ترحيب عربي باتفاق خفض التصعيد الاقتصادي بين حكومة اليمن والحوثي
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
اليمن – رحب الأردن ومجلس التعاون الخليجي، امس الأربعاء، بإعلان الأمم المتحدة الاتفاق بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على تدابير لخفض التصعيد الاقتصادي بين الطرفين.
جاء ذلك في بيانين منفصلين صدرا عنهما ووصلا الأناضول، تعقيبا على إعلان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، الثلاثاء، اتفاق حكومة اليمن والحوثيين على تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيانها، إنها ترحب بإعلان المبعوث الأممي الخاص التوصل “لاتفاق يفضي إلى تهدئة الأزمة التي استمرت لأشهر، حول القطاع المصرفي وإعادة تشغيل الخطوط الجوية اليمنية”.
وأشارت الوزارة إلى دعم بلادها لـ”كافة الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام في اليمن، وجهود إنهاء الأزمة اليمنية”.
وثمنت جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن والرامية لـ”التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يفضي إلى إنهائها، وتحقيق الأمن والاستقرار، وبما يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه”.
بدوره، نقل الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون الخليجي عن أمينه العام جاسم البديوي، “ترحيبه باتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين على إجراءات لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية”.
واعتبر هذا الإعلان “تأكيدا على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية”، معربا عن “أمله في أن يسهم بتهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية للوصول إلى حل سياسي شامل يحقق الأمن والاستقرار في اليمن”.
والثلاثاء، قال مكتب غروندبرغ في بيان: “الليلة الماضية (الاثنين)، أبلغت الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، بأنهما اتفقتا على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية”.
ويتضمن الاتفاق، وفق البيان، “إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، واستئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يوميا أو وفق الحاجة”.
وفي 10 يوليو/ تموز الجاري، أعلن البنك المركزي اليمني وقف تراخيص 6 من أكبر بنوك البلاد تقع مراكزها الرئيسية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وفي 30 مايو / أيار الماضي، وجه البنك المركزي اليمني بوقف التعامل مع هذه البنوك لعدم نقل مقراتها من صنعاء واستمرار تعاملها مع جماعة الحوثي، وردت الأخيرة بحظر التعامل مع 13 بنكا في مناطق نفوذ الحكومة.
وإضافة إلى ذلك، برز مؤخرا صراع مالي بين الحكومة والحوثيين بشأن العوائد المالية للخطوط الجوية اليمنية، وسط اتهامات من الجانبين باستغلال أرباح الشركة.
ويعاني اليمن أزمة مالية كبيرة زاد من تأثيرها توقف تصدير النفط منذ عام ونصف، نتيجة تداعيات الصراع بين الحكومة والحوثيين، والذي بدأ عقب سيطرة الأخيرة على صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014.
ومنذ أكثر من عامين، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة وقوات الحوثيين المسيطرين على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الجویة الیمنیة لخفض التصعید
إقرأ أيضاً:
موقع بريطاني: اليمن لاعب مؤثر اشترط وقف عملياته لالتزام الكيان الصهيوني بوقف النار
يمانيون |
أكد موقع Middle East Eye البريطاني أن اليمن برز خلال الفترة الأخيرة كموقف قوة إقليمي بعد أن ربط وقف عملياته العسكرية بامتثال الكيان الصهيوني لشروط وقف إطلاق النار في غزة، ما أضاف ثِقلاً سياسياً واستراتيجياً لموقف صنعاء في محور المقاومة، وجعل من موقفها ورقة تأثير فعلية في المعادلات الإقليمية.
وذكرت التحليلات المنشورة بالموقع أن اليمنيين نفّذوا هجمات متواصلة تضامناً مع فلسطين، من دون حاجة للتفاوض المباشر أو غير المباشر مع الكيان الصهيوني حول الهدنة، وأن أداءهم على مدى العامين الماضيين تضمن ضربات بعيدة المدى وتجربة حصار بحري أثّرت في مسارات الملاحة والتجارة الإقليمية، بل وصلت آثارها إلى تعطيل قطاع الطيران واختراق الدفاعات الجوية الصهيونية في مناسبات متعددة.
وفي قراءة اقتصادية لاستراتيجية اليمن البحرية، أشار أستاذ الدراسات الدفاعية أندرياس كريج إلى نجاح إجراءات الحصار اليمني على سفن مرتبطة بالعدو وبتجارتها في البحر الأحمر، ما اضطر بعض خطوط الشحن الكبرى إلى التفاف طويل ومكلف حول رأس الرجاء الصالح، وهو ما ألحق كلفة تشغيلية إضافية على سلاسل الإمداد العالمية وأثر على الشركات الكبرى، كما لوحظ في تحركات أسواق الشحن العالمية. تقارير مالية وصحفية دولية لاحقة أشارت إلى تقلّبات في أسهم شركات الشحن وقلقٍ لدى المستثمرين حول عودة الملاحة عبر قناة السويس.
من زاوية دبلوماسية وأمنية، رأى المحلل الأمني علي رزق أن صنعاء نجحت في “فك ارتباط” الدور الامريكي عن مسرح العمليات اليمني، بمعنى أنها أجبرت الولايات المتحدة على إعادة تقييم خياراتها والتعامل بحذر مع الوجود المباشر أو التوغلات في المناطق التي تمس مصالح اليمن، وهو تحول استراتيجي مهم بحسب تقدير المراقبين لِما يخلِّفه من تبعات على سياسات واشنطن وترتيبات الحماية للكيان الصهيوني.
وأوضح التحليل أن تدخّل صنعاء في البحر الأحمر لم يعزز شرعيتها على المستوى الداخلي فحسب، بل وفر لها رصيداً سردياً خارج حدود البلد، إذ اعتبرت الخبيرة أروى مقداد أن هذه الخطوات أعطت الحكومة الثورية قدرة على استثمار مبدأ “الإنصاف والرد على الظلم” في خطاب داخلي وخارجي، ما جعل من تهميش بعض الأطراف الإقليمية أمراً محرجاً لجهاتٍ كانت مترددة في التضامن مع غزة.
كما خلص التحليل البريطاني إلى أن المشهد السياسي اليمني يعكس تعاظماً في نفوذ نظام صنعاء مقابل تراجع دور ما يُسمّى بالحكومة المعترف بها دولياً في عدن (التي تُنتقد بقوة لارتباطها بالمحاور الإماراتية والسعودية)، مشيراً إلى أن سيطرة صنعاء على الشمال المكتظ بالسكان ومقارعتها المباشرة للوسطاء الرئيسيين أعطتها اليد الطولى في مستويات النفوذ والتفاوض الإقليمي.
واختتم الموقع تحليله بالتأكيد على أن شنّ حملة شاملة على اليمن يمثل خياراً عسيراً جداً بالنسبة للكيان الصهيوني، في حين أن اليمن قادر على متابعة عملياته بفعالية نسبية دون دفع ثمنٍ مفرط — ما يجعل من مسألة الردّ المباشر والمنسق مع الامريكي وحلفائه أمراً معقَّداً سياسياً وعسكرياً.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة