قانون العفو العام الجديد: فرصة لتحقيق العدالة ومدخل للمصالحة الوطنية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
يوليو 24, 2024آخر تحديث: يوليو 24, 2024
المستقلة/- أوضح عدد من الخبراء القانونيين والنواب السابقين أن إقرار قانون العفو العام المعدل يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار السياسي في العراق. وقد أشاروا إلى أن التعديلات المقترحة على القانون تساهم في إعادة دمج الأفراد الذين ارتكبوا أخطاء في المجتمع، وتفتح لهم فرصاً جديدة لبناء حياة أفضل.
أكد الخبراء أن التعديلات الجديدة تشمل تعريفات وأحكاماً أكثر دقة وتحديداً، مما يمنع استغلال القانون من قبل العناصر الإرهابية أو المجرمين الخطرين. كما أن القانون يهدف إلى ضمان ألا يُطلق سراح إلا الأفراد الذين يستحقون العفو فعلاً، والذين لم يتورطوا في جرائم خطيرة تؤثر على الأمن الوطني.
وأشار أحد النواب السابقين إلى أن القانون يعيد النظر في الأحكام السابقة ويمنح الفرصة للأفراد الذين تمت محاكمتهم ظلماً أو تحت ضغوط معينة لإعادة محاكمتهم. وهذا يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة في العراق.
وأضاف النائب السابق أن القانون الجديد يتضمن إجراءات مشددة للتحقق من سجلات الأفراد وضمان عدم استغلال الثغرات القانونية. حيث ينص القانون على ضرورة وجود أدلة ملموسة تثبت تورط الشخص في أعمال إرهابية أو جرائم خطيرة، مما يضمن عدم إطلاق سراح أي فرد يشكل خطراً على المجتمع.
كما أشار الخبراء إلى أن القانون يساعد في تقليل عدد السجناء وتخفيف الضغط على السجون العراقية، مما يوفر موارد مالية وبشرية يمكن استخدامها في تحسين خدمات أخرى. وأضافوا أن إعادة دمج الأفراد في المجتمع يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي ويقلل من احتمالات العودة إلى الجريمة.
وأشاد الخبراء بإجراءات الحكومة لتحديث القانون وتعديله بما يتماشى مع المستجدات الأمنية والقانونية. وأكدوا أن هذا التحديث يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة والاهتمام بحقوق الإنسان، وكذلك ضمان أن يكون العفو أداة لتحقيق المصالحة الوطنية وليس للتساهل مع الجريمة.
في الختام، شدد الخبراء على أن إقرار قانون العفو العام المعدل يمثل خطوة إيجابية نحو بناء مجتمع أكثر عدالة واستقراراً، ويعزز من قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الأمنية والاجتماعية بشكل فعّال. ويدعون إلى دعم هذا القانون وتطبيقه بحزم لتحقيق الأهداف المرجوة منه.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أن القانون
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور