تتسبب بتضخم مالي كبير.. الساعدي يشخص نقطة خلاف نيابية حول قانون المخدرات
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – خاص
كشف نائب رئيس اللجنة القانونية مرتضى الساعدي، اليوم الأربعاء، أبرز الخلافات مع لجنة الصحة النيابية حول قانون المخدرات، فيما أشار الى موقف الداخلية من تسمية القانون. وقال الساعدي في حديث للسومرية نيوز: "قدمت مقترح قانون المخدرات في بداية الدورة وعملنا عليه أكثر من سنة وكانت استضافات كثيرة وتمت قراءته الأولى بعد جهدنا مع لجنة الصحة".
وأضاف ان "هناك نقطة خلاف حول تسمية الموقع وهل سيكون وكالة اما هيأة او مديرية ووجهة نظر اللجنة القانونية ان تبقى مديرية عامة بالمخدرات وهذا جزء مهم".
وأشار الى "أطراف في وزارة الداخلية تعمل جاهده لجعلها هيأة واعترضنا عليه لأنه سيتسبب بتضخم كبير وتوفير أموال طائلة والذي ينتج عنه ترهل كبقية الهيئات".
وبين ان "الان نحن مع وزارة الصحة والرؤية واحدة بان نمضي على اعداد التقرير والعمل على اكمال هذا القانون المهم وسحب كافة الملاحظات التي تم تقديمها من قبل النواب".
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال رئيس لجنة الصحة النيابية ماجد شنكالي، إن "اللجنة ستعمل خلال الفصل التشريعي الحالي على التعديل الأول لقانون المخدرات لسنة 2017".
وبتاريخ 2023-07-12، أرسلت رئاسة الجمهورية، مشروع تعديل قانون المخدرات لمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة (2017) إلى مجلس النواب.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: قانون المخدرات
إقرأ أيضاً:
قانون انتخابي جديد للشيوخ.. قوائم نسائية موسعة وتأمين مالي مضاعف
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى مجلس الشيوخ مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب من أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن"، إلى جانب نواب مستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، وذلك لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.
ويقدم موقع صدى البلد أهم التعديلات الواردة في مشروع القانون فيما يلي:
وفقًا للتعديل المقترح للمادة (3)، تقسم جمهورية مصر العربية إلى:
37 دائرة مخصصة للنظام الفردي.
4 دوائر مخصصة لنظام القائمة:
دائرتان بـ 13 مقعدًا لكل منهما.
دائرتان بـ 37 مقعدًا لكل منهما.
ويحدد نطاق ومكونات كل دائرة وفق الجداول المرفقة بالقانون الجديد.
2. التمثيل النسائي في القوائم:بحسب المادة (4/الفقرة الثانية)، تشترط التعديلات أن:
تضم كل قائمة من 13 مقعدًا 3 نساء على الأقل.
تضم كل قائمة من 37 مقعدًا 7 نساء على الأقل.
3. مستندات الترشح وشروط القوائم:تحدد المادة (11) المستندات المطلوبة للترشح، منها:
السيرة الذاتية.
صحيفة الحالة الجنائية.
إقرار الذمة المالية.
المؤهل الجامعي.
شهادة الخدمة العسكرية أو ما يعادلها.
إيصال تأمين مالي بقيمة 30 ألف جنيه للمرشح الفردي.
أما القوائم الانتخابية:
13 مقعدًا: تأمين بقيمة 39 ألف جنيه.
37 مقعدًا: تأمين بقيمة 111 ألف جنيه.
ويُشترط تقديم طلب الترشح عن طريق ممثل القائمة، وفق نموذج تعده الهيئة الوطنية للانتخابات.
4. استبدال الجداول:تنص المادة الثانية من المشروع على استبدال جدولي الدوائر الفردية والقوائم المرفقين بالقانون الأصلي بالجدولين الجديدين الملحقين بالمشروع.
5. تاريخ العمل بالقانون:يبدأ سريان القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها