اعتقال المتورطين.. تطورات جديدة في قضية الشابة كنزة التي أدمت قصتها قلوب المغاربة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - ابن سليمان
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة ابن سليمان زوال اليوم الأربعاء متابعة مشغلة الخادمة كنزة، ضحية العمل داخل البيوت، وزوجها في حالة اعتقال. وأمر وكيل الملك بالمحكمة عينها بإيداعهما السجن المحلي.
وبعد اطلاع المحكمة على التقرير الطبي والشرعي الخاص بالضحية "كنزة"، قررت توجيه تهمة ارتكاب أفعال عنف أفضت إلى جروح خطيرة للمتهمين، وذلك طبقًا للفصلين 400 و401 من القانون الجنائي المغربي.
وفي تفاصيل الواقعة، فقد تعرضت الشابة كنزة، التي تبلغ من العمر 27 سنة والمنحدرة من جماعة سيدي حجاج بسطات، للعنف الجسدي المتكرر من طرف مشغلتها وزوجها، قبل أن تتمكن من الهروب، مستغلة لحظة خروجها من الشقة التي تعمل فيها والمتواجدة بإحدى الإقامات السكنية بجماعة المنصورية بإقليم ابن سليمان، لرمي القمامة.
وحسب رواية "كنزة" لمحققي الدرك الملكي أثناء مرحلة البحث التمهيدي، قالت إنها تعرضت للاحتجاز والتعذيب والتجويع لمدة تزيد عن تسعة أشهر من طرف مشغلتها وزوجها بالشقة المذكورة، قبل أن تتمكن من الفرار في حالة يُرثى لها على متن سيارة أجرة إلى مدينة المحمدية.
وتابعت في تصريحها أنها حظيت بالاهتمام والدعم من طرف سائق سيارة الأجرة الذي ساعدها في الهروب من جحيم التعذيب، وكذلك فعاليات جمعوية بالمدينة، حيث تم نقلها على عجل إلى مستشفى مولاي عبد الله لتلقي العلاجات الضرورية.
وقامت بعد ذلك عناصر الدرك الملكي باستدعاء المشغلة وزوجها، واستمعت إليهما في محضر رسمي بأمر من النيابة العامة المختصة، والتي قررت بدورها سحب جوازات سفرهما، مباشرة بعد تأكيد تورطهما في تعذيب الشابة "كنزة".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مفزعة.. غوتيريش يطالب بمحاسبة المتورطين بمجزرة المساعدات في رفح
عبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن “فزعه الشديد” إزاء التقارير التي أفادت باستشهاد وإصابة فلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية في قطاع غزة، مبينا أنه "من غير المقبول أن يضطر الفلسطينيون إلى المخاطرة بحياتهم من أجل الغذاء".
وطالب غوتيريش، في بيان صدر عن مكتبه صباح الاثنين، بتحقيق فوري ومستقل في هذه الأحداث ومحاسبة المسؤولين عنها، مشدداً على أن "إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي الإنساني بالموافقة على دخول المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها".
وأضاف، "يجب استئناف إدخال المساعدات على نطاق واسع ودون عوائق لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة في غزة فوراً، ويجب السماح للأمم المتحدة بالعمل بأمان وفي ظل احترام تام للمبادئ الإنسانية".
وأكد غوتيريش أنه سيواصل الضغط من أجل "وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن دون قيد أو شرط"، مشيراً إلى أن "لا حل عسكرياً لهذا الصراع، وأن الأمن للجميع لا يتحقق إلا بالسلام".
وتزامن بيان غوتيريش مع عمليات القتل عند مراكز توزيع المساعدات، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 75 والجرحى إلى أكثر من 400 منذ 27 مايو/أيار، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال النار على الحشود المتجمعة بحثاً عن الغذاء.
وفي حادثة جديدة، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن قوات الاحتلال قتلت، صباح الاثنين، ثلاثة مدنيين جوعى وأصابت 35 آخرين قرب أحد مراكز توزيع المساعدات في رفح، في ما وصفه بجريمة جديدة ضمن سياسة التجويع والاستهداف الممنهج للمدنيين.
وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، نحو 31 شخصا وأصابت أكثر من 200 آخرين، خلال احتشاد آلاف الفلسطينيين لتسلم مساعدات في منطقة مواصي مدينة رفح، جنوب القطاع، ومنطقة "نتساريم"، جنوب مدينة غزة.
وقالت مصادر ميدانية في رفح لـ"عربي21"، إن الاحتلال و عبر الشركة الأمريكية "مؤسسة إغاثة غزة"، يتعمد إحداث أكبر قدر من الفوضى، بفتح المراكز دون تنظيم و دون قاعدة بيانات للمستلمين، إذ يترك الناس للذهاب إلى مناطق التسليم دون إبلاغ مسبق، أو بناء على بلاغ عشوائي عبر مكبر للصوت من طائرة "كواد كابتر" تابعة للاحتلال.
وفي هذا السياق، قال المصدر إن الخطط المعمول بها لتوزيع المساعدات سواء من المنظمات الأممية أو الدولية، تعتمد نظام الإبلاغ المسبق للمستفيدين من خدماتها، سواء بالرسائل النصية أو بالاتصال المباشر بهواتف المستفيدين، وذلك لعدم خلق فوضى أمام مراكز التوزيع.
وكشف المصدر أن تقصّد إحداث الفوضى المتعمدة من قبل قوات الاحتلال عبر الشركة الأمريكية المعنية، مبيت ومدروس بعناية، إذ إن الكمية المخصصة للتوزيع اليومي قليلة جدا، ولا تكفى سوى لـ 10% من المواطنين المتوجهين في مركز التوزيع، ما يخلق حالة مقصودة ومرتبة من الفوضى والتدافع في المكان.