رئيس «الرقابة ومكافحة الفساد» يثمن صدور نظام الهيئة ويرفع شكره للقيادة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
رفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، مازن بن إبراهيم الكهموس، وافر الشكر وبالغ التقدير إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الهيئة.
وأوضح أن هذا النظام سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بكافة صوره وأشكاله، مما يسهم في حفظ المال العام والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته.
وأشار إلى أن نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، المشتمل على أربع وعشرين مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية التي حددت صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، مثل جرائم الرشوة والاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي. كما حدد اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية، والتحقيق، والادعاء الإداري، وحماية النزاهة، وتعزيز الشفافية، والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري، والتحقيق، والادعاء الجنائي.
وأوضح أن النظام حوى أحكامًا تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة. كما شمل النظام أحكامًا تتعلق بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، مثل عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكامًا تتعلق بالإثراء غير المشروع وهرب المتهم إلى خارج المملكة. كذلك، منح النظام الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
وأضاف الكهموس أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري ستسهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة إلى الخزينة العامة للدولة، من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية.
وأكد أن المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يبلغ أو يُدلي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
وفي الختام، رفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد جزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - وسمو ولي عهده الأمين - حفظه الله - على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما من شأنه حماية النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030.
معالي رئيس #هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد يثمن صدور نظام الهيئة ويرفع شكره للقيادة الرشيدة -رعاها الله-. https://t.co/ZhdjyDGdfv pic.twitter.com/ACTv9Vw5fC
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) July 23, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: نزاهة أخبار السعودية الرقابة ومكافحة الفساد أخر أخبار السعودية هیئة الرقابة ومکافحة الفساد الفساد المالی والإداری جرائم الفساد نظام الهیئة الفساد ا
إقرأ أيضاً:
هيئة دولية تؤكد استمرار “إسرائيل” في ارتكاب جرائم الإبادة في غزة بدعم أمريكي
الثورة نت/..
أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الأحد، أنه في الوقت الذي يحتفل فيه المسلمون بعيد الاضحى المبارك، تواصل قوات العدو الاسرائيلي عدوانها وارتكاب ابشع جرائم الابادة والمجازر الوحشية بحق المدنيين في قطاع غزة لأكثر من 610 يوم على التوالي، بدعم وشراكة امريكية.
وقالت الهيئة، في بيان، إن الدعم والشراكة الأمريكية في جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة، تجلى باستخدام حق النقض “فيتو” ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يقضي بوقف جريمة الإبادة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.
واعتبرت الفيتو الأمريكي، ضوء أخضر يمنح الكيان الإسرائيلي الاستمرار في ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين فضلاً عن مواصلة تصدير أمريكا السلاح للكيان الإسرائيلي ودعم الخطة “الأمريكية الإسرائيلية” لتوزيع المساعدات كبديل لعمل المنظمات الدولية الإنسانية.
ودعت “حشد” المجتمع الدولي والدول الموقعة على اتفاقيات منع الإبادة الجماعية واتفاقية جنيف الى اتخاذ تدابير فورية وعاجلة ملزمة بوقف جريمة الابادة وضمان تدفق المساعدات الانسانية والطبية العاجلة دون شرط او قيد وتحت اشراف الامم المتحدة والغاء الالية “الأميركية – الاسرائيلية” الغير قانونية واللا أخلاقية لتوزيع المساعدات.
وطالبت دول العالم بمقاطعة دولة الكيان الإسرائيلي وفرض العقوبات عليها بما في ذلك حظر تصدير السلاح ومحاسبة قادتها السياسيين والعسكريين أمام المحاكم الدولية ودعم عمل محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية.
كما طالبت بتوفير الحماية الدولية الفورية لسكان قطاع غزة عبر آليات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وعبر صيغة متحدين من اجل السلام لضمان تشكيل تحالف دولي إنساني وقوة حفظ السلام في إطار رؤية لإنهاء العدوان الإسرائيلي ، وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية وتوفير مناطق وممرات إنسانية لإدخال المساعدات الإنسانية والاغاثية.
وشددت “حشد” على ضرورة تمكين “الأونروا” وباقي المنظمات الإنسانية من أداء مهامها دون قيود او عراقيل من قبل العدو الإسرائيلي، وضمان حماية العاملين فيها وباقي العاملين في المجال الإنساني.
وحثت المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية في الولايات المتحدة على التحرك امام القضاء الامريكي والقضاء الدولي لملاحقة الأمريكيين المسؤولين والمشاركين في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين وخاصة الشركات الأمريكية المسؤولة عن مراكز توزيع المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية.
كما دعت أحرار العالم لمواصلة الجهود والتحركات الشعبية للضغط على الدول الثالثة للقيام بواجباتها الأخلاقية والقانونية لوقف حرب الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وانهاء العدوان الإسرائيلي وتفكيك منظومة الاستيطان العنصرية.
وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 54,880 مواطنا فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 126,227 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة