اليوم.. الحوار الوطني يناقش الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية

يناقش مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، استكمالا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة.

ويناقش مجلس أمناء الحوار الوطني قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءً أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار مجلس الأمناء إلى أنه سيتم في هذه الجلسات مناقشة الموضوعات التالية: (مدة الحبس الاحتياطي - بدائل الحبس الاحتياطي - موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها - التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء - تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي).

الحوار الوطني يُثمن استجابة الرئيس للقوى السياسية والإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطيًا

ووجه الحوار الوطني الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستجابة للقوى السياسية والإفراج عن ٧٩ من المحبوسين، مما يؤكد اهتمامه بهذا الملف، مثمنًا حرصه الكبير بمعالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني.

ويولي مجلس أمناء الحوار الوطني اهتماماً بالغاً لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي من أجل ضمان محاكمة عاجلة ومنصفة والحفاظ على حقوق الإنسان بما يضمن توحيد الجهود الوطنية للارتقاء بوضع المواطن المصري وتعزيز حقوقه وتحقيق تكافؤ الفرص على أرض الوطن.

كما وجه الحوار الوطني للواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمستشار محمد شوقي النائب العام، على المجهود الكبير الذي بذلوه من أجل إتمام اجراءات الافراج عن الـ ٧٩ استجابة لمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدين على أن ذلك القرار من شأنه توفير كل الأجواء الإيجابية لنجاح الحوار الوطني.

قاموس الحوار الوطني يكشف أبرز المصطلحات حول ملف الحبس الاحتياطي

 

المصدر: بوابة الوفد