أمرت نيابة السلام بإجراء تحليل مخدرات لعاطل متهم بتعذيب طفليه، وحرقهما بأعقاب السجائر في جسديهما، وضربهما بسلك كهربائي انتقاما من طليقته.

أصيب طفلان يبلغان من العمر 7 سنوات، و6 سنوات، بإصابات بالغة، نتيجة تعرضهما لواقعة مؤسفة، حال زيارتهما لوالدهما داخل مسكنه بمدينة السلام، وإذ به حتى انهال وتعدى عليهما بالضرب والتعذيب بسلك كهربائي، علاوة على أنه حرقهما بأعقاب السجائر.

كان قسم شرطة السلام أول، تلقى بلاغا من ربة منزل، تتهم فيه طليقها البالغ من العمر 31 سنة، أنه تعدى على نجليهما وتسبب في إصابتهما وعذبهما باستخدام أعقاب السجائر وسلك كهربائي.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة واستصدار إذن من النيابة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتم اقتياده لديوان القسم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.


واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حرق قوة أمنية تعدي الضرب اصابات النيابة القبض مخدرات مدينة السلام تحليل مخدرات

إقرأ أيضاً:

مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.

كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.

وكيل مجلس الشيوخ: قانون الإجراءات الجنائية معروف في كل العالم أنه الدستور الثانيقواعد جديدة لرد التعويضات والغرامات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية| تعرف عليهاحماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكرية

في خطوة لافتة، شدد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.

مواعيد الحضور وإجراءات التقاضي

ألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.

وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.

طباعة شارك الاجراءات الجنائية النواب البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • أنين السلام
  • “غروندبرغ” ووزير الخارجية المصري يناقشان تطورات اليمن والبحر الأحمر
  • 3 سنوات حبسا لـ”سامية القزانة” عن ممارسة الشعوذة
  • التحقيق مع الطفل المتهم بإطلاق كلب خلف نجلي الفنانة زينة
  • ضبط مركبة مطلوبة في حادث مروع بطرابلس.. والمشتبه قيد التحقيق
  • حالات سقوط العقوبة عن المتهم.. وشرطان لرد الاعتبار وفقا للقانون
  • مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • التحقيق مع المتهم بتصوير السيدات داخل محل في العجوزة
  • السجن 3 سنوات لعامل بتهمة الشروع فى قتل شخص بسوهاج
  • فتاة تتضرر من نشر شاب فيديوهاتها الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي