اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. تحريك أسعار الوقود والحكومة: زيادة تدريجية طفيفة حتى لا يشعر بها المواطن
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الجمعة، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى- تحريك أسعار الوقود.. والحكومة: زيادة تدريجية طفيفة حتى لا يشعر بها المواطن
- محافظ القاهرة يطالب الركاب بعدم دفع أى مبالغ إضافية فى وسائل النقل.. والإبلاغ عن المخالفات
- «التضامن»: إدخال مزيد من «الأوْلى بالرعاية» لـ«تكافل وكرامة»
- «التعليم»: تحديد أوائل «الثانوية» وتسكين درجات الرأفة الأسبوع المقبل
- «الدولى للاتصالات» يناقش تطورات تطبيقات الذكاء الاصطناعى والخوارزميات
- «المتحدة» تكرم «أحمد رفعت» بإطلاق اسمه على إحدى فرق «كابيتانو مصر»
- وزيرة التخطيط: مصر أطلقت «حياة كريمة» لتحسين حياة المواطنين والحد من أوجه عدم المساواة
- د.
- «إنجاز مصرى جديد»: 2.5 مليار دولار صادرات الصناعات الهندسية
- «الصحة» تنفذ المرحلة الأولى للمرور على المنشآت الطبية
- القوات المسلحة تحقق 3 ميداليات ببطولة العالم للسباحة للأساتذة
- وزيرا التموين والزراعة يبحثان تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل
- «الضرائب» تصدر المرحلة الخامسة من «الإيصال الإلكترونى»
- مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة تدخل المراحل الختامية
- عمار على حسن: عاصفة تجتاح إسرائيل
- خطاب «نتنياهو» فى «الكونجرس» يثير موجة غضب أمريكية وإسرائيلية.. و«بيلوسى»: أسوأ عرض من شخصية أجنبية
- وصول 16 عربة سكة حديد درجة ثالثة مكيفة من المجر
- «الصناعة وليونى مصر» تبحثان إنشاء مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية
- «الاتصالات والزراعة» تتابعان تنفيذ مشروعات «التحول الرقمى»
- «طلعت»: التعاون فى حصر وإدارة الأصول واستخدام الذكاء الاصطناعى فى بناء خريطة زراعية رقمية تفاعلية
- الحبس الاحتياطى على طاولة «الحوار الوطنى» والبرلمان
- إيهاب الطماوى: الجمهورية الجديدة والحبس الاحتياطى
- موسى مصطفى موسى: تقليص المدد وتعزيز حقوق الإنسان
- ناجى الشهابى: بين الحوار الوطنى والإرادة السياسية
- محمد عبدالعزيز: خطوات لحل إشكالياته
- النائب طارق رضوان: دعائم «حقوق الإنسان»
- النائب محمد هيبة: خطوة فى طريق تنفيذ «استراتيجية حقوق الإنسان»
- سحر الجعارة: مصر على درب الديمقراطية
- جمال حسين: الحبس الاحتياطى.. والأسورة الإلكترونية!!
- محمود الدسوقى: نموذج للإجماع الوطنى
- سعيد عبدالحافظ: الحوار الذى نريده
- كريم السقا: صدى الحوار الوطنى
- د. حسين المقداد: نحو عدالة أكثر إنسانية
- فريدة الشوباشى: البترول وتأثيره
- محمد عبدالحافظ: لماذا رفع أسعار الوقود؟
- بلال الدوى: 3 صدمات وما زالت «مصر» قادرة على البناء
- أحمد رفعت: أوبك وإخوانها.. تخفيض الإنتاج ومعاناة باقى دول العالم!
- أسامة فهمى: اقتصاد بلا دعم.. نقطة ومن أول السطر
- د. منجى على بدر: أسعار المنتجات البترولية وآثارها
- دورى Nile.. الأهلى يتحدى الغيابات وطموحات المصرى.. بيراميدز يخشى صحوة الزمالك.. و9 لاعبين خارج خدمة «الأبيض»
- مرحباً باريس.. حفل افتتاح غير مسبوق عبر نهر «السين» وبرج إيفل و10500 رياضى يتنافسون فى 32 رياضة مختلفة
- الحلم الأكبر.. حَمْل العلم المصرى.. من «الباشا» حتى «سارة والجندى»
- يــلّا يـا أبطــال.. الرحلة المصرية تنطلق بحثاً عن المجد وتفاؤل وآمال معقودة بتحقيق 10 ميداليات
- تامر حسنى يعد جمهور «العلمين» بالمتعة والإبهار
- حفلة جديدة لفرقة المصريين ومعرض للحرف التراثية قريباً
- نقاد: «الدورة الثانية للمهرجان» تستقطب شريحة كبيرة من الجماهير
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عدد الوطن الوطن أسعار الوقود الحكومة
إقرأ أيضاً:
بمكتبة الإسكندرية..خبراء يطالبون بتطوير تدريس حقوق الإنسان بالمدارس
طالب عدد من الخبراء في مجال التعليم وحقوق الإنسان بتطوير مناهج حقوق الإنسان في المدارس والجامعات.
جاء ذلك في الندوة المشتركة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بعنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان". وكان الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية والسفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان افتتاحا أعمال الندوة، وتحدث في الجلسة الافتتاحية دكتور سامح فوزي كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية، ومحمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، والدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي بالمجلس.
وجاءت الجلسة النقاشية الأولى بالندوة تحت عنوان "رؤية تحليلية نقدية لمناهج حقوق الإنسان في التعليم العالي" بمشاركة الدكتورة إلهام عبد الحميد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، والأستاذ نجاد البرعي الناشط الحقوقي والمحامي بالنقض وأدار اللقاء الدكتور يسري الجمل، وزير التعليم الأسبق، الذي قال في البداية إن الحكومة المصرية في العام 2009 خلال فترة توليه الوزارة قامت بفحص المحتوى في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي للتأكد من أن المناهج لا تحتوي على أي مواد تعارض ثقافة حقوق الإنسان وتم إعداد تقرير بهذا الشأن.
وأكد الجمل أهمية نشر وتعزيز ثقافة الإنسان سواء في التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي، ليس فقط في النصوص والمناهج التعليمية ولكن أيضًا في الممارسات.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي يفرض تحديات جديدة على نشر ثقافة حقوق الإنسان حيث تلعب وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الذكاء الاصطناعي دورًا كبيرًا لدى الأجيال الجديدة، لافتًا إلى ظهور مشاكل تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي وهو ما يحتم ضرورة أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار.
بدورها قالت الدكتورة إلهام عبد الحميد، إن نشر ثقافة حقوق الإنسان هو نتاج مشوار طويل عبر التاريخ وسيظل متواصلًا، مستعرضة مناهج التعليم الخاصة بحقوق الإنسان.
وأضافت أن المنهج التربوي لا يعني فقط الكتاب الدراسي ولكنه سياسة متكاملة تتداخل فيها عوامل كثيرة، لافتة إلى أن تطوير نماذج هذه المناهج يجب أن يشمل المنظومة ككل وليس المحتوى المتواجد في الكتب فقط.
وأشارت إلى أهمية الاتجاه نحو التعليم التفاعلي والنقاش والابتعاد عن مناهج الحفظ والتلقين لأن هذه الممارسات ضد ثقافة حقوق الإنسان لأن متلقي التعليم لا يستطيع الحصول على المعرفة التي تمكنه من ممارسة حقوق الإنسان على أرض الواقع والتفاعل مع قضايا مجتمعه.
وأكدت على ضرورة أن يتم تدريب المتعلم على المهارات التي تؤهله للتفاعل مع قضايا المجتمع، وليس فقط تلقي معلومات عبر مناهج دراسية.
من جانبه، قال نجاد البرعي، إن مقررات حقوق الإنسان في الجامعات المصرية نظرية ويغلب عليها السطحية وليس لها وزن او تأثير سواء عند الطالب المتلقي أو حتى مقدم الخدمة التعليمية. وأضاف أن الحديث عن مناهج التعليم الجامعي لا يجب فصله عن الحديث عن التعليم الجامعي وأوضاع الجامعات نفسها، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بانتخابات الاتحادات الطلابية، التي لا يمكن فصلها عن ممارسة حقوق الإنسان.
وطالب بضرورة إصلاح المنظومة التعليمية بداية من تطوير مناهج كليات التربية التي تخرّج المدرسين الذين هم في الأساس صلب العملية التعليمية في المرحلة الأساسية. وأشار إلى أنه من المفترض أن تكون الجامعات فضاء للتعليم وليست مجرد تلقي مقررات تعليمية فقط.
وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "نشر ثقافة حقوق الإنسان مجتمعيًا.. القيمة والغاية"، شارك فيها الدكتور هاني إبراهيم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتورة يسرا شعبان، مدرس القانون المدني بجامعة عين شمس، وأدارت الجلسة الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام.
تحدثت الدكتورة يسرا شعبان، عن ثقافة تقبل الآخر، مشيرة إلى وجود قوانين كثيرة في مصر تتعلق بمنع ممارسات التنمر بأشكاله والتنمر الإلكتروني وما يتصل بذلك من صور مشوهة عن الآخر المختلف.
وقالت إن الدستور المصري ينص على أهمية حقوق الإنسان وهناك نصوص خاصة بذلك، واستعرضت بعض مواد الدستور التي تتطرق إلى ثقافة حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن القوانين المصرية تكفل حقوق الإنسان ولكن الممارسات على أرض الواقع تعاني من بعض القصور.
وأكدت على ضرورة أن يكون هناك حملات توعوية للتوعية بحقوق الإنسان، لافتة إلى أن التوعية بحقوق الإنسان هي أول الطريق لتحقيق الهدف من ذلك.
من جانبه تحدث الدكتور هاني إبراهيم، عن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لافتا إلى أن هذا الدور يتضمن متابعة القوانين الخاصة بحقوق الإنسان في البلاد بالإضافة إلى متابعة الشكاوى الواردة من المواطنين والبحث فيها.
وأشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان من حقه وفق الدستور والقانون تشكيل لجان تقصي حقائق في بعض القضايا التي تهم المواطنين ويقوم المجلس بتقديم تقرير بنتائج هذه اللجنة للجهات المسؤولة.
وأكد ضرورة أن تكون ثقافة نشر حقوق الإنسان من بداية التعليم الأساسي. واستعرض بعض التجارب في المدارس المصرية التي تقوم على إشراك التلاميذ في صنع القرار بالمدرسة لتدريبهم على فكرة المشاركة. وأضاف أن مصر بحاجة إلى ربط المدرسة بالمجتمع المدني، لافتًا إلى ضرورة دمج المؤسسات التعليمية مع جمعيات المجتمع المدني.