دافعت لجنة النفط والغاز في مجلس النواب، عن مشروع مد أنبوب نفط من البصرة الى ميناء العقبة في الأردن، بهدف تنويع منافذ التصدير.

وقال مجلس النواب، في بيان صحفي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "التقت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية برئاسة النائب هيبت الحلبوسي رئيس اللجنة بحضور أعضاء اللجنة اليوم الإثنين،  وزير النفط حيان عبد الغني بحضور الوكلاء في مقر الوزارة ببغداد؛ لمناقشة عدد من الملفات التي تخص القطاع النفطي".

وأوضح رئيس اللجنة أن الاجتماع بحث أهمية استثمار الغاز في العراق، وضرورة تعدد منافذ تصدير النفط الخام، حيث تم مناقشة تفاصيل خط الأنبوب الإستراتيجي الممتد من محافظة البصرة إلى قضاء حديثة في محافظة الأنبار، والسعي لأن تصل طاقته التصديرية إلى مليونين برميل يومياً، كما تم بحث تزويد المصافي بالنفط الخام.

وأضاف رئيس اللجنة أن الاجتماع ناقش التشريعات القانونية المتعلقة بعمل وزارة النفط، وبشكل خاص قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007 التعديل الرابع، حيث طلبت اللجنة اجراء تعديلات على القانون وبما يتوافق مع البيئة الاستثمارية ليكون القانون جاذب للاستثمار، إضافة إلى بحث توصيات اللجان الفرعية في لجنة النفط والغاز النيابية والمعنية بتقييم أداء المدراء العامين في وزارة النفط، ومتابعة توزيع المنافع الأجتماعية من قبل الوزارة.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

ارتفاع أسعار خام البصرة بأكثر من 3% رغم استقرار النفط عالمياً

ارتفاع أسعار خام البصرة بأكثر من 3% رغم استقرار النفط عالمياً

مقالات مشابهة

  • لجنة التحقيق في أحداث السويداء تعقد اجتماعها الأول
  • الحفاظ على مستويات الإنتاج والاحتياطي لسلطنة عُمان من النفط والغاز
  • سقطرى.. لجنة المصالحة تمنح شركة أدنوك الإماراتية مهلة حتى الأربعاء لتعديل أسعار النفط والغاز
  • وزارة العدل السورية تُشكّل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة
  • دمشق تشكل لجنة تحقيق في أحداث السويداء
  • وزارة العدل تُشكّل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة
  • مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء في صلب مباحثات عرقاب ووزير خارجية نيجيريا
  • إنتاج النفط والمكثفات يقترب من 1.5 مليون برميل خلال 24 ساعة
  • ارتفاع أسعار خام البصرة بأكثر من 3% رغم استقرار النفط عالمياً
  • أنقرة تقايض أنبوب النفط بالماء والتعويض والشرعية القانونية