"كجوك" يتجه إلى البرازيل لطرح الرؤى المصرية للتحول الأخضر وإصلاح الهيكل المالي العالمي بمجموعة العشرين
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
توجه أحمد كجوك وزير المالية الجديد، إلى دولة البرازيل للمشاركة في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين اعتبارًا من غدًا الخميس، وذلك فى أول محطة دولية عقب توليه مسئولية وزارة المالية.
يحرص وزير المالية الجديد، خلال مشاركته فى اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، على تبنى الخطاب الاقتصادي المتوازن الذى تنتهجه الحكومة المصرية بشكل أكثر إدراكًا للتحديات العالمية والإقليمية والمحلية، وأكثر انفتاحًا على المستثمرين الدوليين أيضًا؛ بما يعكس الأولويات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
يطرح «كجوك» الرؤى المصرية لمساندة نمو الاقتصاد العالمي، والتحول الأخضر بتحفيز التمويل المستدام، وتطوير وإصلاح الهيكل المالي العالمي والنظام الضريبي الدولي.. ويستعرض آليات الاستغلال الأمثل للطاقات الكامنة فى الاقتصادات الناشئة لتعزيز قدراتها، والإسهام فى النهوض بالاقتصاد العالمي، موضحًا أن مصر تسعى لتوحيد الرؤى وتنسيق المواقف وتعميق التعاون مع الاقتصادات الناشئة بمجموعة العشرين بما يعود بالنفع على مصر، والاقتصادات الناشئة أيضًا
خاصة الأفريقية.
أكد الوزير، أن الاقتصاد المصرى مازال يتأثر بالتوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، لكنه في الوقت نفسه بدأ «يتأقلم» مع هذه الظروف الصعبة، حيث تدفع الحكومة المصرية بجهود التعافي استهدافًا للنمو المستدام، الذي يرتكز على تعظيم الإنتاج المحلي وتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أننا نستهدف خلال الفترة المقبلة بناء سياسات مالية مستدامة، تخلق مساحات مالية أكبر للتوسع فى الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نعمل أيضًا على تحسين العلاقة بين الحكومة والمستثمرين؛ لضمان التدفقات الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة، حيث نستهدف إرساء بيئة أعمال محفزة ترتكز على المزايا التفضيلية والحياد التنافسي وتبسيط الإجراءات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل، لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨، ٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩، ٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.