسيكون بمقدور مصر الحصول على نحو 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، من إجمالي قرض الصندوق مع مصر البالغ 8 مليارات دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وفق بيان سابق من الصندوق.
وكانت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر قالت في تصريحات سابقة، إنه تم تأجيل اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة لمصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد من 10 يوليو إلى 29 يوليو لإقرار الموافقة على صرف 820 مليون دولار.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: القاهرة صندوق النقد الدولى قرض صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: سنطوي صفحة صندوق النقد.. ونحتاج لاصطفاف وطني قوي
وجه الكاتب الصحفي مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، الشكر لوزارتي القوى العاملة والمالية، بشأن العلاوة التي تأتي كما وصفها في التوقيت المناسب، ذلك التوقيت الذي يعاني فيه المواطن البسيط بسبب الظروف التي تمر بها الدولة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تدرك الأزمة.
قال بكري، إن ما يجرى من مشروعات يعطينا الأمل في دعم الاقتصاد المصري، وأننا سنطوي صفحة صندوق النقد، مشيرا إلى أننا نحتاج لاصطفاف وطني قوي، قائلا: «الشعب المصري يستحق وسام الصبر والصمود، الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية، وفي لحظة ما في التاريخ سينعم كل مواطن بالأمن والاستقرار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، على أن يكون الصرف اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل.
ويتضمن مشروع قانون العلاوة، منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 - 6 - 2025 وبحد أدنى 150 جنيها شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 - 6 - 2025 وبحد أدنى ١٥٠ جنيها شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة 2025 بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه.
كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن 7000 جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ 7000 جنيه.
اقرأ أيضاً«مصطفى بكري»: أزمة غش البنزين متعمدة لإثارة الفوضى والرئيس وجه بالكشف عن المتسببين
«مصطفى بكري»: الرئيس لا ينام الليل لنهضة البلد.. واللي مش شايف يشرب من البحر
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية