السيسي: مصر حافظت على أرضها واستقلالها مع التمسك بحقوق أشقائها وخاصة الفلسطينيين
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
مصر – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده حافظت على أرضها واستقلالها مع التمسك بحقوق أشقائها وخاصة الفلسطينيين.
وأضاف السيسي ذلك في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بالذكرى 72 لثورة 23 يوليو 1952 اليوم الثلاثاء أن “مصر تواكبت مع تغيرات الزمن فانفتحت على العالم وجاهدت لتحسين قدراتها الاقتصادية والاستثمارية والعمرانية والصناعية واندمجت في منظومة التجارة العالمية مع التركيز الدائم على حماية الاقتصاد الوطني بقدر المستطاع من تقلبات الاقتصاد العالمي وصدماته والعمل من خلال منظومات متكاملة وفاعلة على توفير الحماية الاجتماعية اللازمة”.
وأكد في كلمته “حافظت مصر على أرضها وسيادتها واستقلالها وأرست سلاما قائما على العدل واسترداد الأرض مع التمسك الراسخ والثابت بحقوق أشقائها ومصالحهم وخاصة الأشقاء الفلسطينيين وحماية قضيتهم العادلة من التصفية والعمل المكثف لمساندة حقهم المشروع في الدولة المستقلة ذات السيادة”.
وتحل اليوم الثلاثاء، الذكرى الـ72 لاندلاع ثورة 23 يوليو 1952، عندما قررت مجموعة “الضباط الأحرار” الإطاحة بالملكية، واستعادة الاستقلال الوطني، ليبدأ بعدها عصر الجمهورية في مصر.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: توجيهات الرئيس السيسي خارطة طريق لترسيخ مناخ استثماري جاذب وتمكين القطاع الخاص
قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين عام الحزب بالقاهرة، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، بشأن مواصلة العمل المكثف لتوفير المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص، تمثل خطوة حاسمة نحو ترسيخ بيئة استثمارية أكثر جذبًا، تُعزّز قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة مسيرته التنموية الشاملة.
تهيئة البنية التشريعية والرقابيةوأضاف جبر، في تصريحات صحفية اليوم، أن توجيهات الرئيس بشأن تهيئة البنية التشريعية والرقابية، وطرح مبادرات تحفيزية جديدة لجذب الاستثمارات، تعكس وجود إرادة سياسية قوية لوضع الاقتصاد المصري على مسار أكثر استقرارًا وازدهارًا، وذلك عبر تطوير الأطر القانونية والتنظيمية لضمان بيئة أعمال تنافسية، قائمة على الشفافية، وتقليل الإجراءات البيروقراطية، بما يُسهّل دخول الاستثمارات الأجنبية ويُحفّز نمو القطاع الخاص المحلي.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن إطلاق المبادرات التحفيزية الجاذبة سيساهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة المشروعات داخل القطاعات الاستراتيجية، مثل الصناعة والطاقة والبنية التحتية، وهو ما من شأنه إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.
تمكين القطاع الخاصواختتم القبطان محمود جبر تصريحاته بالتأكيد على أن تمكين القطاع الخاص لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي، وخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تنفيذ رؤية مصر الاقتصادية 2030، التي تقوم على تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الخارجية، وحماية المصلحة الوطنية، في إطار من الشراكة الفعالة والإرادة السياسية الراسخة.