تفاصيل إعادة إدراج مصر على جدول مناقشات صندوق النقد الدولي

تترقب مصر إعادة إدراج المراجعة الاقتصادية الثالثة لها على جدول المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي، لمناقشتها، بعدما جرى تأجيلها في النصف الأول من شهر يوليو الجاري.

وتتيح موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على مراجعة مصر الثالثة، صرف شريحة مالية بقيمة 820 مليون دولارًا في إطار برنامج التمويل الممدد والمتفق فيه مع مصر بإجمالي قيمة 8 مليارات دولار.

وانتهت بعثة صندوق النقد الدولي من إعداد المراجعة الثالثة لمصر على مستوي الخبراء قبل منتصف يونيو الماضي، والمنوط بها إطلاق الدفعة الثالثة من القرض، حيث تترقب البلاد الموافقة النهائية على الصرف والمرهونة بموافقة المجلس التنفيذي.

كان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أشار في مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الماضي، إلى أن العلاقة بين صندوق النقد الدولي ومصر، جيدة جدًا، مشيرًا إلى أن الصندوق أجل موعد مناقشة مراجعة مصر الثالثة على جدول مجلس الإدارة من يوم 10 إلى 29 يوليو الجاري.

ووفقًا للبيانات المنشورة على موقع صندوق النقد الدولي، فقد تم إعداد جدول المجلس التنفيذي حتى يوم 31 يوليو الجاري، لكن مصر لم تدرج بعد، وفي ذلك قال خبراء، إنه "ربما لو اتخذت مصر أية إجراءات متعلقة بموافقة المجلس التنفيذي قبل 5 أيام من يوم 29 يعاد إدراجها على الجدول".

تسهم موافقة المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد على المراجعة الثالثة لمصر من تقدمها لصندوق الصلابة والاستدامة للحصول على تمويل طويل الأجل بقيمة 1.2 مليار دولار، كما تمهد لصرف شريحة رابعة من برنامج التمويل بقيمة 1.2 مليار دولار بعد الانتهاء من المراجعة الرابعة خلال سبتمبر المقبل.

وحتى الآن انتهت مصر من صرف شريحتين بقيمة 1.17 مليار دولار من برنامج التمويل الموقع مصر صندوق النقد الدولي في منتصف ديسمبر 2022، جرى صرف الشريحة الأولي بقيمة 347 مليون في ديسمبر من نفس العام، فيما صرفت مصر الشريحة الثانية مطلع أبريل من العام 2024، وتترقب الشريحة الرابعة في منتصف سبتمبر 2024 بقيمة 1.2 مليار دولار.

اقرأ أيضاًصندوق النقد يتوقع تراجع التضخم في مصر خلال 2025

رئيس الوزراء: علاقتنا مع صندوق النقد جيدة.. وموضوع مصر سيعرض يوم 29 يوليو

صندوق النقد الدولي: استقرار معدل النمو العالمي عند 3.2% في 2024 ويرتفع إلى 3.3% 2025

المصدر: الأسبوع