ما توصيات البرلمان بشأن الاستفادة من مقومات مصر السياحية وبنيتها التحتية؟
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أوصت اللجنة البرلمانية المعنية بدراسة برنامج الحكومة بضرورة تعزيز الاستفادة من إمكانيات مصر السياحية والبنية التحتية الرياضية لاستضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى.
وأكدت اللجنة أن ذلك سيسهم في تحقيق أقصى استفادة اقتصادية واستثمارية وترويجية، مما يعزز العوائد الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة.
وأكدت اللجنة على ضرورة على الاهتمام بالسياحة الدينية في مصر، من خلال إحياء مسار آل البيت في مصر، ومسار العائلة المقدسة، واستغلالهما سياحيًا، وكذلك تطوير المساجد الأثرية لتكون معالم سياحية دينية.
وجاءت رؤى وتوصيات اللجنة الخاصة فيما يتعلق بمحور تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني، متمثلة في أهمية تطبيق برامج لقياس الأثر الخاص بالمبادرات والمشروعات المنفذة من خلال وزارة الشباب والرياضة لمعرفة أثر هذه المبادرات والمشروعات على الشباب المصري.
وأكد على وضع البرامج اللازمة لتطوير البنية التحتية لدور المحاكم والنيابات وسرعة توفير القاعات المناسبة داخلها، بما يضمن قدرتها على تلبية ما يحمله مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أحكام مستحدثة - من بينها نظام التقاضي عن بعد -، فضلًا عن تلبيتها لمستهدفات التحول الرقمي والتكنولوجي، فضلًا عن تلبيتها لما تضمنه القانون رقم (1) لسنة ٢٠٢٤ بشأن تعديل بعد أحكام قانون الإجراءات الجنائية من أحكام تتصل بتنظيم التقاضي في مواد الجنايات ليكون على درجتين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنية التحتية وزارة الشباب الشباب والرياضة العملة الأجنبية البنية التحتية الرياضية الاحداث الرياضية
إقرأ أيضاً:
تواصل النقاشات حول قانون مؤسسات المجتمع المدني
استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية، والمشكلة لمناقشة مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني" بمجلس الدولة اليوم عددا من مؤسسات المجتمع المدني، متمثلة في جمعية دار العطاء، وجمعية المرأة العمانية بنزوى، وجمعية المحامين العمانية، وفريق نداء الخير، وفريق نزوى التطوعي، ومؤسسة البرواني للأعمال الخيرية.
وجرى خلال اللقاء الذي ترأسه المكرم عوض بن سعيد باقوير رئيس اللجنة مناقشة آلية تعزيز الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاعين الحكومي والخاص لتحقيق تنمية مجتمعية مستدامة، والدور المتوقع للقانون في تحسين بيئة العمل الأهلي، وتوسيع مجالات عمل المؤسسات المجتمعية، وأبرز التحديات الإدارية والمالية التي تواجهها هذه المؤسسات والاستراتيجيات في التعامل معها.
واستعرضت اللجنة خلال استضافتها لعدد من مؤسسات المجتمع المدني، الأثر المجتمعي لهذه المؤسسات، والإنجازات التي حققتها لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى التجارب المستفادة وأثرها في تطوير الأداء المؤسسي.
يذكر أن مشروع القانون يأتي ضمن سعي سلطنة عمان إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس