"موان" لـ"اليوم": خارطة طريق لـ25 مجموعة جغرافية.. وآلية خاصة للفرز بنهاية 2025
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أكد المركز الوطني لإدارة النفايات ”موان“ لـ ”اليوم“، العمل على تنظيم قطاع إدارة النفايات والارتقاء به على مستوى المملكة، عبر إيجاد أفضل الحلول والتقنيات المتكاملة لإدارته، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد واستبعاد النفايات عن المرادم بنسبة 90%، وذلك بحلول عام 2040م.
وأشار إلى تنفيذ مهام ومشاريع كبرى، من ضمنها تطبيق المخطط الإستراتيجي الشامل الذي يهدف إلى وضع خارطة طريق متكاملة، ويضم 25 مجموعة جغرافية في مختلف مناطق المملكة، ينتج عنها العديد من الفرص الاستثمارية والتوجهات المستقبلية عبر تبني مبدأ الاقتصاد الدائري، لتحقيق حماية البيئة وتعزيز المفاهيم الصديقة للبيئة لضمان سلامة الفرد والمجتمع.
أخبار متعلقة القبض على 3 أشخاص بجازان لترويجهم 1325 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبيالمملكة ترحب بالبيان الخاص بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية باليمنوأكد العمل على الحد من إنتاج النفايات وتعزيز الاستدامة البيئية، من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج تهدف إلى حماية البيئة وتحقيق مستقبل مزدهر بما في ذلك الاستفادة من كافة أنواع النفايات ماعدا النفايات المشعة والعسكرية.
وبيّن ”موان“ أنه يحرص بأدواره البيئية الهامة على تفعيل المبادرات وتطبيق أحدث الأساليب لتحقيق المستهدفات المتماشية مع رؤيته وطموحاته، وتحويل النفايات من عبء بيئي إلى قيمة اقتصادية عبر تطبيق مبدأ الاقتصاد الدائري للإسهام في بناء بيئة صحية.
وأضاف: "بجانب ذلك، يواجه الوضع الحالي في قطاع إدارة النفايات في المملكة بعض التحديات اللافتة، إذ تبرز في الإدارة غير المستدامة للنفايات، فضلاً عن توافر نسب عالية للردم يقابلها أخرى متدنية من عدم الاستفادة من النفايات وانخفاض نسبة الوعي".أبرز تحديات القطاعوذكر المركز أن القطاع لا يزال يفتقر إلى الأسواق الجاذبة لمعالجة النفايات، وعدم توافر أساليب متكاملة وفعّالة لجمع ومعالجة النفايات، إلى جانب وصول نسبة الردم للنفايات إلى 94%، ما يسبب ضياع للموارد وخلق انعكاسات بيئية كبرى.
وتابع المركز أن التحديات التي تمثلها النفايات تختلف بحسب أنواعها، وأحجامها، ومصادرها، إذ تشمل تحديات بيئية، واجتماعية، واقتصادية وكذلك تحديات الصحة والسلامة العامة، وتحديات أخرى تتعلق بنسب الردم وعدم الاسترداد للموارد وخسارة القيمة الاقتصادية الكامنة من الموارد غير المستردة من هذه النفايات، وفي المقابل، يعالج المركز هذه التحديات عبر تطلعاته ومستهدفاته الطموحة ومشاريعه المبتكرة في القطاع.آلية خاصة لفرز النفاياتوأكمل ”موان“ أنه بنهاية عام 2025 ستكون هنالك آلية خاصة بفرز النفايات من المصدر في مدينة الرياض، والتي تُعنى بفصل مكونات النفايات عن بعضها آليًّا، مثل: الورق، والزجاج، والمعادن، وغيرها من المكونات في المحطات الانتقالية، أو منشآت الفرز والمعالجة؛ وذلك بقصد تدويرها، أو معالجتها، واستبعادها عن المرادم.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار توجّه المملكة العربية السعودية ورؤيتها الطموحة للحفاظ على البيئة وما أولته من اهتمام لحماية الموارد الطبيعية، وبخطوة ملهمة نحو مستقبل أكثر استدامة ونقاء.
وتعكس هذه الجهود التزام ”موان“ الراسخ بتحقيق مستقبل أفضل حيث إن المحافظة على البيئة وحماية النظم البيئية والحد من إنتاج النفايات ومن التلوث بكافة أنواعه يعد ركيزة تنموية لاستدامة الاقتصاد المحلي وتحقيق التطلعات لتعزيز التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لبيئة أكثر إشراقًا واستدامة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات الدمام المركز الوطني لإدارة النفايات موان إدارة النفايات مشاريع كبرى
إقرأ أيضاً:
مجموعة برلمانية تدعو إلى بلورة استراتيجية وطنية شاملة ومندمجة خاصة بالذكاء الاصطناعي
دعت مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول « الذكاء الاصطناعي: آفاقه وتأثيراته »، إلى بلورة استراتيجية وطنية شاملة ومندمجة خاصة بالذكاء الاصطناعي تأخذ بعين الاعتبار النموذج التنموي والأولويات الوطنية، وإحداث هيئة ذات طابع استراتيجي مكلفة بتنزيلها.
وأكدت مجموعة العمل المحدثة بمجلس النواب، في تقرير لها يشخص واقع الذكاء الاصطناعي بالمغرب، ويحدد الفرص السانحة بتطويره، على أهمية التسريع بوضع خارطة طريق ذات الصلة بهذا الموضوع، بغية توحيد مختلف المبادرات المبذولة، وفق رؤية موحدة تتسم بالالتقائية وتضمن انسجام تدخلات مختلف الفاعلين والأطراف المعنية.
وسجل التقرير، في توصيات متعلقة بالإطار التشريعي، ضرورة تأطير الذكاء الاصطناعي من خلال قانون إطار يحدد المبادئ والأهداف والالتزامات والأخلاقيات العامة لاستعماله ويراعي القيم المغربية والمبادئ الدولية المتوافقة مع الثوابت الوطنية، داعيا في الوقت نفسه إلى مراجعة وتحيين التشريعات القائمة، وضمان ملاءمتها مع المستجدات التي يفرضها تطور هذه التقنيات.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية، أوصى التقرير بتقويتها مع مراعاة العدالة المجالية بين المجالين القروي والحضري، وترسيخ ثقافة استعمال التكنولوجيا الحديثة، مع تحفيز الإدارات العمومية والمقاولات على تبنيها سواء من خلال تخزين البيانات باستعمال التكنولوجيا السحابية، أو معالجتها وتقاسم المعطيات مع القطاعات الأخرى.
ودعت الوثيقة إلى إحداث بنية وطنية سيادية لقواعد البيانات، وفق رؤية قائمة على الاستقلالية لتجميع وتخزين واستغلال وحماية المعطيات تعزيزا للسيادة الرقمية، مع ضبط شروط الولوج إليها بما يمكن من استثمارها في تطوير الذكاء الاصطناعي، في احترام تام لحماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي وضمان للأمن السيبراني.
وعلى مستوى البحث والتطوير والابتكار والكفاءات، أكدت مجموعة العمل الموضوعاتية على النهوض بالبحث العلمي والابتكار، وجعله محورا رئيسا في الاستراتييجة الوطنية للذكاء الاصطناعي والعمل على تثمين مخرجات الأبحاث وتحويلها وترجمتها إلى حلول قادرة على خلق قيمة اقتصادية واجتماعية.
كما شددت على إعطاء الأولوية ورفع قيمة الاستثمار العمومية المخصص للبحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي، والعمل على تحفيز المقاولات في التمويل والاستثمار في أنشطة البحث، وتشجيع انفتاحها على المجال الأكاديمي.
إضافة إلى ذلك، اقترحت توصيات مجموعة العمل تشجيع جميع الفاعلين على تعزيز سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، من خلال اعتماد حلول ذكية آمنة ومسؤولة تضمن فعالية الأداء والارتقاء بجودة الخدمات، بما يخدم الصالح العام ويراعي الأبعاد الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية.
وارتباطا بأخلاقيات وسلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي، تمت الدعوة إلى اعتماد ميثاق وطني لأخلاقيات وسلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعميمه على جميع القطاعات والمؤسسات والأفراد، لاسيما ما يخص الأمن والحفاظ على الخصوصية والسلامة.
كما تم التأكيد على تشجيع التطوير المحلي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، حفاظا على مبادئ السلامة والخصوصية والهوية المغربية، بالإضافة إلى ضبط استعمال تطبيقات الذكاء الاصطناعي حماية للأخلاقيات الهوية الوطنية.
من جهة أخرى، تناول تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية اعتماد الذكاء الاصطناعي في الخطط والبرامج الحكومية، حيث أكدت التوصيات على تقوية قدرات القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بشأن اعتماد وتطوير الذكاء الاصطناعي في خططها وبرامجها ومهامها لتحسين جودة الخدمات العمومية.
كما حثت التوصيات على قيام القطاعات الوصية على التربية والتكوين والبحث العلمي بتطوير مشاريع الأبحاث والدراسات، وخلق مجتمع علمي للذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات، وتعزيز قدرات الموارد البشرية في هذا المجال.
وبخصوص التعاون الدولي والأمن السيبراني، دعا التقرير إلى استحضار البعد القائم على الشراكة والتعاون والحوار الدولي والإقليمي، من خلال صياغة استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، مع الحرص على تناسق الخطط والبرامج الحكومية فيما يخص الذكاء الاصطناعي مع مضامين الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2030.