اقرأ في «السياسي» ملحق الوطن الأسبوعي: الحبس الاحتياطي على طاولة «الحوار الوطني» والبرلمان
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أصدرت جريدة «الوطن» عددا جديدا من ملحق «السياسي»، وهو ملحق أسبوعي انطلاقا من رؤية الجريدة بأهمية اللحظة الراهنة، التي يموج فيها العالم بمتغيرات جمة على الصعيد السياسي، تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، وفي إطار دورها في صناعة الوعي تحت مظلة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
الصفحة الأولى- الحبس الاحتياطي على طاولة «الحوار الوطنى» والبرلمان
- بلال الدوى يكتب: «لسّه الأمانى مُمكنة».
- أحمد رفعت يكتب: حوار بدأ ونتائج منتظرة!
- محمد عبدالعزيز يكتب: خطوات لحل الإشكاليات
- سحر الجعارة تكتب: مصر على درب الديمقراطية
- إيهاب الطماوى يكتب: الجمهورية الجديدة والحبس الاحتياطى
- ولاء نعمة الله تكتب: دستور جديد للحقوق والحريات
- نانسى نعيم تكتب: ضرورة قانونية وأولوية وطنية
- النائب طارق رضوان يكتب: دعائم لـ«حقوق الإنسان»
- النائب محمد هيبة يكتب: خطوة فى طريق تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان
- هانى إبراهيم يكتب: بدائل الحبس الاحتياطى من منظور المنهج التنموى المرتكز على الحقوق
- محمد ممدوح يكتب: خطوة مهمة تليق بالجمهورية الجديدة
- سعيد عبدالحافظ يكتب: الحوار الذى نريده
- ناجى الشهابى يكتب: الحبس الاحتياطى بين الحوار الوطنى والإرادة السياسية
- موسى مصطفى موسى يكتب: تقليص المدد وتعزيز حقوق الإنسان
- د. هشام عنانى يكتب: بين تحقيق العدالة وحقوق الإنسان
- د. جيهان مديح تكتب: العدالة الناجزة على طاولة «الحوار»
- محمود الدسوقى يكتب: نموذج للإجماع الوطنى
- السعيد غنيم يكتب: «الحبس» والتحول الرقمى
- محمد عبدالحافظ يكتب: الحبس وسنينه
- د. حسين المقداد يكتب: نحو عدالة أكثر إنسانية
- كريم السقا يكتب: صدى الحوار الوطنى
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني البرلمان الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية:الحكومة والبرلمان “يجهلان” كميات النفط المنتجة في الإقليم
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 2:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية، باسم أنغيمش الغريباوي، أن الحكومة والبرلمان لا يمتلكان أي معلومات حقيقية بشأن كميات إنتاج وتصدير النفط من حقول إقليم كردستان، مشيراً إلى أن العلاقة بين بغداد وأربيل ما تزال معقدة وتحتاج إلى حلول قانونية واضحة.وقال الغريباوي في حديث صحفي، إن “جميع الاتفاقات السابقة بين المركز والإقليم كانت مؤقتة وترقيعية، ولم تُفضِ إلى حلول قانونية دائمة”، لافتاً إلى أن “ملف نفط الإقليم ظل طيلة الحكومات المتعاقبة دون شفافية حقيقية”.وأضاف أن “ما يُنتج ويُصدر من نفط في الإقليم غير معروف للحكومة والبرلمان بسبب غياب المعلومات والرقابة”، مجدداً التأكيد على أن “العلاقة النفطية بين الطرفين تتطلب معالجات قانونية تضمن حقوق الجميع”.يُشار إلى أن بغداد وأربيل أعلنتا، الخميس الماضي، التوصل إلى تفاهم بشأن صادرات نفط الإقليم، تمهيداً لاستئناف التصدير عبر شركة “سومو” بعد توقف دام أكثر من عامين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري