وزيرة المالية تؤكد انفتاح الحكومة على الزيادة في معاشات المتقاعدين وتربطها بشرط واحد
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - هدى جميعي
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن الحكومة منشغلة بوضعية المتقاعدين المغاربة، ومنفتحة على البحث عن سبل لتحسين معاشاتهم.
نادية فتاح علوي، وفي جوابها بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أمس الإثنين، اعتبرت أن رفع معاشات التقاعد مرتبط اساسا بإصلاح الصناديق، لضمان استمرارية هذه الأخيرة وديمومتها وإيجاد حلول تمكن من تحقيق المبتغى.
وشددت الوزيرة على أن الحكومة تعمل حاليا بشكل مكثف على هذا الملف، وفتحت الباب أمام جميع الفرقاء للوصول إلى حل مرضي ودائم.
وذكرت نادية فتاح بقيام حكومة أخنوش بتخصيص ملياري درهم السنة الماضية، من أجل دعم صناديق التقاعد التي تعاني من العجز، مشيرة إلى أن أثر هذا الإجراء يبقى محدودا.
وختمت الوزيرة تدخلها بالقول "لا الحكومة ولا المغاربة ككل راضين على معاشات التقاعد، والنسبة الحالية هزيلة، لكن يجب أن نتعاون جميعا لحل هذا الملف الشائك المرتبطة بأنظمة التقاعد".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أزمة شي إن في فرنسا تقترب من الحل بشرط إثبات قانونية المنتجات
طلبت فرنسا السبت 6 ديسمبر سلسلة من الإجراءات من شركة "شي إن" للتجارة الإلكترونية لإثبات امتثال المنتجات المباعة على موقعها للقانون، لكنها تراجعت عن مسعاها السابق بتعليق كامل لمدة ثلاثة أشهر للمنصة الإلكترونية بسبب بيع دمى للبالغين على هيئة أطفال وأسلحة محظورة.
وفي جلسة استماع في محكمة بباريس، قال محام عن الدولة إنه يجب على شركة "شي إن" وضع ضوابط على موقعها الإلكتروني، منها التحقق من العمر لضمان عدم وصول القاصرين إلى المحتوى غير الأخلاقي.
وطلبت فرنسا من المحكمة إنفاذ تعليق سوق "شي إن" الإلكتروني إلى أن تقدم الشركة دليلا على وضع هذه الضوابط إلى هيئة تنظيم الاتصالات الفرنسية (أركوم).
شي إن "في ورطة".. تحقيق جديد
وعطلت شي إن سوقها، حيث يعرض البائعون الخارجيون منتجاتهم، في فرنسا في الخامس من نوفمبر بعد أن عثرت السلطات على العناصر غير القانونية المعروضة للبيع، ولكن لا يزال موقع بيع الملابس التي تحمل علامة شي إن متاحا.
واستندت الدولة إلى المادة 6.3 من قانون الاقتصاد الرقمي في فرنسا، والتي تمنح القاضي صلاحيات فرض تدابير بهدف منع أو وقف الضرر الناجم عن المحتوى على الإنترنت.
وتأتي هذه الخطوة في فرنسا وسط تدقيق أوسع نطاقا بشأن الشركات الصينية العملاقة مثل شي إن وتيمو بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، في ما يعكس مخاوف بشأن سلامة المستهلكين ومبيعات المنتجات غير القانونية والمنافسة غير العادلة.
وفي الوقت نفسه، قال كين باكستون المدعي العام لولاية تكساس الأميركية يوم الاثنين إنه يحقق مع شركة شي إن لتحديد ما إذا كانت شركة التجزئة لتجارة الأزياء قد انتهكت قانون الولاية فيما يتعلق بممارسات العمل غير الأخلاقية وبيع منتجات استهلاكية غير آمنة.