مدبولي: حل أزمة انقطاع الكهرباء نهائيا أواخر العام الجاري
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه من الوارد حدوث عطل في الكهرباء، يستغرق ساعة أو ساعتين، ويتكرر مع الارتفاعات الهائلة في درجات الحرارة، موضحا أننا نحل تلك الأعطال، مشيرا إلى أن البعض بدأ في التشكيك في أن الدولة ملتزمة بهذا الكلام.
وأضاف "مدبولي" خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعلمين الجديدة، أذاعته قناة "اكسترا نيوز": "مع الأحمال الموجودة بعض الأسلاك والكابلات، كانت بتنصهر من الارتفاع والتشغيل المستمر، وهذا لم يكن خطأ، بل وجود ظروف استثنائية تحدث نتيجة ضغط الأحمال".
تابع: "نتعامل مع العطل نتيجة لظروف أزمة مفاجأة، في ظل التنسيق المستمر مع الكهرباء والبترول حول هذا الشأن ووزير المالية، لأننا ندبر اعتمادات مالية كبيرة"، مؤكدا أننا التزمنا على نهاية العام بحل مشكلة انقطاع الكهرباء بصورة نهائية، قائلا: "إن شاء الله نكون قادرين على هذا الحل".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انحسار مياه الشواطئ انسحاب بايدن نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء درجات الحرارة اجتماع الحكومة الكهرباء البترول انقطاع الكهرباء
إقرأ أيضاً:
إعفاء رئيس جامعة ابن زهر.. قرار إداري أم محاسبة لتجاوز أزمة الماستر
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز بن الضو من مهامه كرئيس لجامعة ابن زهر بأكادير، بعد حصوله على موافقة رئيس الحكومة، وذلك على خلفية تفجر فضيحة بيع شهادات الماستر بكلية الحقوق التابعة لنفس الجامعة.
وجاء قرار الإعفاء تزامنا مع تعيين عبد الرحمن أمسيدر، المدير بالنيابة للمدرسة العليا للتربية والتكوين، رئيسا بالنيابة للجامعة وآمرًا بالصرف، بدءًا من الأربعاء 11 يونيو 2025، في خطوة تهدف، حسب البلاغ الرسمي، إلى “ضمان السير العادي للمؤسسة الجامعية” إلى حين تعيين رئيس جديد.
لكن أسئلة كثيرة يطرحها الرأي العام الوطني عقب هذا القرار، أبرزها ما إذا كان الإعفاء مجرد إجراء إداري لتجاوز الأزمة بناء على تحقيق داخلي، أم مقدمة لمساءلة ومحاسبة رئيس الجامعة المقال.
الرأي العام، ومعه عدد من الفاعلين الأكاديميين والحقوقيين، طالبوا بالكشف عن دور رئيس الجامعة في هذه الشبكة التي يُتابَع فيها أستاذ جامعي بتهم ثقيلة تتعلق بـ”بيع شهادات جامعية عليا مقابل مبالغ مالية”.
ولم يجب وزير التعليم العالي، في قرار الإعفاء الذي أصدره، عن ما إذا تم الاستماع إلى رئيس الجامعة في إطار التحقيقات الجارية، كما لم يؤكد إن كان إعفاؤه ناتجا عن مسؤولية مباشرة أو تقصير إداري ساهم في انتشار هذه الممارسات داخل المؤسسة التي كان يشرف عليها.
وفي ظل استمرار التحقيقات القضائية، يبقى مطلب الشفافية قائما، خاصة وأن القضية أثارت ضجة واسعة داخل المغرب وخارجه، وضربت في العمق مصداقية مؤسسات التعليم العالي العمومي.
ويبقى السؤال المطروح هل سيحال رئيس الجامعة إلى التحقيق لكشف عن برائته أو إدانته في الملف أم أن قرار الإعفاء كافٍ لطي صفحة من أخطر ملفات الفساد الجامعي في المغرب.
عز الدين ميداوي ، كان قد أكد في وقت سابق داخل قبة البرلمان ، أن قضايا المتاجرة في الدبلومات هي مسؤولية إدارية على صعيد المؤسسة والجامعة والوزارة، بدءا من الموظف إلى الكاتب العام فالرئيس، وصولا إلى مسؤولية الوزارة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك