الزراعة: لا يتم تصدير منتجات الدواجن إلا في حالة التأكد من وجود فائض
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارو الزراعة، إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر ما يزيد عن حاجتها للدول الأخرى، فمصر تحتل مكانة متقدمة في تلك الصناعة، مشيرا إلى أن وزير الزراعة الجديد منذ توليه الحقيبة الوزارية يولي اهتماما كبيرا بملف تصدير الفائض وما يزيد عن احتياجاتنا.
وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الإثنين، أنه يتم تصدير الفائض من منتجات الدواجن إلى دول أوروبية وعربية أو أسيوية، متابعا أن مصر حُرمت من مسألة تصدير منتجات الدواجن على مدار سنوات طويلة.
عاجل| تفاصيل لقاء السيسي بـ الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي الأمريكية عاجل| تكدس أعداد كبيرة من المصابين أمام مجمع ناصر الطبي جراء القصف الإسرائيليواكد أنه لا يتم تصدير المنتجات إلا في حالة التأكد من وجود فائض عن طريق قواعد البيانات التي تساعد على اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب، مضيفا أن القرار الجمهوري رقم 136 لعام 2020 يفيد بفتح آفاق للاستثمار الداجني في الظهير الصحراوي، وبالتالي أصبح يوجد العديد من المشروعات الضخمة التابعة للدولة والقطاع الخاص، والتي تضخ إنتاجها في السوق المحلي بالعديد من المواقع الخاصة بالإنتاج الداجني في الظهير الصحراوي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدواجن إنتاج الدواجن صباح الخير يا مصر القناة الاولى الثروة الحيوانية منتجات الدواجن
إقرأ أيضاً:
احذر..حبس وغرامة 50 ألف عقوبة الإعلان عن منتجات صحية بالمخالفة
يلجأ العديد من المواطنين إلى الإعلان عن خدمة او منتج صحي دون ترخيص، الأمر الذي يعرضهم للمسائلة القانونية .
في هذا الصدد ، أقر قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية ، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2017، عددا من العقوبات تصل للحبس والغرامة
في هذا الصدد، نص القانون على أن يحظر القانون الإعلان بأى وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دططون الحصول على ترخيص من اللجنة العليا المختصة بمنح التراخيص برئاسة وزير الصحة.
عقوبات الإعلان عن المنتجات دون ترخيصيعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة.
وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.
ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامي ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.