مقررة أممية: السلطات الإسرائيلية تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قالت المُقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان مارى لولور، اليوم الأربعاء: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تواصل استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان فى الضفة الغربية بما فيها القدس.
وأشارت إلى أن الاحتلال يستهدف هؤلاء من خلال الاعتقال الإداري المطول دون تهمة، والإهانة وسوء المعاملة، داعية إلى وضع حد لهذه الممارسات.
وتطرقت إلى حالات اعتقال كل من الناشط باسم التميمي من قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، وهو أحد منظمي الاحتجاجات السلمية ضد احتلال الأراضي الفلسطينية، وعمر الخطيب، من القدس، الذي ينظم حملات ضد الإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح بالقدس، وبراء عودة، من بيت لحم، الذي يدافع عن حقوق الشباب، وصمود مطير، من الخليل، وهي ناشطة في الحملة الفلسطينية لمقاومة الجدار والفصل العنصري، وديالا عايش وهي محامية حقوقية تقوم بتوثيق ظروف المعتقلين في سجون الاحتلال. وقد أطلق سراحهم جميعاً، باستثناء الخطيب وعايش.
وأضافت أنه تم اعتقال المدافعين الخمسة عن حقوق الإنسان في الفترة ما بين أكتوبر2023 ومارس 2024، إما من منازلهم أو أثناء عودتهم من الخارج. وصدر أمر باحتجازهم رهن الاعتقال الإداري لفترات تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر.
ولفتت إلى أن أربعة منهم تعرضوا للصفع والضرب والإهانة، ونقلوا من سجن إلى آخر في غضون يوم أو يومين، وأُجبروا على التوقيع على وثائق باللغة العبرية لا يستطيعون فهمها. وقد احتُجزت المعتقلات الثلاث في ظروف يُرثى لها، في زنازين قذرة، ولا يحصلون على وجبات كافية، وهي رديئة النوعية.
وطالبت السلطات الإسرائيلية إلى احترام ظروف المحاكمة العادلة، أو إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المتبقين فوراً، فضلاً عن العشرات من المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان المحتجزين بسبب أنشطتهم السلمية".
اقرأ أيضاًوزير الخارجية: مصر تولي أهمية متقدمة لدعم حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية
قومي المرأة يهنئ السفيرة ماهي عبد اللطيف لفوزها بعضوية هيئة حقوق الإنسان
وكيل حقوق الإنسان: قانون المنشآت الصحية يمثل تخلي الحكومة عن واجباتها الاجتماعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان القدس سجون الاحتلال الاحتلال الإسرائيلى الإخلاء القسري المدافعین عن حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
فضح الانتهاكات.. القومي لحقوق الإنسان يناقش تأثير السوشيال ميديا
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان حلقة نقاشية بعنوان: "أهمية دور مواقع التواصل الاجتماعي في التوعية بقضايا حقوق الإنسان"، وذلك إيمانًا منه بأهمية دور وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل وعي مجتمعي أكثر اتصالآ بقضايا الحقوق والحريات وبناء جسرًا حيويًا يربط أصوات الفئات الأكثر تهميشاً وتحفيز الحوار العام لدعم التغييرات المجتمعية وخلق مجتمع يحترم الكرامة الإنسانية.
شارك في الجلسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، إضافة إلى الكاتبة فاطمة المعدول، والإعلامي حسام الأمير.
منصات التواصل الاجتماعيوأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، أن العالم يشهد تحولًا رقميًا واسعًا يحمل فرصًا غير مسبوقة لتعزيز حقوق الإنسان، ويوفّر أدوات جديدة وفعالة لتعزيز القيم الإنسانية، وأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مساحات مؤثرة تُسهم في إيصال الصوت إلى أوسع نطاق، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على تعظيم الاستفادة من هذه المنصات كوسائل لدعم العدالة والتغيير وإعادة توجيه النقاش المجتمعي وتسليط الضوء على قضايا العدالة والكرامة والمساواة.
وأشارت "خطاب" إلى أن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي يزداد حين يتعلق الأمر بحقوق الطفل لِما تشكله من مساحة تأثير واسعة على وعيه وتكوينه في ظل تعرضه المستمر لأنماط من المحتوى التي قد تُخِل بتوازنه النفسي أو تنتهك خصوصيته.
وشددت على أن حماية الأطفال على هذه المنصات تتطلب يقظة مجتمعية وتشريعية تضمن تهيئة بيئة آمنة تحترم حقوقهم، وتدعم مشاركتهم بوعي في إطار ينسجم مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
فيما أكد الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت واحدة من أبرز أدوات التأثير في المشهد الحقوقي بما تمتلكه من قدرة على رصد الانتهاكات، وتعبئة الرأي العام، وفتح مساحات للنقاش حول قضايا حقوق الإنسان ، مشدداً على أن هذه المنصات باتت تمثل امتدادًا حيويًا للحق في التعبير، ووسيلة لتجاوز حواجز التهميش .
وأضاف إبراهيم، أن المجلس يُدعم توظيف هذا الدور بشكل يضمن حماية المستخدمين من أنماط الانتهاك الجديدة على رأسها الابتزاز الرقمي والمحتوى التضليلي، مؤكدًا أهمية بناء فضاء تواصلي مسؤول يُعزز ثقافة حقوق الإنسان ويضع الكرامة الإنسانية في صميمه.
وتهدف الحلقة النقاشية إلى تعزيز إدراك المجتمع بأهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كآليات للتوثيق والمناصرة وإشراك المواطنين في الدفاع عن قضايا المرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهم من الفئات التي تعاني من التهميش أو الغياب عن الأجندات العامة.
كما ناقشت الحلقة التحديات المرتبطة باستخدام هذه الوسائل لا سيما ما يتعلق بالتنمر الإلكتروني، وانتهاك الخصوصية، ونشر المعلومات المضللة، مع التطلع إلى تقديم تصورات عملية لتشريعات مرنة تحقق التوازن بين حماية الحقوق الفردية وصون حرية الرأي والتعبير.
جاءت الحلقة النقاشية في سياق تفاعلي أسهم في بلورة رؤى مشتركة حول مستقبل منصات التواصل الإجتماعي في مصر، حيث طرحت توصيات ومقاربات من شأنها الإسهام في ترسيخ الوعي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في ظل المتغيرات المتسارعة في أدوات التواصل الاجتماعي.
شارك في الفعالية ممثلون عن المجالس القومية المتخصصة، وعدد من الخبراء في مجال الإعلام، وأساتذة جامعات، وممثلي مبادرات حقوقية رائدة، إلى جانب مؤثرين من بينهم منصة "سبيك آب"، والتي تُسهم بفعالية في مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتعزيز الوعي المجتمعي.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة