بنموسى يصدر قرارا يحدد فيه عطلة نهاية السنة الدراسية الخاصة بالأساتذة وباقي موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أصدر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قرارا تحت رقم 24ـ077 بتاريخ 22 يوليوز 2024، يحدد فيه عطلة نهاية السنة الدراسية للإستفادة من الرخصة السنوية المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وجاء القرار بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.
ونصت المادة الأولى على استفادة موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية المنصوص عليهم في المرسوم المشار إليه، عند نهاية السنة الدراسية، من رخصة سنوية مدتها شهر واحد تمنح لهم خلال الفترة المحددة بمقرر لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
واستثناء من مقتضيات المادة الأولى، تسمح المادة الثانية لأطر التدريس وأطر التفتيش التربوي والمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين، وأطر التوجيه التربوي بالاستفادة من أكثر من شهر خلال عطلة نهاية السنة الدراسية ماعدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين أو بالمصالح المركزية للوزارة أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها.
وسيستفيد أطر التدريس بمختلف الأسلاك التعليمية وأطر المختص التربوي والمختص الاجتماعي والمستشارين في التوجيه التربوي من الرخصة السنوية ابتداء من تاريخ توقيعهم لمحاضر الخروج في نهاية السنة الدراسية، حسب المادة الثالثة من نفس القرار.
وحسب المادة الرابعة فسيستفيد أطر هيئة الإدارة التربوية والتدبير وأطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وأطر المستشارين في التخطيط التربوي، وكذا باقي الموظفين المزاولين مهامهم بمؤسسات التربية والتعليم العمومي من الرخصة السنوية بعد إتمام جميع العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية والترتيبات المرتبطة بالدخول المدرسي الموالي، وتوقيع محاضر الخروج.
ونص القرار في مادته الخامسة على استفادة الأطر المزاولة لمهام إدارية وتقنية بالمصالح المركزية للوزارة أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو بالمديريات الإقليمية التابعة لها، أو بمؤسسات تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة، من الرخصة السنوية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بمقرر لرؤسائهم التسلسليين بعد تقديم المعنيين بالأمر لطلب في الموضوع وموافقة رؤسائهم المباشرين عليه.
وأكدت المادة السادسة على ضرورة مراعاة مقتضيات المواد أعلاه، وحرص الإدارة على ضمان الحد الأدنى من المداومة خلال عطلة نهاية السنة الدراسية، حيث نصت المادة السابعة على أن العمل بالقرار المذكور سيبتدئ من تاريخ توقيعه، أي انطلاقا من 22 يوليوز 2024.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الوزارة المکلفة بالتربیة الوطنیة التربیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
بنود تحمل مفاجئات.. مجلس النواب يقرّ مشروع قانون يحدد الاستراتيجية الدفاعية الوطنية لعام 2026
يضاعف المشروع أيضًا دعمه لأوكرانيا، مخصصًا 400 مليون دولار كمساعدات أمنية أساسية، حتى في حال تعثّر تمويلات الطوارئ.
وافق مجلس النواب الأميركي، يوم الأربعاء، على مشروع قانون يحدد الاستراتيجية الدفاعية الوطنية لعام 2026 (NDAA)، وهو مشروع قانون يقارب تريليون دولار، ويأمل الكونغرس في تمريره للسنة الخامسة والستين على التوالي.
ويتيح هذا القانون للكونغرس تنفيذ مجموعة واسعة من المبادرات، بدءًا من زيادة رواتب القوات العسكرية، إلى تحديد شكل المنافسة مع الصين وروسيا، وبرامج الأسلحة الكبرى.
ويهتم بهذا القانون كبار شركات الدفاع، مثل لوكهيد مارتن (Lockheed Martin)، وآر تي إكس (RTX Corp)، وشركات أخرى تحصل على عقود من وزارة الدفاع.
زيادة 5 ملياراتوتأتي الميزانية المخصصة للمشروع بزيادة 5 مليارات دولار عن العام السابق، وقد أقره مجلس النواب بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112 صوتًا معارضًا، على أن يُحال المشروع إلى مجلس الشيوخ الذي يُفترض أن يُقرّه قبل نهاية العام.
وكان لافتًا أن المشروع ينص على استمرار الوجود الأميركي على الأراضي الأوروبية، ويمنع البنتاغون من خفض عدد القوات الأميركية المنتشرة في أوروبا إلى ما دون 76 ألف جندي من دون تقديم تبرير للكونغرس، فيما يبدو أنه انقلاب على تهديدات دونالد ترامب المتزايدة بتقليص علاقات واشنطن مع الحلفاء التقليديين وحلف الناتو.
وجاء التصويت الثنائي قبل أيام قليلة من نشر استراتيجية الأمن القومي للبيت الأبيض، التي أشارت إلى أن أوروبا تواجه "محوًا حضاريًا"، وأكدت دعم واشنطن للأحزاب القومية اليمينية في أوروبا، مما أثار قلق قادة الاتحاد الأوروبي وفتح الباب أمام تحول كبير في العلاقات عبر الأطلسي.
Related رئيس الكونغرس اليهودي العالمي يدعو لإطلاق سراح البرغوثي.. وإسرائيل ترفضبقيمة 6 مليارات دولار.. ترامب يسعى للحصول على موافقة الكونغرس لبيع أسلحة لإسرائيللأول مرة منذ 2019...وفد من الكونغرس يزور الصين لتعزيز الحوار الثنائي بين أكبر اقتصادين عالميَّيْنِالكونغرس يفشل مجددا في التوصل لاتفاق والإغلاق الحكومي يدخل مرحلة أكثر كلفةوقبل التصويت، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون: "الرئيس ترامب والجمهوريون في الكونغرس يعيدون القوة الأميركية، ويدافعون عن وطننا، ويقفون مع حلفائنا، ويضمنون أن تظل الولايات المتحدة القوة العسكرية الأكثر قوة وكفاءة التي عرفها العالم على الإطلاق."
وكان رئيس المجلس الأوروبي لقادة الدول، أنطونيو كوستا، قد حذر إدارة ترامب من التدخل في شؤون أوروبا، قائلاً: "الحلفاء لا يهددون بالتدخل في الخيارات السياسية الداخلية لحلفائهم. لا يمكن للولايات المتحدة أن تحل محل أوروبا فيما يتعلق برؤيتها للتعبير الحر.. يجب أن تظل أوروبا ذات سيادة."
اتجاه المعاكسلكن تمرير مشروع قانون الدفاع الوطني يشير إلى أن مجلس النواب يتحرك صراحة في الاتجاه المعاكس، مع تعميق الموارد الأميركية لدول البلطيق، وتعزيز الجناح الشمالي الشرقي للناتو، في خطوة تعد واحدة من أقوى التأكيدات على الأهمية الاستراتيجية لأوروبا منذ سنوات.
إلى جانب ذلك، يضاعف المشروع أيضًا دعمه لأوكرانيا، مخصصًا 400 مليون دولار كمساعدات أمنية أساسية، حتى في حال تعثّر تمويلات الطوارئ.
كما يفرض المشروع قيودًا جديدة على أي تقليص للقوات الأميركية البالغ عددها 28,500 في كوريا الجنوبية، على خلفية التوترات المستمرة في المنطقة.
وقد أيد البيت الأبيض النص الذي يبلغ 3,086 صفحة، وقال ترامب إنه سيوقع على مشروع القانون ليصبح قانونًا بمجرد وصوله إلى مكتبه.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة