3 قرارات لوزير المالية تتعلق بتمديد مهل.. اطلعوا عليها
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل ثلاثة قرارات تتعلق بتمديد مهل.
وقد جاء في القرار الأول:
" تمدد لغاية 30/08/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال سنة 2023 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2024 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) ومهلة التصريح السنوي العائد لسنة 2023عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل".
وفي الثاني:
" تمدد لغاية 30/08/2024 ضمناً، مهلة تقديم تصريح الفصل الثاني من سنة 2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل المتوجب على المكلفين بضريبة الدخل وعلى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة (النموذج ج10)، وتأدية الضريبة المتوجبة عنها".
وفي الثالث:
" تمدد لغاية 30/08/2024 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصلين الأول والثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها".
وتأتي القرارات الثلاثة من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلفين الالتزام بالموجب لتفادي تطبيق الغرامات عليهم.
قرار بتسوية غرامات
وفي شأن متصل بتسوية الغرامات، أصدر الوزير الخليل قراراً مدّد بموجبه أسس تسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة وفقاً لأحكام قوانين الضرائب بموجب مستندات التكليف الذاتي الصادرة اعتباراً من 16/11/2022، ويمكن للمهتمين الاطلاع على تفاصيل هذا القرار الذي حمل الرقم 722/1 تاريخ 11/7/2024 عبر الموقع الالكتروني للوزارة: www.finance.gov.lb وعلى صفحة الوزارة على فايسبوك :
وزارة المالية اللبنانية-Lebanese Ministry of Finance
وعلى منصة X.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
السعداوي: مهلة أخيرة من البعثة أمام النواب والدولة
السعداوي: مهلة البعثة الأخيرة أمام النواب والدولة لحسم المسار الانتخابي
ليبيا – قال الناشط السياسي الليبي جمال السعداوي إن المسارات باتت واضحة أمام جميع الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي، مشيرًا إلى أن بعثة الأمم المتحدة أوضحت بشكل لا يحتمل الالتباس أن الفترة الفاصلة بين الإعلان عن الحوار والإحاطة المقبلة تمثل الفرصة الأخيرة أمام مجلسي النواب والدولة لإنجاز المهام المنوطة بهما.
مهام محددة قبل الإحاطة الأممية
وأوضح السعداوي، في تصريحات خاصة لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن هذه المهام تتمحور حول الاتفاق على إعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بما يضمن نزاهة الإشراف على العملية الانتخابية.
القوانين الانتخابية وهيكلة الحكومة
وأضاف أن المطلوب كذلك تعديل القوانين المنظمة للمسار الانتخابي، إلى جانب تقديم تصور وطني متوافق عليه بشأن هيكلة الحكومة القادمة، بما يضع أسسًا واضحة للمرحلة المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟