منتدى إقليمي بصلالة يبحث تعزيز أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

بدأت اليوم بولاية صلالة أعمال المنتدى الاقليمي حول «دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التخطيط ومتابعة تنفيذ الرؤى الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان» الذي يستمر على مدى يومين بمشاركة نحو 200 مشارك يمثلون أكثر من 50 مؤسسة ومنظمة.

رعى افتتاح المنتدى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار بحضور عددٍ من أصحاب السعادة والمسؤولين من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات المعنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من ذوي الخبرة بموضوع المنتدى على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

يهدف المنتدى إلى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة تنفيذ الرؤى الوطنية حيث يتطلع المنتدى إلى تحديد الأولويات المتعلقة بحقوق الإنسان، وضمان مواءمة القوانين والتشريعات مع مبادئ حقوق الإنسان ورفع مستوى الوعي وبناء القدرات لدى القائمين على تنفيذ الرؤى الوطنية والعاملين في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز قنوات التواصل والتعاون بين مختلف الجهات المعنية.

وألقى سعادة الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان كلمة أكد فيها على التزامن الجماعي بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال التخطيط والمتابعة لتنفيذ الرؤى الوطنية، والعيش في زمن يتطلب العمل الدؤوب والتنسيق المستمر لتعزيز حقوق الإنسان بمختلف أبعادها المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والتنموية تحقيقًا للرؤى الوطنية التي تهدف إلى تحقيق مستقبل أفضل لشعوبنا، كما يجب أن تكون تلك الرؤى متكاملة وشاملة، بحيث تتضمن استراتيجيات وآليات تنفيذية فعالة.

وأضاف: إن مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية تلعب دورا محوريا في تقديم التوصيات والمقترحات إلى الحكومات والبرلمانات والجهات المعنية، بهدف ضمان تحقيق المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. وبناءً على ذلك، نجتمع لنتبادل الخبرات، ونستعرض أفضل الممارسات، ونسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الرؤى الوطنية، بهدف وضع خطط وتوصيات تساعد صناع القرار في تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل فعال.

وأوضح البلوشي قائلا: إننا في اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ندرك أهمية التعاون الدولي والإقليمي في تحقيق أهدافنا، ولذلك نحرص على تعزيز الشراكات والتعاون مع جميع المؤسسات ذات الصلة على مستوى الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية والوطنية. كما أن تعزيز الامتثال لمبادئ باريس وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في قياس ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة جزء لا يتجزأ من رؤيتنا.

القيم الإنسانية.

وأكدت سعادة مريم العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على دور الجهود المميزة للجنة العمانية لحقوق الإنسان في هذا المنتدى الإقليمي، وطنيا وإقليميا ودوليا، في مجال الارتقاء بحقوق الإنسان، وإن هذا الجهد يتناغم مع الإرث العماني العريق في نشر القيم الإنسانية وثقافة التعايش والتسامح واحترام الثقافات والحضارات.

وقالت العطية: أود تثمين ما تضمنته رؤية «عمان 2040» من نهج تنموي قائم على حقوق الإنسان في ظل الفرصة التي توفرها لنا اليوم، اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ، بشأن مراجعة دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التخطيط ومتابعة تنفيذ الرؤى الوطنية في مجالات حقوق الإنسان، سيما أن العديد من الدول صكت خططا وطنية لحقوق الإنسان ورؤى وطنية للتنمية، ليس فقط من باب الوفاء بالتزاماتها الدولية كما هو الحال في توصيات إعلان وبرنامج عمل فيينا 1993، أو استجابة لخطة التنمية المستدامة 2030، وإنما أيضا من أجل ابتداع استجابات متسقة ومتكاملة للتحديات والشواغل الحقوقية الوطنية والعالمية، فضلا عن اجتراح الحلول الحرة والمبتكرة والفعالة والمستدامة التي يساهم الجميع دون استثناء فيها، بمن فيهم الفئات الأكثر تهميشا وضعفا وتضررا، حتى يكون بمقدورنا جميعا كأصحاب مصلحة متابعة التقدم المحرز، وتمكين أصحاب الحقوق من المطالبة بحقوقهم وأصحاب الواجبات من الوفاء بالتزاماتهم.

وتطرقت خلال كلمتها إلى أهمية تطوير دور المؤسسات الوطنية لمساعدة الدول على نجاح عمليات التخطيط القائم على حقوق الإنسان في عدد من المجالات وهي مساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التنمية، من خلال تبني مفهوم الاقتصاد القائم على نهج حقوق الإنسان وعدم ترك أحد خلف الركب، الأمر الذي يقتضي من هذه المؤسسات ابتكار أفكار رائدة في مجال معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء عدم المساواة في التوزيع العادل والمنصف للموارد والالتزام بمبدأ استخدام أقصى قدر من الموارد المتاحة، وكذلك مساعدة الدول على إدراج نهج حقوق الإنسان في التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في بناء الخطط الوطنية والتصدي للتحديات المستجدة والقضايا الناشئة، فضلا عن تكوين الفهم والاستجابة الاستباقية التي من شأنها معالجة الثغرات في الخطط إعدادا وتنفيذا ومتابعة، ودمج مبادرات الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختلفة المعنية بحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، في الخطط الوطنية والإقليمية والدولية، كالمبادرات المعنية بالتصدي لتغير المناخ والوصول إلى صفر من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومبادرات معالجة الديون والشروط الواردة في اتفاقات الاستثمارات والقروض وغيرها.

جلسات حوارية

وشهد المنتدى إقامة جلستين تضمنت الجلسة الأولى التي ترأسها سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي، وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية عددا من أوراق العمل التي تناولت محور مدى التقدم المحرز بأجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وكيفية إدماج مفاهيم الأجندة في الرؤى الوطنية، وشارك فيها ناجية هاشمي مديرة فريق الانتخابات الإقليمي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسعادة محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وسعادة زوبيدة زياني وزير مفوض في جامعة الدول العربية، وسعادة سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وتناول المتحدثون في الجلسة الثانية محور تطبيق منظور قائم على حقوق الإنسان عند تخطيط وتنفيذ الرؤى الوطنية ومراعاة مبدأ المساواة وعدم التمييز وقد ترأس الجلسة الدكتور خالد بن سالم السعيدي وشارك فيها المستشار محمد الشحي، عضو لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وحمد سالم الهاجري، مدير إدارة البرامج في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، والأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، ومحمد الهاشمي، مدير الدراسات والأبحاث والتطوير في المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب.

المصدر: لجريدة عمان