الفصائل الفلسطينية تتفق في بكين على توحيد الموقف لمواجهة العدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
بكين-سانا
اتفق ممثلو الفصائل الفلسطينية اليوم في ختام جولة الحوارات التي عقدت في العاصمة الصينية بكين على توحيد الموقف الفلسطيني، في إطار منظمة التحرير لمواجهة حرب الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي وإنهاء الانقسام، بما يحقق طموحات الشعب الفلسطيني في الوحدة والحرية والاستقلال الوطني.
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال توقيع الاتفاق: إن الفصائل الفلسطينية اتفقت على تشكيل “حكومة مصالحة وطنية مؤقتة” لإدارة غزة بعد الحرب.
وذكرت وكالة وفا أن ممثلي الفصائل دعوا في ختام الحوارات التي عقدت على مدى يومين بدعوة من جمهورية الصين الشعبية إلى العمل على فك الحصار عن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإيصال المساعدات الطبية والإنسانية دون أي شروط وقيود، كما توجهوا بالتحية إلى كل القوى والدول وحركات التضامن الطلابية والشعبية والنقابية التي تساند نضال الشعب الفلسطيني.
ورحبوا برأي محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين وضرورة إزالته بأسرع وقت ممكن، مشددين على الالتزام بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس طبقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ورفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، والتأكيد على عدم شرعية الاستيطان والتوسع الاستيطاني، وفقاً لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ورأي محكمة العدل الدولية.
وأعرب ممثلو الفصائل عن تقديرهم الكبير للجهود التي تبذلها الصين، انطلاقاً من دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني وحرصها على إنهاء الانقسام وتوحيد الموقف الفلسطيني، وأكدوا على دعم جهود الدول العربية وروسيا والصين لعقد مؤتمر دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة والمنصفة لحقوق الشعب الفلسطيني، تحت مظلة الأمم المتحدة ورعايتها، بمشاركة دولية وإقليمية واسعة.
وكانت جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بدأت أمس الأول في العاصمة الصينية بحضور 14 فصيلاً، من بينها فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهتان الشعبية والديمقراطية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
لجنة لبنانية-فلسطينية تبدأ صياغة خطة لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية في المخيمات
بدأت لجنة لبنانية-فلسطينية العمل على خطة لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية في المخيمات، ضمن اتفاق سياسي يشمل جدولًا زمنيًا وخطوات لتعزيز حقوق اللاجئين. ويأتي ذلك عقب زيارة محمود عباس لبيروت وتعهده بعدم استخدام لبنان منصة ضد إسرائيل. اعلان
عقدت لجنة مكلفة بوضع خطة لنزع السلاح من الفصائل الفلسطينية في مخيمات اللاجئين في لبنان، اجتماعها الأول يوم الجمعة، إيذانًا ببدء مناقشة الجدول الزمني والآلية التنفيذية لهذه الخطوة الحساسة.
وقالت "لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني"، وهي هيئة حكومية معنية بالتواصل بين الدولة اللبنانية واللاجئين الفلسطينيين، في بيان رسمي إن الاجتماع حضره رئيس الحكومة نواف سلام، مضيفة أن "المشاركين اتفقوا على إطلاق مسار لنزع السلاح وفق جدول زمني محدد، يترافق مع خطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين".
ونقل مسؤول لبناني مطّلع على تفاصيل النقاشات، طلب عدم الكشف عن اسمه لعدم تخويله التصريح للإعلام، أن البدء بتنفيذ عملية نزع السلاح سيبدأ خلال شهر من الآن.
ويأتي هذا التطور عقب زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، والتي التقى خلالها نظيره اللبناني جوزيف عون، حيث أعلنا اتفاقًا مفاده أن الفصائل الفلسطينية لن تستخدم الأراضي اللبنانية كمنصة لشن هجمات ضد إسرائيل، وأن ملف السلاح يجب أن يُحسم تحت سلطة الدولة اللبنانية.
Relatedعون يلتقي عباس وسلاح المخيمات على بساط البحث: لن يكون لبنان منطلقًا لأي عمل عسكريضغوط لنزع السلاح الفلسطيني في لبنان: ماذا نعرف عن أبرز الفصائل الفاعلة في المخيمات؟سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق في الجنوب والبقاع في لبنانوتنتشر في المخيمات الفلسطينية في لبنان عدة فصائل مسلحة، من أبرزها حركة "فتح" التي يقودها الرئيس عباس، وخصمها "حماس"، إضافة إلى جماعات إسلامية ويسارية أخرى. وهذه الفصائل تنشط بشكل خاص في 12 مخيمًا للاجئين غير خاضعة للسيادة الأمنية اللبنانية، ما جعلها ساحة لصراعات داخلية دامية خلال السنوات الأخيرة، غالبًا ما تمتد تداعياتها إلى محيط المخيمات.
وحتى الآن، لم تُصدر حركة "حماس" أي تعليق رسمي بشأن القرار بنزع السلاح من المخيمات.
وكشف المسؤول اللبناني نفسه أن "مكتب حركة حماس في لبنان سيُسمح له بالبقاء مفتوحًا، شريطة أن يقتصر عمله على المهام السياسية دون أي نشاط عسكري".
ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان نحو 500 ألف شخص. غير أن التقديرات الواقعية تشير إلى أن العدد الفعلي لا يتجاوز 200 ألف لاجئ، بسبب موجات الهجرة، فيما تبقى أسماء العديد ممن غادروا البلاد مسجلة ضمن لوائح الوكالة.
ويواجه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان قيودًا قانونية واجتماعية شديدة، إذ يُحظر عليهم العمل في عشرات المهن، ويفتقرون إلى الحماية القانونية، كما يُمنعون من تملك العقارات، ما يضعهم في دائرة التهميش المزمن.
وتشكل هذه المبادرة منعطفًا محتملًا في ملف السلاح الفلسطيني داخل لبنان، وهي قضية معقدة طالما أحرجت الدولة اللبنانية وأثارت القلق الأمني والسياسي، سواء محليًا أو دوليًا.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي