معاهدة الدفاع العربي المشترك تدخل عامها الـ74 وشباكها نظيفة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
في كل مرة يتعرض فيها بلد عربي لاعتداء يتصاعد الحديث عن اتفاقية الدفاع العربي المشترك ودورها في حفظ الأمن العربي للدول الأعضاء في الجامعة العربية.
ما هي اتفاقية الدفاع العربي المشترك
في عام 1950 أبرمت 7 دول عربية، وهي مصر والأردن وسوريا والعراق والسعودية ولبنان واليمن "معاهدةالدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي"، واستمر انضمام بقية الدول العربية تباعا، على مدار السنوات التالية.
وتتضمن المعاهدة 13 بندا، تشير إلى أن أي عدوان على أي دولة موقعة على البروتوكول يعتبر عدوانا على بقية الدول، وأي مساس بدولة من الدول الموقعة على البروتوكول يعتبر مساسا صريحا ببقية الدول الموقعة عليه.
وينص البند الثاني من بنود المعاهدة على أن ''تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع على أية دولة أو أكثر منها أو على قواتها، اعتداء عليها جميعا، ولذلك فإنها عملا بحق الدفاع الشرعي (الفردي والجماعي) عن كيانها تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدولة أو الدول المعتدى عليها، وبأن تتخذ على الفور منفردة ومجتمعة جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها من وسائل بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما.
وحسب المادة الثالثة من الاتفاقية "تتشاور الدول المتعاقدة فيما بينها، بناء على طلب إحداها كلما هددت سلامة أراضي أيه واحدة منها أو استقلالها أو أمنها".
وفي حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها تبادل الدول المتعاقدة على الفور إلى توحيد خططها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التي يقتضيها الموقف، وفق نص المادة الثالثة.
وأنشأت المعاهدة منظمتين رئيسيتين للجامعة العربية: مجلس الدفاع المشترك، والمجلس الاقتصادي "الذي أعيد تسميته إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 1980.
كما ينص الملحق العسكري للاتفاقية على تشكيل هيئة استشارية عسكرية من رؤساء أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة للإشراف على اللجنة العسكرية الدائمة المنصوص عليها في المادة الخامسة من المعاهدة.
وتختص اللجنة العسكرية الدائمة المنصوص عليها في المادة الخامسة من الاتفاقية، بإعداد الخطط العسكرية لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة أو أي اعتداء مسلح يمكن أن يقع على دولة أو أكثر من الدول المتعاقدة أو على قواتها، وتستند في إعداد هذه الخطط إلى الأسس التي يقررها مجلس الدفاع المشترك.
قوة عربية مشتركة
وحمل عام 2015 تطوراً جديداً ذا صلة بالاتفاقية، إذ جرى استحداث بروتوكول لتشكيل قوة عربية مشتركة، إذ وافق مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في 29 آذار/ مارس من ذلك العام على إنشاء قوة عربية مشتركة لصيانة الأمن القومي العربي التزاماً بميثاق الجامعة العربية، والوثائق العربية ذات الصلة، بما فيها معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة.
مهام القوة
١- التدخل العسكري السريع لمواجهة التحديات والتهديدات الإرهابية التي تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي.
٢- المشاركة في عمليات حفظ السلم والأمن في الدول الأطراف، سواء لمنع نشوب النزاعات المسلحة أو لتثبيت سريان وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام أو لمساعدة هذه الدول علي استعادة وبناء وتجهيز قدراتها العسكرية والأمنية.
٣- المشاركة في تأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين في حالات الطوارئ الناجمة عن اندلاع نزاعات مسلحة، أو في حالة وقوع كوارث طبيعية تستدعي ذلك.
٤- حماية وتأمين خطوط المواصلات البحرية والبرية والجوية بغرض صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة أعمال القرصنة والإرهاب.
٥- عمليات البحث والإنقاذ.
٦- أي مهام أخري يقررها مجلس الدفاع.
مجلس الدفاع:
١- يتشكل مجلس الدفاع من وزراء دفاع وخارجية الدول الأطراف.
٢- يختص مجلس الدفاع بما يلي:
أ- الاضطلاع بجميع الشئون العسكرية والسياسية المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول، ووضع الأسس والمبادئ العامة للتعاون العسكري بين الدول الأطراف.
ب- اتخاذ القرار السياسي العسكري بشأن الاستعانة بالقوة وأهداف المهمة وانتهائها.
ج- متابعة مهام مجلس رؤساء الأركان.
د- إقرار موازنة التكاليف المطلوبة لكل مهمة وتحديد نسبة مساهمة كل دولة طرف في هذه الموازنة.
٣- يجتمع مجلس الدفاع في مقر الأمانة العامة أو أي دولة طرف، وترأسه دولة طرف بالتناوب طبقاً للترتيب الهجائي ولمدة عام ويمثل حضور ثلثي الدول الأطراف النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد المجلس.
٤- تتخذ القرارات في المجلس بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة والمشاركة مع مراعاة الفقرة (٢) من المادة الثانية عشرة.
٥- ينعقد مجلس الدفاع بصفة دورية مرة كل عام في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، كما ينعقد بناء على دعوة من الأمين العام وفقا للمادة التاسعة من البروتوكول، وكذلك إذا اقتضت الضرورة بناء على طلب إحدى الدول الأطراف.
آلية التفعيل
بحسب المادة الثانية من المعاهدة فإن الدول المتعاقدة "تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدولة أو الدول المعتدى عليها، وبأن تتخذ على الفور منفردة ومجتمعة جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها من وسائل بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما".
ما يعني أنه لا يوجد حاجة لأن تقدم الدولة التي تم الاعتداء عليها طلب للجامعة، لكن خبير القانون الدولي، أيمن سلامة، يرى أنه "يتم تفعيل آلية الدفاع العربي المشترك" عندما تطلب الدولة العربية المعتدى عليها ذلك من مجلس الدفاع العربي المشترك.
ثم يوافق المجلس على طلب الدولة العربية المعتدى عليها، حتى تتخذ الدول الأعضاء بالجامعة "الإجراءات التنفيذية" لتفعيل القرار، ويتضمن ذلك "إرسال قوات ومساعدات عسكرية"، بحسب تصريحات لقناة "الحرة".
ويشير سلامة إلى أن الغرض من تقديم المساعدة العسكرية المختلفة من جانب الدول العربية الأعضاء، هو "حماية الدولة المعتدى عليها من العدوان وتحقيق أمن واستقرار الدولة العضو وكذلك المنطقة".
هل تم تفعيلها سابقا؟
رغم وجود بند في المعاهدة بند يلزم جميع الدول العربية في صد الاعتداء على أي دولة عربية وذلك بالوسائل العسكرية والاقتصادية، ولكن لم يفعل هذا البند "لا في اجتياح إسرائيل للبنان في عام 1982 ولا في صد هجوم العراق على الكويت عام 1990 ولا في كل الحروب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة منذ عام 2008.
لكن الخبير الدولي سلامة يرى أن "بعض القوات المسلحة العربية قد شاركت سابقا في عمليات عسكرية، وفق بنود الاتفاقية".
وبحسب رأيه شاركت بعض دول مجلس التعاون الخليجي وهي "السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، عمان"، في المساعدة العسكرية للكويت أثناء الغزو العراقي، وفق الاتفاقية.
ويشدد خبير القانون الدولي أن مصر شاركت بعملية عاصفة الصحراء التي أدت لتحرير الكويت، وذلك في فبراير 1991، وأرسلت أكبر عدد من القوات بما يناهز 34 ألف مقاتل، تحت مسمى "عروبة 90"، وفق الاتفاقية أيضا.
وشاركت سوريا، في قوات التحالف الدولي لتحرير الكويت، وأرسلت 21 ألف مقاتل، بناء على اتفاقية الدفاع العربي المشترك، حسبما يضيف سلامة.
لكن تلك المشاركات بحسب قانونين لم تكن وفق آليات المعاهدة، حيث شاركت كل دولة تحت مظلة التحالف الدولي الذي أقامته الولايات المتحدة الأمريكية في حينه بشكل انفرادي، لكنها ادعت أن مشاركتها جاءت بناء على معاهدة الدفاع المشترك.
لماذا لم تفعل المعاهدة
يشير سلامة إلى أنه بالرغم أن الاتفاقية نصت على تشكيل "قوة عسكرية عربية مشتركة دائمة"، لكن لم يتم تفعيل هذه الآلية منذ عام 1950.
ويرجع ذلك لوجود "اختلافات سياسية واستراتيجية وأيدلوجية كثيرة بين الدول العربية الأعضاء بالاتفاقية حول تشكيل القوة"، ومازال ذلك يمثل "عائقا" أمام التنفيذ الكامل للاتفاقية، حسبما يؤكد خبير القانون الدولي.
ويضيف أستاذ القانون بجامعة عين شمس في القاهرة الدكتور حسام عيسى سبب آخر وهو أن القيادة المصرية وجهت "ضربة قاضية" لهذه المعاهدة حينما وقعت اتفاقية كامب ديفد عام 1979 التي تغطي التزاماتها على أي التزامات عسكرية أخرى لمصر، الأمر الذي أدى إلى إخراج أكبر دولة عربية من دائرة الصراع مع "إسرائيل".
ويضيف عيسى أن مصر والأردن خرجتا عمليا من المعاهدة بتوقيعهما اتفاقيتي سلام مع "إسرائيل"، الأمر الذي يعني عدم وجود فرصة للمواجهة مع "إسرائيل" عبر هاتين الجبهتين، كما أن عددا من الدول العربية أصبح بحكم المتحالف مع الولايات المتحدة التي تدعم "إسرائيل". ويتساءل: كيف يمكن لدول تستضيف قوات أمريكية على أراضيها أو تعتمد في تسليحها على واشنطن أن تواجه إسرائيل؟ بحسب تصريحاته لموقع "الجزيرة نت".
استدعاءات حسب الحاجة
ومع ذلك تبقى المعاهدة سارية المفعول، لكن يبدو أن المصالح تلعب الدور البارز في استدعائها أو تجاهلها وإبقاءها على الرف.
ويذكر هنا أن النظام المصري لوح بتفعيل المعاهدة لكن في وجه إثيوبيا.
ففي كانون الثاني/ يناير الماضي استدعى النظام المصري معاهدة الدفاع العربي المشترك في معرض حديثه عن أزمة بين إثيوبيا والصومال، حيث أكد السيسي أن مصر لن تسمح بأي تهديد لدولة الصومال، وذلك بعد أن قالت إثيوبيا إنها ستبحث فكرة الاعتراف باستقلال منطقة "أرض الصومال" ضمن اتفاق سيتيح لأديس أبابا الاستفادة من ميناء بحري.
وقال السيسي في مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي، حسن شيخ محمود، في القاهرة: " الصومال دولة بالجامعة العربية، ولها حقوق طبقا لميثاق الجامعة بالدفاع المشترك لأي تهديد لها".
واشنطن هي المفضلة
ورغم المعاهدة التي كان من المفترض أن توفر الحماية والدعم لأي دولة عربية تتعرض للعدوان، إلا أن الدول العربية وخصوصا في الخليج العربي فضلت واشنطن لهذه المهمة على الدوام.
ونظرة خاطفة على التواجد الأمريكي في المنطقة يعطي دليلا على مدى اعتمادها على القوات الأمريكية.
إذ يتمركز نحو 30 ألفا من الجنود الأمريكيين بشكل دائم في العشرات من القواعد العسكرية المنتشرة في أكثر من 15 دولة في المنطقة، إضافة إلى عشرات آلاف أخرى تتغير بحسب المناسبات والظروف، مع ترسانة ضخمة من الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة، فضلا عن الأساطيل الحربية الموجودة بشكل دائم في المياه المحيطة بالمنطقة، إضافة إلى التعزيزات المؤقتة في زمن التوتر والأزمات.
المصدر: سبوتنيك
غزة ولبنان وسوريا واليمن
ورغم تكرر الاعتداءات الإسرائيلية سواء على غزة أو لبنان أو سوريا أو اليمن مؤخرا، فإن الجامعة العربية لم تطلب تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك.
حيث تعرضت غزة إلى عدوان إسرائيلي في أعوان 2008 و2012 و2014 و2021 والعدوان الحالي المستمر منذ أكثر من تسعة أشهر.
كما تعرض لبنان إلى اجتياح إسرائيلي في عام 1982 ثم تلاه احتلال لأراضيه حتى انسحابه عام 2000 من معظم تلك الأراضي باستثناء مزارع شبع وعدد من القرى.
وتتعرض سوريا إلى اعتداءات إسرائيلية متكررة منذ 2013، حيث شنت مئات الغارات الجوية داخل العمق السوري.
واليوم يتعرض اليمن إلى عدوان إسرائيلي استهدف ميناء الحديدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العربي الدفاع العربي المشترك العرب الاحتلال الدفاع العربي المشترك المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجامعة العربیة الدفاع المشترک الدول العربیة الدول الأطراف عربیة مشترکة مجلس الدفاع من المعاهدة بناء على دولة أو أکثر من أی دولة فی عام على أی
إقرأ أيضاً:
تجسيد "روح باندونغ" في العلاقات الصينية العربية
ووي وي يانغ **
قبل سبعين عامًا، عقدت دول آسيا وإفريقيا مؤتمرًا تاريخيًا في باندونغ بإندونيسيا؛ حيث طُرحت "المبادئ العشرة لباندونغ" الشهيرة، التي أكدت على المساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتعايش السلمي، والتعاون المتبادل المنفعة. وقد شكلت هذه المبادئ راية روحية للدول النامية من أجل التضامن والتقوية الذاتية، والسعي من أجل الاستقلال الوطني والتنمية.
إن روح باندونغ، التي تتمحور حول " التضامن، التعاون، التنمية"، لم تقتصر على توحيد إرادة دول آسيا وإفريقيا خلال فترة الحرب الباردة، بل لا تزال تتجلى بأشكال جديدة في التفاعلات والتعاون بين الصين والدول العربية في هذا العصر الجديد الذي يشهد تغيرات متسارعة على الساحة الدولية.
عند انعقاد مؤتمر باندونغ، كانت غالبية الدول العربية في المرحلة المفصلية من كفاحها للتخلص من الاستعمار وتحقيق الاستقلال. وقد كانت الصين من أوائل الدول الكبرى التي دعمت نضال الشعوب العربية ضد الاستعمار، ووقفت بثبات في الجانب الصحيح من التاريخ، مما شكل نقطة انطلاق للصداقة الصينية العربية على أساس التجربة المشتركة في مقاومة الاستعمار والرغبة في التنمية.
حتى اليوم، ما زالت المبادئ التي نادت بها روح باندونغ، مثل الاستقلال الذاتي، والاحترام المتبادل، والثقة المتبادلة، والمساواة والمنفعة المتبادلة، متجذرة بعمق في العلاقات الصينية العربية. سواء كان ذلك في ظل الاضطرابات الإقليمية أو في ظل تباطؤ الانتعاش الاقتصادي العالمي، فإن الجانبين الصيني والعربي يلتزمان دائمًا بالحوار أولًا، والتعاون أساسًا، والتنمية أولوية، ويدافعان معًا عن الحقوق المشروعة للدول النامية، ويصونان التعددية والعدالة الدولية.
بالنسبة إلى الدول العربية، فإن الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية ورفض الهيمنة يشكل ضمانة مهمة لاستقلالية القرار الدبلوماسي. أما بالنسبة إلى الصين، فإن تعزيز التضامن والتعاون مع العالم العربي في هذه المرحلة الحرجة من إعادة تشكيل النظام الدولي، يشكل مسارًا واقعيًا للمساهمة في بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.
في السنوات الأخيرة، تعمقت الثقة السياسية المتبادلة بين الصين والدول العربية. في مواجهة القضايا الساخنة في المنطقة والاهتمامات المتعلقة بالسيادة والأمن، تلتزم الصين دائمًا بالموقف العادل، وتدافع عن الدول العربية في المحافل المتعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة، وتعارض التدخلات الخارجية، وتدعو إلى حل النزاعات من خلال الحوار والمفاوضات. وفي ظل تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتطور أزمة السودان، وتدهور الأوضاع في اليمن وليبيا، لعبت الصين دور الوسيط النشط، وطرحت "الحلول الصينية"، التي حظيت بالإشادة الواسعة من العالم العربي.
إن قوة التضامن لا تظهر فقط في المجال الدبلوماسي، بل تتجلى أيضًا في بناء الآليات المتعددة الأطراف. فمنذ انعقاد القمة الصينية العربية الأولى في الرياض عام 2022، تم إدراج مفهوم "مجتمع المصير المشترك الصيني العربي" في الوثائق السياسية المشتركة، مما منح التضامن الصيني العربي بُعدًا استراتيجيًا أوضح.
وفي الوقت الراهن، دخل التعاون الصيني العربي فترة "الازدهار الذهبي". ومع التوافق العميق بين مبادرة "الحزام والطريق" الصينية ورؤى التنمية مثل رؤية "عُمان 2040" في سلطنة عُمان، توسعت مجالات التعاون في البنية الأساسية والطاقة والاقتصاد الرقمي والطاقة الجديدة، لتصبح محركًا جديدًا لتنمية المنطقة.
تشير الإحصاءات إلى أن الصين ظلت لأعوام عديدة الشريك التجاري الأكبر للدول العربية. وفي عام 2024، تجاوز حجم التجارة الثنائية 400 مليار دولار أمريكي. وتشارك الشركات الصينية بنشاط في مشاريع كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، ومدينة نيوم في السعودية، وشبكات الطرق السريعة في الجزائر، مما يساهم في خلق فرص العمل ونقل التكنولوجيا محليًا.
وفي الوقت نفسه، يشهد التعاون الرقمي والأخضر بين الصين والدول العربية نموًا قويًا. فشركات مثل هواوي وعلي بابا تتعاون مع العديد من الدول في الدول العربية لبناء مدن ذكية وتطوير تقنيات الحوسبة السحابية. وفي مجالات الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية في الصحراء وطاقة الرياح، تتعاون الإمارات والسعودية والمغرب مع الصين لتقاسم ثمار التكنولوجيا، ودفع عجلة التنمية المستدامة.
ومن الجدير بالذكر أن الجانبين الصيني والعربي يُوليان أهمية كبيرة للتعاون في مجالات معيشة الشعوب، مثل الصحة والتعليم والزراعة. حيث ترسل الصين فرقًا طبية وخبراء زراعيين إلى العديد من الدول العربية، للمساعدة في تحسين المحاصيل الزراعية وبناء منصات التعليم عن بُعد. ويجسد هذا المفهوم التنموي المرتكز على الشعب جوهر روح باندونغ في العصر الحديث.
رغم مرور سبعين عامًا وتغير العالم جذريًا، فإن روح باندونغ لا تزال حية ونابضة. فهي ليست مجرد ذكرى تاريخية، بل قوة تمهد الطريق نحو المستقبل.
وأمام حالة التوتر في الوضع الدولي وتعقيد التحديات الإقليمية، يجب على الصين والدول العربية أن تتمسك بروح باندونغ بثبات أكبر، وتمارس زمام المبادرة الاستراتيجية، وتعزز التعاون المتعدد الأطراف، وتوسيع آفاق التنمية، لتقديم دفعة جديدة نحو نظام دولي أكثر عدالة وإنصافًا.
وقد طرحتْ الصين مبادرات التنمية العالمية، والأمن العالمي، والحضارة العالمية، ولقيت هذه المبادرات استجابة واسعة ومشاركة نشطة من الدول العربية، مما يشكل تقاطعًا حيًا بين روح باندونغ ومتطلبات العصر. وعلى طريق الازدهار المشترك، تسير الصين والدول العربية يدًا بيد نحو مستقبل واعد.
"الصديق وقت الضيق." ومهما تغيرت الظروف الدولية، فإن تمسكنا بروح الوحدة والتعاون والتنمية، كفيل بأن يجعل روح باندونغ تتألق من جديد في العصر الحديث، ويكتب فصلًا جديدًا في سجل الصداقة والتعاون الصيني العربي.
** باحث في قسم دراسات الدراسات الإقليمية والدولية بجامعة "صون يات سين" الصينية
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية