سبا فرانكورشان (أ ف ب)
يدافع السائق الفرنسي إستيبان أوكون الذي يغادر فريقه الحالي ألبين، في نهاية الموسم، بعد 5 أعوام قضاها معه في بطولة العالم لـ «الفورمولا-1»، عن ألوان هاس اعتباراً من الموسم المقبل ولسنوات عدّة، كما أعلنت الحظيرة الأميركية على هامش سباق جائزة بلجيكا الكبرى.
وسيحلّ السائق البالغ 27 عاماً بدلاً من الدنماركي كيفن ماجنوسون الذي أعلن بدوره رحيله عن هاس في وقت سابق من الشهر الحالي.
وقال أوكون «أنا سعيد للغاية لبدء هذا الفصل الجديد في مسيرتي في (الفورمولا-1)».
وتابع «سأنضم إلى فريق طموح للغاية، لقد أبهرتني مهنيته ومساره التصاعدي الذي لا يمكن إنكاره».
وسينضم أوكون، الذي شارك في 146 سباقاً، إلى فريقه الرابع في بطولة العالم لـ «الفورمولا-1» بعد مانور وفورس إنديا ورينو، المعروف الآن باسم ألبين.
حقق فوزه الوحيد حتى الآن في سباق جائزة المجر الكبرى عام 2021 وسط أمطار شديدة.
وقال مالك فريق هاس جيني هاس «كان من المهم بالنسبة لي أن يكون لدينا سائق يملك الخبرة في (الفورمولا-1)، وكونه سبق له أن أحرز أحد سباقات الجائزة الكبرى، فإن إستيبان يناسب هذا المعيار».
وتابع «أثبت إستيبان نفسه في الفرق التي دافع عن ألوانها سائقاً يتواجد باستمرار في دائرة المنافسة ويسجل النقاط، إنها تلك الاستمرارية التي نحرص على الاستفادة منها، بينما نبحث عن زيادة فعالية الأداء على المضمار».
وأعلن أوكون، الذي شارك في أول سباق رسمي له في الفئة الأولى عام 2016، انفصاله عن ألبين في يونيو بعد أسبوع من اصطدامه بزميله الفرنسي بيار جاسلي في جائزة موناكو الكبرى.
وسيكون البريطاني الشاب أوليفر بيرمان (19 عاماً)، زميلاً لأوكون، علماً أن الأوّل، الذي يخوض غمار سباقات «الفورمولا-2»، احتلّ المركز السابع في سباق جدة في مارس الماضي بعدما حلّ بدلاً من سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينز في اللحظة الأخيرة، في مشاركته الوحيدة في سباقات «الفورمولا-1».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الفورمولا 1 بطولة العالم للفورمولا 1 بلجيكا
إقرأ أيضاً:
وزير أيرلندي يدافع عن القيود التجارية المحدودة على المستوطنات الإسرائيلية
قال وزير الدولة الأيرلندي للشؤون الأوروبية والدفاع توماس بيرن إن القيود التي تعتزم أيرلندا فرضها على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ستقتصر فقط على البضائع، مقدما بذلك أول إشارة واضحة على نطاق التشريع المثير للجدل ورافضا الاتهامات بأن بلاده معادية للسامية.
وتعد أيرلندا قانونا للحد من التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتواجه ضغوطا في الداخل لتوسيع نطاق الحظر من السلع ليشمل أيضا الخدمات، بينما تريد إسرائيل والولايات المتحدة إلغاء مشروع القانون.
وأيرلندا من بين أكثر الدول الأوروبية انتقادا لحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
إجراء محدودوأضاف الوزير الأيرلندي لرويترز أن هذه الخطوة هي "إجراء محدود للغاية، سيحظر استيراد البضائع من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني، وتم بالفعل تطبيق إجراءات مماثلة في عدد من الدول الأوروبية".
ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون الأيرلندي في تحديد كيفية فرض الدول الأوروبية الأخرى قيودا مماثلة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
وأشارت الحكومة الأيرلندية إلى أن مشروع القانون وشيك، لكنّها لم تكشف بعد عن نطاقه علنا.
وأحجم بيرن عن تحديد موعد إرسال مشروع القانون إلى البرلمان، في الوقت الذي تقيّم فيه الحكومة تداعياته، وقال: "من المؤكد أنه لن يُطبّق هذا العام".
وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت مصادر لرويترز إن الحكومة تعتزم تخفيف القانون، بحصر نطاقه على تجارة محدودة لسلع، مثل الفواكه المجففة، دون الخدمات.
وكان من شأن الإقدام على هذا التحرك على النحو الأكثر طموحا أن يؤثر على شركات التكنولوجيا وغيرها من الشركات التي تتخذ من أيرلندا مقرا وتمارس أعمالا في إسرائيل.
وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
حظر الخدماتودافع بيرن أيضا عن حكومة أيرلندا، بعد أن نشر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مؤخرا مقطعا مصورا على الإنترنت اتهمها فيه بأنها "معادية للسامية".
إعلانوقال بيرن: "أرفض رفضا قاطعا أن تكون البلاد معادية للسامية بأي شكل من الأشكال. نحن ندرك تماما المساهمة التي قدمها اليهود في أيرلندا".
وظلت علاقات أيرلندا مع إسرائيل مفعمة بالتوتر، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أغلقت إسرائيل سفارتها في دبلن وسط خلاف حول انتقاد أيرلندا لحربها في غزة، بما في ذلك اعتراف أيرلندا بدولة فلسطينية العام الماضي.
من جهتها، قالت فرنسيس بلاك، النائبة التي اقترحت مشروع القانون الأيرلندي، لرويترز إنها ستسعى ليتضمن حظرا على الخدمات أيضا.
وأضافت: "سيتطلب الأمر الكثير من العمل في العام الجديد لإدراج الخدمات، وهذا بالضبط ما أنا مستعدة لفعله".
كما حث باري أندروز، العضو الأيرلندي في البرلمان الأوروبي، دبلن على المضي قدما في مشروع قانون الأراضي المحتلة، وقال: "الادعاءات بأن أيرلندا معادية للسامية هراء. ليس لدى أيرلندا ما تخشاه. لم نعد الوحيدين الذين يقومون بذلك".