حبس الاحتياطى.. معالجة إشكاليات وطرح بدائل (1-2)
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
تابعت يوم الثلاثاء الماضى انعقاد الجلسات التخصصية للحوار الوطنى الخاصة بمناقشة قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، وسط مشاركة فعالة من كافة التيارات والأحزاب السياسية والشخصيات العامة والحقوقية، حيث تناولت الجلسات النقاش حول عدد من الموضوعات من بينها مدة وبدائل الحبس الاحتياطى، وتعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى، وكانت نقاشات بناءة و ثرية ووجهات نظر متنوعة وتوصيات فاعلة طرحت خلال تلك الجلسات، تمهيداً لصياغتها ورفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وفى الحقيقة أن الرئيس السيسى يولى اهتمامًا بالغاً بملف الحبس عموما وإيجاد حلول جذرية له وهو ما ظهر بقرارات العفو الرئاسى، وما صدر منذ أيام قليلة بإخلاء سبيل 79 متهما محبوسا احتياطياً وسبقها عشرات القرارات خلال الفترة الماضية، وهو توجه حميد نحو حماية وتفعيل حقوق الإنسان نابع من تنفيذ أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى ويحرص على متابعة تطبيقها، وكان لإحالة ملف الحبس الاحتياطى إلى الحوار الوطنى ووضعه على رأس القضايا التى يتم مناقشتها فى المرحلة الثانية من الحوار إشادة وترحيباً كبيراً من التيارات والقوى السياسية والحقوقية كافة، فالكل أجمع على أهمية وضرورة معالجة هذا الملف.
ويعد الحبس الاحتياطى إجراءً ضرورياً فى بعض الحالات، لكنه يحتاج إلى تنظيم دقيق ورقابة مستمرة لضمان عدم انتهاك حقوق الأفراد، ويجب أن توازن القوانين بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين حتى يتم تحقيق العدالة بشكل كامل، ولذلك يجب أن يكون الحبس الاحتياطى مجرد إجراءً احترازياً وليس عقوبة، إذ يعتبر الحبس الاحتياطى من الإجراءات المثيرة للجدل فى العديد من الأنظمة القانونية فى العديد من الدول نظراً لتداخله مع حقوق الإنسان، خصوصاً حق الشخص فى الحرية وقرينة البراءة حتى تثبت إدانته.
لذا فإن التوازن أمر ضرورى ما بين حماية المجتمع وحماية حقوق الإنسان بالنسبة لمبدأ «المتهم برئ حتى تثبت إدانته»، فمن الضرورى وضع حدود زمنية صارمة لفترة الحبس الاحتياطى لتقليل مدته، ووضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد، ومن المهم أيضاً النظر فى بدائل مثل الإفراج بكفالة، أو الإقامة الجبرية، أو فرض قيود على السفر، وهو ما يجب معه ضرورة الإسراع فى إجراء تعديل تشريعى لإقرار هذه التعديلات المقترحة.
الجلسات التخصصية للحوار الوطنى شهدت طرح رؤى عديدة؛ وأعتقد أن هناك توافق إلى حد كبير حول ضرورة تخفيض مدد الحبس الاحتياطى لتكون فى الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفى الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطى من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد، وهى مقترحات جيدة تمثل ضمانات مهمة لحماية حقوق المتهمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حازم الجندى الرئيس عبدالفتاح السيسي الحبس الاحتياطى ملف الحبس الاحتياطي الحوار الوطني الحبس الاحتیاطى حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اللجنة الاقتصادية بـ"القومي لحقوق الإنسان" تعقد ورشة عمل حوّل تعزيز السلوك المسئول للشركات
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة الحقوق الاقتصادية" ورشة عمل بعنوان “تعزيز السلوك المسؤول للشركات: نحو بيئة أعمال داعمة للتنمية وحقوق الإنسان”، بمشاركة محمد ممدوح عضو المجلس وأمين اللجنة، وهاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، وبحضور واسع من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والنقابات العمالية والمجتمع المدني.
وشارك في الورشة ممثلون عن وزارة التخطيط، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، والبورصة المصرية، ونقطة الاتصال الوطنية للشركات متعددة الجنسيات بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، إلى جانب اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمجلس القومي للأجور، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من رؤساء النقابات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأمناء العمال بالأحزاب السياسية، فضلًا عن قيادات من منظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية الاقتصادية، وممثلين عن قطاعات الشمول المالي والمسؤولية المجتمعية بالبنوك، وعدد من الخبراء والأكاديميين.
و أوضح ممدوح، أن اللجنة الاقتصادية تتابع عن كثب التزامات الشركات بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتعمل على رصد أوضاع بيئة العمل وسلاسل التوريد والإنتاج، وتقديم التوصيات الهادفة لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر هشاشة.
وأشار ممدوح، إلى أن الورشة استهدفت تعزيز التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والخروج بتوصيات عملية تدعم مواءمة السياسات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يسهم في بناء بيئة استثمارية مسؤولة ومستدامة.
وشدد ممدوح، على أهمية استمرار هذا الحوار المفتوح بين الأطراف الاقتصادية والعمالية والمؤسسية كافة، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يسعى من خلال لجنته الاقتصادية إلى إرساء نموذج وطني متكامل لحقوق الإنسان في الأعمال التجارية والتنمية، انطلاقًا من قناعته بأن التنمية الحقيقية لا تنفصل عن احترام حقوق الإنسان.
وأكد إبراهيم أن تعزيز السلوك المسؤول للشركات يمثل مسارا رئيسيا لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة، موضحًا أن المجلس يعمل مع المؤسسات الوطنية لترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان في بيئة الأعمال وتحقيق التوازن بين متطلبات السوق وصون الكرامة الإنسانية.
وأضاف أن المجلس يقود حوارًا وطنيًا مستمرًا مع جميع الأطراف المعنية لصياغة رؤية وطنية شاملة تدمج مبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة وخطط التنمية بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وجهود الدولة لتعزيز بيئة أعمال مسؤولة.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على استمرار آلية التشاور والحوار الوطني التي ينتهجها المجلس تمهيدًا لإطلاق خطة وطنية متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان في قطاع الأعمال والتنمية، تواكب التطورات المتسارعة على المستويين الوطني والدولي.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي