المالية النيابية: لجنة حكومية تتابع صرف رواتب 670 الف موظف بكردستان
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، تشكيل فريق لتدقيق رواتب موظفي كردستان، فيما أحصت اعداد الموظفين في الإقليم.
وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "فريقا حكوميا شكل من قبل ديون الرقابة المالية الاتحادي، للتدقيق برواتب موظفي إقليم كردستان ميدانيا"، مبيناً ان "الفريق منذ أسبوع متواجد داخل الإقليم بالتعاون مع الرقابة المالية التابع لكردستان".
وأضاف، "في حال وجود اعداد كبيرة من الدرجات الخاصة بدءا من مدير عام، ووكيل وزير، أو وزير، فسيتم إعادة النظر فيها"، مستدركا بالقول: "ليس من المعقول أن تتواجد اعداد كبيرة من الدرجات الخاصة في الإقليم الذي يضم ثلاث محافظات فقط، حتى بوجود الادعاء ان الإقليم تشكل في سنة 1991 وليس بـ2003".
وأوضح عضو المالية النيابية، أن "اللجنة سنتابع هذا الموضوع مع اللجنة الحكومية المكلفة لمعرفة كيف يتم صرف رواتب 670 الف موظف عسكري ومدني، وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:بقوة مسرور وواشنطن تم صرف رواتب الإقليم من قبل بغداد!
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 9:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول رفيع المستوى، اليوم السبت، عن خضوع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لضغوطات داخلية وخارجية بشأن أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، مشيرًا إلى أن الموافقة مشروطة بترتيبات مالية وإدارية محددة.وذكر المصدر في تصريح صحفي :إن “السوداني وافق على صرف رواتب موظفي الإقليم، لكن بشرطين رئيسيين، أولهما أن تُرسل الرواتب على شكل ديون تُحتسب على الإقليم خارج إطار حصته المقررة من الموازنة العامة”.وأضاف أن “الشرط الثاني يتمثل بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم للتباحث حول مصير رواتب الأشهر السبعة المتبقية من العام الحالي، وآلية معالجتها ضمن الأطر القانونية”.وأوضح المصدر أن “السوداني سيوقّع على قوائم رواتب كردستان منتصف الأسبوع المقبل، تمهيدًا لتحويل المبالغ إلى وزارة المالية في الإقليم”.وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الأزمة بين بغداد وأربيل، وتزايد الضغوط السياسية والدبلوماسية لحل ملف الرواتب المتأخرة، الذي تسبب بموجة احتجاجات وارتباك اقتصادي واسع داخل محافظات الإقليم. وتوقف رواتب الاقليم لعدم التزام حكومة مسرور بقانون الموازنة تأخذ بدون ان تعطي ولأن السوداني ضعيف جدا من أجل ولاية ثانية جاءت الموافقة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية