وكيل صحة سيناء يتفقد عدداً من المنشآت الصحية ويحيل المقصرين للتحقيق
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أجرى الدكتور أحمد سمير بدر وكيل وزارة الصحه بشمال سيناء، يرافقه الدكتور اسامه سالم وكيل مديرية الصحة جولة تفقدية مسائية على وحدات الرعاية بالعريش للاطمئنان على سير العمل، والتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.
تفقد خلالها كل من وحدات "العبور وعاطف السادات وابي صقل ".
جاءت الزيارة التفقدية للتأكد من انضباط العمل والتزام الفريق الطبي، بالفترة المسائية.
وأثناء الزيارة قام الدكتور أحمد والدكتور اسامه بالتأكد من توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والطعوم والأمصال بكميات كافية بالوحدات ، و مراجعة الانضباط الإداري بجداول النوبتجيات والتأكد من التواجد الفعلي للقوى البشرية بالوحدات. ووجه الدكتور أحمد أثناء الزيارة بإحالة المتغيين بوحدة العبور للتحقيق.
وأوضح الدكتور أسامة ان الزيارات مستمرة وان توجيهات الدكتور أحمد وكيل الوزارة باستمرار المتابعة الميدانية لتقيم الخدمات والسعى فى تقديم وتحسين الخدمة الطبية للمواطنين والنهوض بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحة شمال سيناء العريش احالة تحقيق مقصرين الدکتور أحمد
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام