مجلس الخدمة يجري القرعة الخاصة بالوجبة الثانية من حملة الشهادات العليا والأوائل
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الثلاثاء (23 تموز 2024)، عن اجراء القرعة الخاصة بالوجبة الثانية من حملة الشهادات العليا والأوائل.
وقال المجلس في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بإشراف رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، جرت القرعة الخاصة بالمشمولين بقانوني 59 و67 لسنة 2017 بخصوص الأوائل وحملة الشهادات العُليا".
وأضاف، إن "ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عُقدَ في قاعة الشهيد علي سعدي النداوي، بحضور عدد من الشخصيات الحكومية والنيابية يتقدمهم، نائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء علي رزوقي ممثلا عن رئيس الوزراء ، ورئيس هيئة النزاهة الإتحادية حيدر حنون، ورئيس ديوان الرقابة المالية عمار صبحي خلف، ورئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي ليلى التميمي، ورئيس لجنة التعليم النيابية مزاحم الخياط، والنائب محمد البلداوي، والنائب رحيمة الجبوري، والنائب محمد قتيبة".
وبحسب البيان: "قدمَ التميمي شرحاً مُفصلاً عن الآليات المعتمدة في توظيف المتقدمين للتعيين من الفئات المشمولة وحسب الضوابط والبرامج إلكترونية تتضمن الاحتكام الى مبدأ العدالة والمساواة في توزيع الدرجات وحسب التخصص واحتياج الوزارات".
ووفقا للبيان: "قدمت مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات مريم المعمار شرحاً عن طريقة انشاء الاستمارة الالكترونية والتي تحتوي على معلومات وبيانات شخصية واكاديمية ، يضمن المتقدم من خلالها من حصوله على استحقاقه في التوظيف بشكل عادل ومنصف".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
خبير يوضح أحكام الإدارية العليا على المرحلة الثانية لانتخابات النواب
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت برفض غالبية الطعون على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.
وأكد خلال برنامج "اليوم" على قناة DMC، أن هذه الأحكام تؤكد صحة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وسير العملية الانتخابية في مساراتها القانونية الصحيحة، موضحا أن المحكمة رفضت 211 طعنًا، وأحالت 37 طعنًا إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص، ولم تُقبل 8 طعون أخرى، بينما قُبل طعن واحد فقط في تصعيد المرشح وليد شاكر إلى جولة الإعادة في الدائرة الرابعة طلخا بمحافظة الدقهلية.
وأشار إلى أن حالة تصعيد وليد شاكر ليست إلغاءً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بل إجراءً يضمن الحق القانوني للمتضرر، مشددًا على أن كل الأحكام الأخرى تؤكد سلامة الإجراءات ونتائج الانتخابات.
وأضاف أن هذا التفصيل يعكس دقة القانون المصري في الفصل بين الطعون المتعلقة بصحة العضوية والطعون المتعلقة بالنتيجة نفسها، وأن المحكمة الإدارية العليا كانت حريصة على توجيه كل طعن إلى الجهة المختصة بما يضمن احترام القانون والدستور.
وأكد أن هذه الأحكام تعكس وضوح الاختصاص القضائي لكل جهة، وأن أي طعن يتم تقديمه بعد إعلان النجاح يخضع بشكل أساسي لمادة الدستور الخاصة بصحة العضوية، موضحًا أن الهدف هو حماية العملية الانتخابية وضمان حقوق جميع المرشحين والمتنافسين في إطار دستوري وقانوني.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة