الدوحة - صفا

أكد رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة حماس وعضو المكتب السياسي حسام بدران أن إعلان بكين خطوة إيجابية إضافية على طريق تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتأتي أهميته من حيث المكان والدولة المضيفة، فنحن نتحدث عن جمهورية الصين الشعبية بوزنها الدولي وموقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية.

وعبر بدران في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء عن تقديره العالي للجهود الكبيرة التي بذلتها الصين للوصول إلى هذا الإعلان، وهم يتحركون في هذا المسار للمرة الأولى بثقلهم ومكانتهم، وهذا أمر نحتاجه نحن كفلسطينيين لمواجهة سياسة التفرد التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص القضية الفلسطينية، والإدارة الأمريكية تقف ضد أي توافق وطني فلسطيني داخلي، ومنحازة تماماً بل وشركاء للاحتلال في جرائمه ضد شعبنا.

وأضاف بدران أن هذا الإعلان يأتي في توقيت مهم حيث يتعرض شعبنا لحرب إبادة خاصة في قطاع غزة.

ونوه بأن البيان الرسمي الذي تم توقيعه من الفصائل واضح المضامين، وليس هو ما يتم نشره وتداوله منذ أمس.

وقال بدران إن المجتمعين في بكين وجهوا التحية لشعبنا الفلسطيني خاصة في قطاع غزة على هذا الصمود والثبات، وأعربوا عن تقديرهم للمقاومة الفلسطينية التي تمارس حقنا الطبيعي في مواجهة الاحتلال.

وأوضح بدان أنه تم التوافق على المطالب الفلسطينية المتعلقة بإنهاء الحرب والعدوان الهمجي، وهي: وقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، والإغاثة، والإعمار.

ونوه إلى أن أهم نقاط الاتفاق كانت على تشكيل حكومة توافق وطني فلسطيني تدير شؤون شعبنا في غزة والضفة، وتشرف على إعادة الإعمار، وتهيئ الظروف للانتخابات، وهذا كان موقف حماس الذي دعت إليه وعرضته منذ الأسابيع الأولى للمعركة.

وأكد رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة حماس أن هذا الحل من وجهة نظرنا يمثل الحل الوطني الأمثل والأنسب للوضع الفلسطيني بعد الحرب، وهذا يضع سداً منيعاً أمام كل التدخلات الإقليمية والدولية التي تسعى لفرض وقائع ضد مصالح شعبنا في إدارة الشأن الفلسطيني بعد الحرب.

وأفاد بدران أن المجتمعين في بكين شددوا على التصدي لمؤامرات الاحتلال وانتهاكاته المستمرة في المسجد الأقصى المبارك، ومحاولات التهويد للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، والتأكيد على الإسناد الكامل للأسرى والأسيرات في سجون العدو الذي يمارس عليهم وحشية وظروف سجن لا ترقى لأدنى الحقوق الإنسانية والقانونية.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: حسام بدران طوفان الأقصى

إقرأ أيضاً:

الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن قرار تشكيل لجنة حكومية عليا لمراجعة التشوهات والاختلالات في هيكل التعريفة الجمركية يعد تحولًا مهمًّا نحو إصلاح السياسات الجمركية بما يخدم توسع الصناعة الوطنية ويعزز جاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

وثيقة سرية تكشف تعرض واشنطن لهزيمة كبيرة من الصين في حال غزو بكين لتايوان الجمارك: "نافذة" خفضت مدة الإفراج الجمركي إلى 5 أيام شعبة الجمارك: ميكنة كاملة لدورة الصادر وتكامل مع الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات

 

وقال الشاهد، إن الخطوة الجديدة تأتي متسقة مع جهود الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس على رفع الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية. وأشار إلى أن التشوهات الجمركية ظلت لسنوات طويلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام مجتمع الأعمال بسبب ما أحدثته من فجوات سعرية واختلالات في المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.

وأوضح أن عددًا من القطاعات تقدمت خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بشكاوى واضحة، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات ومنتجو السيارات الكهربائية، حيث أكدوا أن الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة النهائية أقل من الرسوم المطبقة على المواد الخام ومستلزمات التصنيع، وهو ما أدى إلى إضعاف تنافسية المنتج المحلي.

وضرب الشاهد مثالًا بصناعة زجاج السيارات، التي تعاني – بحسب قوله – من فرض رسوم أعلى على مدخلات الإنتاج مقارنة بالرسوم المنخفضة على المنتج المستورد تام الصنع، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل التي توفرها الصناعة الوطنية. وينطبق الوضع ذاته على قطاع السيارات الكهربائية، إذ تُعفى السيارات الكاملة المستوردة من الجمارك، بينما تخضع مكوناتها المخصصة للتجميع المحلي لرسوم جمركية.

وأضاف أن هذا الوضع يخلق تناقضًا واضحًا مع توجه الدولة نحو دعم تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، ويحد من جدوى الاستثمار في إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر. وشدد على ضرورة أن ترتبط منظومة الرسوم الجمركية بخطة الدولة لتعميق المكوّن المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.

وأشار الشاهد إلى أن معالجة التشوهات الجمركية لا تتوقف عند تعديل الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا تشديد الرقابة على دخول البضائع المستوردة، وضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.

واختتم مؤكدًا أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.

مقالات مشابهة

  • “الأحرار الفلسطينية” : على الوسطاء والضامنين سرعة إغاثة وإيواء أهالي غزة
  • المفوضية الأوروبية: مفاوضات الشراكة مع الإمارات خطوة مهمة
  • سفير السودان: القرار البريطاني ضد الدعم السريع خطوة سياسية مهمة
  • “المجاهدين الفلسطينية”: العدو الصهيوني يواصل إبادة شعبنا بمنع ادخال مستلزمات الايواء والإغاثة لغزة
  • الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
  • لتحقيق الأمن.. الهباش: يجب عودة السلطة الفلسطينية لإدارة غزة
  • نتائج 19 دائرة ملغاة اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الفائزين بـ 43 مقعداً
  • “الديمقراطية” تدعو في الذكرى الـ37 للإنتفاضة الكبرى لضرورة استعادة الوحدة الوطنية
  • الرئاسة الفلسطينية تدين إعلان إسرائيل بناء 764 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية
  • المهرة.. اتفاق أمني بين درع الوطن والقوات الجنوبية لتأمين مطار الغيضة