ناجى الشهابي يكتب: الحبس الاحتياطي بين الحوار الوطني والإرادة السياسية
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
شاركت فى الجلسات المتخصصة التى دعا إليها مجلس أمناء الحوار الوطنى، والتى عُقدت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءاً أصيلاً من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
إن عقد هذه الجلسات المتخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى بحرية وبدون خطوط حمراء وبمشاركة جميع ألوان الطيف السياسى والحزبى والحقوقى والمهنى وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى وبعض النشطاء المفرج عنهم من الحبس الاحتياطى، يؤكد وجود إرادة سياسية عازمة على تأكيد التزام الجمهورية الجديدة بالدستور ومبادئ الحرية والعدل والمساواة واحترام المواطنة وحقوق الإنسان.
لقد كانت الأجواء فى الجلسات الصباحية والمسائية، التى خصصها مجلس أمناء الحوار الوطنى لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، إيجابية جداً، وقد حرص المتحدثون على الوصول إلى توافق حول جدول الأعمال الذى اشتمل على خمسة موضوعات تتعلق بمدة الحبس الاحتياطى وبدائله، ومدة الحبس الاحتياطى فى حالة تعدد الجرائم وتزامنها، والتعويض المناسب عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى.
الحق أن الجلسات الصباحية والمسائية، التى استمرت حتى ساعة متأخرة يوم الثلاثاء الماضى، شهدت حضوراً مميزاً، حيث وجَّه مجلس الأمناء الدعوة إلى حقوقيين بارزين ومحامين لهم تاريخ فى الدفاع عن متهمين محبوسين احتياطياً، وأيضاً شهدت حضور عدد من النشطاء المفرج عنهم مؤخراً بعد قضائهم مدداً فى الحبس الاحتياطى، كذلك حضر الجلسات عدد من رؤساء منظمات مدنية فى مجال حقوق الإنسان، بجانب أعضاء مجلس النواب والشيوخ من اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان بجانب حضور الممثلين عن بعض الأحزاب السياسية.
وكان الحوار رائعاً وصريحاً ومثمراً، وتوافق كل المتحدثين على ضرورة وضع سقف زمنى لمدة الحبس الاحتياطى واستخدام بدائله، وكذلك اتفق المتحدثون على ضرورة صرف تعويض مناسب عن الحبس الاحتياطى الخاطئ وإعادة المحبوسين احتياطياً إلى أعمالهم.
طالبت باسم حزب الجيل الديمقراطى بإلغاء الحبس الاحتياطى للمتهمين بتهم تتعلق بحرية الرأى والتعبير والنشر طالما لا يحرِّض على عنف أو إرهاب، كما طالبت بألا تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى جرائم الجنح على 4 شهور، وفى جرائم الجنايات لا تزيد مدة الحبس الاحتياطى على 12 شهراً، وفى كل جرائم الجنايات التى تصل عقوبتها إلى المؤبد أو الإعدام، فإن أقصى مدة للحبس الاحتياطى هى 18 شهراً، وكذلك صرف التعويض المناسب الذى يصل إلى الحد الأقصى للأجور فى حالة الحبس الخاطئ وثبت أنه خاطئ.
الكثير من المشاركين طالبوا بأن تكون بدائل الحبس الاحتياطى هى تحديد إقامة المتهم فى بيته أو التوقيع بشكل يومى فى أقسام الشرطة، أو لبس الأسورة الإلكترونية، أو منع ارتياده مناطق معينة أو المنع من السفر، ولكن المنع يجب أن يكون مسبباً.
أسعدنى جداً ما سمعته من المتحدثين من كل ألوان الطيف المصرى، وكانت روح الوطنية والمنفعة العامة والحرص على الالتزام بأحكام الدستور، وخاصة المادة 54 منه، هى منطلق كل المتحدثين بدون استثناء أحد.
أكدت وأكد كل المتحدثين من أحزاب الموالاة أو المعارضة فى كلماتهم تقديرهم العميق للرئيس عبدالفتاح السيسى الداعى للحوار الوطنى، والذى تعهد بتبنى توصيات ومخرجات الحوار الوطنى إلى قرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية، مشددين على توافر الإرادة السياسية لإنهاء معضلة الحبس الاحتياطى
* رئيس حزب الجيل الديمقراطى
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني البرلمان الحبس الاحتیاطى
إقرأ أيضاً:
طلبة دولة قطر يناقشون الهوية الثقافية في البرلمان العربي للطفل بالشارقة
شارك وفد من طلبة دولة قطر في الجلسة الثانية للدورة الرابعة للبرلمان العربي للطفل، التي استضافتها إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 22 إلى 26 يوليو 2025، بمشاركة 56 عضوًا يمثلون 14 دولة عربية، في حدث يعزز من صوت الطفل العربي ويصقل شخصيته القيادية.
وتكوّن الوفد القطري من الطلبة ترف عبدالله العفيفة، ومريم علي النملان، وفهد عبد العزيز المالكي، برفقة المشرفَيْن التربويَّيْن عامر النعيمي وشيماء كمال، حيث ساهموا في مناقشات ثرية تمحورت حول “الهوية الثقافية للطفل العربي”، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في بناء الأجيال وتعزيز الانتماء الوطني والقومي.
وتُعقد الجلسات برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة مباشرة من معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بما يعكس اهتمامًا رفيعًا بدور الطفل العربي في تشكيل الحاضر واستشراف المستقبل.
وقد خُصّص برنامج الجلسة لسلسلة من الورش المتخصصة، والحوارات التفاعلية، إضافة إلى الجلسة العامة التي عبّر خلالها البرلمانيون الأطفال عن رؤاهم بخصوص الهوية الثقافية، مستندين إلى أوراق عمل ودراسات تحليلية أعدّوها بأنفسهم، ما يعكس نضجًا فكريًا ووعيًا بقضايا الأمة لدى النشء العربي.
ومن المتوقع أن تُسفر الجلسات عن توصيات نوعية تُرفع إلى الجهات المعنية على المستوى العربي، لدعم السياسات الوطنية والتربوية ذات الصلة بالهوية الثقافية، بما يُسهم في بناء جيلٍ معتز بلغته وثقافته، منخرط في قضايا وطنه، ومؤهل للإسهام الإيجابي في تنمية مجتمعه.
ويواصل البرلمان العربي للطفل، الذي اتخذ من الشارقة مقرًا دائمًا له منذ عام 2019، أداء دوره التربوي الريادي كمُنصة تُعلي صوت الطفل، وتُعزز مشاركته في الحياة العامة، وتُهيّئه ليكون صانع قرار وشريكًا فاعلًا في مسيرة التنمية المستدامة.
وتأتي هذه المشاركة انسجامًا مع جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر في تمكين الطلبة وتعزيز مشاركتهم في المحافل الإقليمية والدولية، ترجمةً لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع الإنسان في قلب التنمية، وتؤمن بأهمية الاستثمار في الطاقات الشابة الواعدة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية