56 مأمور ضبط قضائي يؤدون اليمين القانونية أمام النائب العام لأبوظبي
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أدى 56 مأمور ضبط قضائي لدى ثلاث جهات حكومية في أبوظبي، اليمين القانونية، أمام المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، إيذاناً ببدء مزاولة مهام الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم والمخالفات الإدارية التي تقع ضمن دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم طبقاً للتشريعات واللوائح السارية.
وعُقدت مراسم أداء اليمين القانونية، في المقر الرئيسي لدائرة القضاء - أبوظبي، للمفتشين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، والذين يمثلون ثلاث جهات، تشمل، دائرة البلديات والنقل، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة الصحة.
وقال المستشار علي البلوشي، إن منح صفة الضبطية القضائية للمفتشين في الجهات الحكومية، يأتي تنفيذاً للقرارات الصادرة عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات، مع الحرص على تنفيذ الرقابة الشاملة والمتابعة المستمرة لجميع الأعمال، بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
وأشار إلى الاهتمام الذي توليه دائرة القضاء لعملية تأهيل وتدريب المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية وفق أرقى الممارسات والمعايير المعتمدة، وذلك بما يضمن تنفيذ العمليات المرتبطة بأعمال التدقيق والتفتيش طبقاً للأنظمة والقوانين المنظمة لمختلف القطاعات الخدمية، مع ترسيخ مبادئ وأسس الرقابة بالطريقة السليمة التي حددها القانون للالتزام بالتطبيق الصحيح للإجراءات القانونية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات النائب العام أبوظبي الضبطیة القضائیة
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يقر عددا من المشاريع والمواضيع المتعلقة بأداء هيئات السلطة القضائية
الثورة نت/..
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، معايير سياسة القبول في المعهد العالي للقضاء للدفعة 26 قسم الدراسات العليا، والدفعة الثالثة دبلوم علوم جنائية أعضاء نيابة.
كما أقر المجلس النتيجة النهائية لطلاب الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر وتعيينهم في درجة مساعد نيابة عامة (ب)، وكذا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا، وتقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام المنصرم 1446هـ.
وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها أمام القضاء وتحديد حالاتها وشروطها، والإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بها.
وتضمن المشروع التزامات ومسؤوليات عمل الحارس القضائي في سبيل ضمان حماية الأموال المتنازع عليها.
وناقش المجلس مشروع معايير وضوابط قاضي التحضير، وقاضي الصلح المقدم من الأمانة العامة للمجلس وتعزيز دورهما في القيام بتنظيم إدارة الدعوى والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تحديد المسائل المتنازع عليها وإرشاد الأطراف لاستيفاء البيانات والأدلة اللازمة، إضافة إلى تشجيع الأطراف والتوفيق والاصلاح بينهم وفقا لأحكام الشرع والقانون قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها بحكم.
وأرجأ المجلس إقرار المشروع إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإثراء الموضوع بالآراء والمقترحات اللازمة من قبل أعضاء المجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، بناء على العرض المشترك المقدم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
ونظر في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة