603 بعثات ومنح خارجية.. أكثر من 32 ألف مقعد دراسي لخريجي الدبلوم العام
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
مسقط - العمانية
بلغ العدد الإجمالي للمقاعد الدراسية بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات الداخلية، والمنح المقدّمة من القطاع الخاص للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، والبعثات الخارجية ومنح الدول الشقيقة للعام الأكاديمي 2024 / 2025 ( 32625 ) مقعداً دراسياًّ.
وقال أحمد بن محمد العزري مدير عام مركز القبول الموحد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إن عدد المقاعد الدراسية بمؤسسات التعليم العالي الحكومية بلغ (20449)، فيما بلغ إجمالي البعثات والمنح الداخلية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة بسلطنة عُمان ( 11573)، وإجمالي البعثات والمنح الخارجية (603).
وأضاف أن المقاعد الدراسية تنوعت في برامج وتخصّصات رئيسة مختلفة كتخصصات الصحة، والعلوم الطبيعية والفيزيائية، والزراعة والبيئة والعلوم المرتبطة بها، والهندسة والتقنيات ذات الصلة، والعمارة والإنشاء، وتكنولوجيا المعلومات، والتربية، والإدارة والمعاملات التجارية، والمجتمع والثقافة، والفنون الإبداعية، والدين والفلسفة.
وأشار إلى أن مستجدات مرحلة تعديل الرغبات للعام الأكاديمي 2024 / 2025 تضمنت طرح برامج جديدة في البعثات والمنح الخارجية لم ترد في دليل الطالب مثل البعثات الخارجية المخصصة لإعداد كوادر وطنية لتولي وظائف في المدينة الطبية.
ووضح أنه تم استحداث برامج دراسية جديدة في البعثات والمنح الداخلية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة بسلطنة عُمان في تخصصات مختلفة كالذكاء الاصطناعي، وهندسة النظم المستدامة، والأمن السيبراني، والخدمات الطبية الطارئة، وتصميم الاتصال المرئي، وإدارة الموانئ والشحن المستدام، وإدارة الأعمال في التخصصات الفرعية: الأعمال الدولية والأعمال الإلكترونية.
وأضاف أن مرحلة تعديل الرغبات ستبدأ غدًا وتنتهي في الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق 4 أغسطس القادم، وهي بمثابة فرصة أخرى يتيحُها المركز لطلبة شهادة دبلوم التعليم العام وما يعادلها من أجل الاستقرار على التسجيل النهائي المبني على ضوء النتائج الدراسية في دبلوم التعليم العام، ونتيجة القبول التي توقعها المركز للطالب في الفرز التجريبي.
وذكر أن المركز سيعلن بالتزامن مع بدء هذه المرحلة عن ملحق دليل الطالب للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي للعام الأكاديمي 2024 / 2025 (لمرحلة تعديل الرغبات)، ويحتوي على كل المستجدات والتفاصيل المهمة التي استجدت بعد مرحلة التسجيل، وعلى الطلبة ضرورة الاطلاع عليه بدقة قبل الشروع بعملية تعديل الرغبات، والتحقق من صحة البيانات الأساسية، ودرجات المواد الدراسية المدرجة في نظام القبول الموحد فور دخولهم لصفحة تسجيلهم بالنظام.
ولفت إلى أن المركز سيعلن يوم الخميس الموافق 8 أغسطس القادم عن أسماء المرشحين لاختبارات القبول والمقابلات الشخصية والفحوصات الطبية للبرامج التي تتطلب ذلك، فيما ستُجرى الاختبارات في الفترة من يوم الأحد 11 حتى 15 أغسطس القادم.
وبين أن المركز سيعلن في 20 أغسطس المقبل عن نتائج القبول للفرز الأول وخلال الفترة من 21 حتى 27 أغسطس سيتاح للطلبة المقبولين استكمال إجراءات تسجيلهم في مؤسسات التعليم العالي حسب الآلية المُعلنة في دليل الطالب لكل مؤسسة، فيما يعلن مرحلة الفرز الثاني في الأول من نوفمبر المقبل.
وأفاد بأنه تم رصد (2611) طالبًا وطالبة من أصحاب المعدلات العامة 80% وأعلى لم يحصلوا على عرض دراسي، ويعود ذلك إلى قلة الخيارات من البرامج الدراسية التي أدرجوها، منهم (1126) طالبًا وطالبة أدرجوا أقل من عشرين برنامجاً دراسياً في صفحة تسجيلهم، مشيرا إلى أن مرحلة تعديل الرغبات متاحة لهم لتصحيح أوضاعهم، وزيادة عدد اختياراتهم من البرامج الدراسية.
وقال إنه تم تخصيص (1000) مقعد دراسي للبرامج المرنة في البعثات الداخلية حيث يتمكن المقبولون بها إلكترونياً ومن خلال صفحة تسجيلهم بنظام القبول الموحد من اختيار مؤسسة التعليم العالي الخاصة والتخصص مباشرة ضمن مؤسسات التعليم العالي الخاصة والتخصصات التي تبتعث لها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار داخل سلطنة عُمان.
وأضاف أنه تم تخصيص مقاعد دراسية للطلبة ذوي الإعاقة في كل من جامعة السُّلطان قابوس، وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وكلية العلوم الشرعية، وبعثات داخلية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة، بالإضافة إلى عدد من البعثات الخارجية، مبينا أهمية اختيار البرامج التي تتناسب مع نوع الإعاقة.
وأكد في ختام حديثه على ضرورة تسجيل أكبر قدر ممكن من البرامج الدراسية المستوفاة شروط التقدم إليها والتنويع في الاختيار ما بين المؤسسات التعليمية والتخصصات من أجل ضمان الحصول على مقعد دراسي مرتبة حسب الأولوية في مرحلة تعديل الرغبات من أجل زيادة فرص المنافسة للحصول على مقعد دراسي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مؤسسات التعلیم العالی الخاصة بمؤسسات التعلیم العالی البعثات والمنح مقعد دراسی
إقرأ أيضاً:
بعد تعديل قانون التعليم.. الحكومة: مفيش مدرس هيطلع معاش في الدراسة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وشمل تعديل قانون التعليم، قرارا عاجلا بشأن “معلمي المعاش نص على :
مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
إضافة مسار التعليم الثانوي المهنيوتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي".
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.