هاريس تتقدم على ترامب في استطلاع جديد أنجز بعد انسحاب بايدن
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
تقدمت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس على المرشح الجمهوري دونالد ترامب بفارق ضئيل في استطلاع رأي وطني صدر أمس الثلاثاء، هو الأول من نوعه منذ انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الرئاسي.
وتخطّت هاريس ترامب بنقطتين، إذ حصلت على نسبة 44% مقابل 42%، وفق استطلاع "رويترز/إبسوس" الذي أجري في اليومين التاليين لإعلان بايدن الأحد انسحابه من السباق وتأييده ترشيح نائبته.
وفي استطلاع أنجز الأسبوع السابق، تعادلت هاريس (59 عاما) بنسبة 44% مع ترامب، وهو الآن الأكبر سنا في السباق الرئاسي (78 عاما).
وتأخرت هاريس، الشخصية الأوفر حظا لنيل بطاقة الترشيح عن الحزب الديمقراطي، بفارق ضئيل عن المرشح الجمهوري ترامب في استطلاع آخر صدر أيضا يوم الثلاثاء.
وتقع كلتا النتيجتين ضمن هامش الخطأ في الاستطلاعات.
وجاء الاستطلاعان الجديدان عقب المؤتمر الوطني الجمهوري الذين أُعلِن خلاله ترشيح ترامب رسميا باسم الحزب، وخروج بايدن من السباق.
كما أن الاستطلاعات الجديدة تأتي عقب نجاة ترامب من محاولة اغتيال مفاجئة خلال تجمع حاشد في بنسلفانيا في 13 يوليو/تموز الجاري.
ويُظهر أداء هاريس في استطلاعات الرأي، مدعومة بالحماسة في صفوف الناخبين الديمقراطيين، أنها نجحت على ما يبدو في إبطال مفعول الزخم الذي حظي به ترامب عقب مؤتمر الحزب الجمهوري.
استطلاع آخروفي استطلاع أجرته "بي بي إس نيوز/إن بي آر/ماريست" يوم الاثنين، تفوق ترامب على هاريس بنسبة 46% إلى 45% من الناخبين المسجلين في الولايات المتحدة، بينما قال 9% من المستطلعين إنهم لم يحسموا قرارهم بعد.
وإذا احتُسِب المرشحون الآخرون من خارج الحزبين، فإن ترامب وهاريس يتعادلان بنسبة 42%، وفقا للاستطلاع ذاته.
وقد أظهر استطلاع "بي بي إس نيوز" أن 87% من جميع الأميركيين يعتقدون أن قرار بايدن الانسحاب كان الخطوة الصحيحة، وهي وجهة نظر مشتركة لدى جمهور الحزبين وبين مختلف الأجيال.
وقال 41% من المشاركين في الاستطلاع إن قرار بايدن يزيد فرص الديمقراطيين للفوز في استحقاق نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة بـ24% قالوا إنه يقلل من حظوظ الحزب، في حين اعتبر 34% أنه لا يحدث فارقا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی استطلاع
إقرأ أيضاً:
تحول الطاقة.. وسؤال التحديات!
مريم البادية
لا تُقاس الصناعات الكبرى بعدد الإعلانات ولا بعدد الشركات التي تبقى أو تغادر، بل بمقدار قدرتها على الصمود أمام التقلبات وإعادة تشكيل نفسها كلما تبدلت المعطيات الاقتصادية والتقنية. وفي قطاع حديث كالهيدروجين الأخضر الذي يعد أحد أهم رهانات الطاقة في العقود المقبلة، يُصبح كل انسحاب أو تأجيل أو إعادة تقييم جزءًا من حركة نمو طبيعية لا تعكس بالضرورة ضعفًا أو ترددًا، بقدر ما تكشف عن إعادة ترتيب عالمية في ميزان الاستثمارات.
لذلك فإنَّ قراءة انسحاب شركة "بي بي" البريطانية من مشروع للهيدروجين الأخضر في الدقم، تتطلب اقترابًا أعمق من المشهد، يتجاوز الانطباعات السطحية وردود الأفعال السريعة وغير المدروسة ولا تستند إلى حقائق اقتصادية واستثمارية بحتة.
نبدأ من قطاع الهيدروجين الأخضر والذي يمر الآن في مرحلة بناء السوق؛ حيث لم تكتمل فيه سلاسل الإمداد والتوريد، كما لا توجد عقود شراء طويلة المدى بكثرة، إلى جانب أن التكنولوجيا نفسها ما تزال في مرحلة خفض التكاليف وليس الوصول إلى نقطة التعادل. وفي جانب آخر، يمر الاقتصاد العالمي بمرحلة شديدة الحساسية لأي متغير كارتفاع أسعار الفائدة المصرفية عالميًا، وتغيُّر اولويات الشركات واضطرابات في سلاسل الإمداد، أو حتى إعادة تقييم لمخاطر رأس المال. وهو ما يفسر ما قد يحدث من انسحابات من مشاريع أو إعادة هيكلة لمشاريع في أستراليا وألمانيا وبريطانيا والسعودية خلال العامين الماضيين. فما حدث في مشروع "نيوم" السعودي من إعادة تقييم، أو في أوروبا من توقف بعض المشاريع، ليس حالة استثنائية؛ بل نموذج يمكن الاستفادة منه؛ فالقطاع يتطلب مرونة تكيفية أعلى من أي قطاع آخر.
وثمة حقيقة ربما لم يتلفت إليها الكثيرون، وهي أن الشركة البريطانية تشهد تحولات داخلية؛ إذ بدأت "بي بي" بعد عام 2021 إعادة ضبط نفقاتها وتقليل الاستثمارات ذات الأفق الزمني الطويل دون عائد واضح، حسب بيانات الشركة نفسها، إلى جانب إعلان استراتيجيتها الجديدة والتي تركز على المشاريع الأقل تكلفة والأسرع في تحقيق التدفقات النقدية.
وقد لاحظنا مطلع العام الجاري 2025 أن الشركة أوقفت مشروعًا في قطاع الهيدروجين الأخضر أيضًا في أستراليا بقيمة استثمارية 600 مليون دولار أمريكي، مع انتظار تقديم دعم مالي سخي. ولذلك لا يمكن قراءة مثل هذه القرارات سوى أنها إعادة ترتيب لأولويات الشركة، وليس بسبب عدم جدوى الهيدروجين، في عُمان أو غيرها.
بالنسبة لسلطنة عُمان- وبعكس ما يتصوره البعض- فإن النموذج العُماني في هذا القطاع يتمتع بعدة خصائص تجعل أثر الانسحاب محدودًا؛ حيث إن عُمان لم تضخ أي رأس مال حكومي في المشروع، وأن ما مُنح هو حق انتفاع بالأرض، وهذا إجراء تحفيزي معتاد في مشاريع الطاقة، ما يعني أن الحكومة- والميزانية العامة للدولة- لا تتحمل أي خسائر مالية نتيجة انسحاب أي شركة، كما تحتفظ بالقدرة على إعادة تخصيص الأرض لمطوِّر آخر.
وفي حال نجاح المشاريع، فإننا نستفيد بأكبر قدر من العوائد؛ لأننا لم نتحمل تكلفة التطوير، وهو نموذج استثماري يُقلِّل المخاطر على المال العام، ويُركِّز على جذب المُطوِّرين ذوي القدرة المالية والخبرة. وتتمتع عُمان بمساحات شاسعة من الأراضي المؤهلة في محافظة الوسطى، وهو ما يمنحنا مرونة عالية في التخطيط طويل المدى دون أن نخسر فرصًا اقتصادية أخرى.
لذا يجب التركيز على المشاريع الخضراء الأخرى الأكثر جاهزيةً وتمويلًا؛ فهناك مشاريع في الحديد الأخضر والأمونيا الخضراء، وسط توقعات بطلب صناعي حقيقي، الأمر الذي سيرفع من قيمة الأراضي والبنية الأساسية التي يجري الاستثمار فيها. ولدينا عدد من المشاريع التي دخلت مرحلة التنفيذ مثل مشروع "أكمي" الذي يستهدف إنتاج 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء.
وفي الختام.. لا ريب أن أي رؤية اقتصادية واعدة تواجه التحديات، فهذه طبيعة الأمور، ولا يعيب قطاع أو يُقلل من جاذبيته انسحاب شركة هنا أو تأخر تنفيذ مشروع هناك؛ لأن الاستثمارات بطبيعتها عُرضة للمخاطر المتنوعة، وكما تقول القاعدة الاقتصادية "رأس المال جبان"، ولا ينبغي أن يدفعنا أي تحدٍ للتوقف عن مواصلة الطريق، وإنما علينا بالمثابرة والاستمرارية، فالوصول إلى خط النهاية في المارثون يُحققه صاحب النفس الطويل، وليس الأكثر شهرةً!
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟